بعد فوزها باستضافة كأس العالم 2034.. انتقادات لسجل حقوق الإنسان في السعودية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنح السعودية اليوم الأربعاء حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2034، قائلة إن الخطوة قد تعرض حياة البعض للخطر في ظل انتقادات لسجل حقوق الإنسان في المملكة.
وأعلنت الفيفا فوز ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030 بالتزكية على أن تستضيف ثلاث دول من أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.
وقال ستيف كوكبيرن رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة بالمنظمة في بيان صادر عن 21 هيئة "قرار فيفا المتهور منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحرص على وجود سبل حماية مناسبة لحقوق الانسان سيعرض حياة الكثيرين للخطر".
ووقع على البيان منظمات سعودية لحقوق الإنسان في الخارج، وجماعات عمال مهاجرين من نيبال وكينيا واتحادات عمالية وممثلون عن الجماهير ومنظمات دولية لحقوق الإنسان.
وأضاف كوكبيرن "بناء على أدلة بيّنة حتى الآن، يعرف فيفا أن العمال سيتعرضون للاستغلال بل والموت ما لم تُتخذ إصلاحات جوهرية في السعودية، لكنه قرر المضي قدما رغم ذلك"، وفقا لرويترز.
وأردف، "تخاطر المنظمة بتحمل مسؤولية ثقيلة عن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ستحدث".
واعتبرت لينا الهذلول رئيسة قسم الرصد والمناصرة لمنظمة القسط لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية سعودية في الشتات أن منح المملكة حق تنظيم البطولة "مثبط".
وقالت في البيان المشترك "الآن وقد حدث ذلك، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة للتخفيف من المخاطر الجسيمة المتمثلة في انتهاكات حقوق العمال والحقوق المدنية المرتبطة بالبطولة، بما في ذلك الحرص على القيام بإصلاحات كبرى وجديرة بالثقة".
وطالما نفت السعودية اتهامات ارتكابها بانتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إنها تحمي أمنها الوطني بالقانون.
وكان رئيس وحدة ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم حماد البلوي قد أبلغ رويترز الأسبوع الماضي "أطلقنا مبادرات تمنح الموظفين حرية التنقل بين أصحاب العمل. ويجري الآن إدخال وثائق هؤلاء الموظفين في الأنظمة الحكومية، مما يضمن حصولهم على حقوقهم ضمن عقودهم".
وأضاف، "قبل شهر ونصف فقط، أعلنت الحكومة عن سياسة تأمين حكومية جديدة... هذه أمثلة جوهرية، ليس لأننا نتقدم بطلب استضافة كأس العالم، ولكن لأن هذا جزء من رؤية 2030. هذا جزء من هويتنا وما نلتزم به".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية السعودية كأس العالم حقوق الإنسان السعودية كأس العالم حقوق الإنسان اعتقالات بن سلمان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان کأس العالم
إقرأ أيضاً:
الحكومة..تغييرات جذرية على قانون الإضراب لتوازن حقوق العمال ومصلحة الاقتصاد الوطني
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “سيخضع لتعديلات إضافية” بناء على المناقشات التي جرت مؤخراً في مجلس المستشارين.
وقال السكوري في تصريح صحفي بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة هذا المشروع، إن “مناقشة مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب كانت محطة مهمة، حيث مكنت من إدخال تغييرات هامة على النص”.
وأضاف الوزير أن المشروع “لا يزال في مرحلة التطوير” وأنه “لا يشكل بعد الصيغة النهائية”، مما يشير إلى أن هناك مزيداً من التعديلات التي قد تطرأ عليه قبل أن يصبح قانوناً معتمداً.
وأوضح السكوري أن النص الأصلي للمشروع كان يحتوي على بعض النقاط التي تحتاج إلى تحسين وتوضيح من أجل ضمان توافقه مع المعايير الدولية لحقوق العمال، إضافة إلى تلبية متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
كما شدد على أن الحكومة تعمل على إيجاد توازن بين حق الإضراب كحق دستوري وبين الحفاظ على السير العادي لمرافق الدولة والقطاع الخاص في حال حدوث إضرابات واسعة.
وكانت مناقشة هذا المشروع قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والنقابية، حيث دعت العديد من النقابات إلى ضرورة الحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وحمايتها من التقييد، في حين حذرت أطراف أخرى من أن الإضرابات المتكررة قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول مشروع قانون الإضراب خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث سيتم العمل على إجراء التعديلات اللازمة قبل إقرار القانون بشكل نهائي.
.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي