بعد فوزها باستضافة كأس العالم 2034.. انتقادات لسجل حقوق الإنسان في السعودية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
انتقدت منظمة العفو الدولية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنح السعودية اليوم الأربعاء حق تنظيم نهائيات كأس العالم 2034، قائلة إن الخطوة قد تعرض حياة البعض للخطر في ظل انتقادات لسجل حقوق الإنسان في المملكة.
وأعلنت الفيفا فوز ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال بتنظيم كأس العالم 2030 بالتزكية على أن تستضيف ثلاث دول من أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.
وقال ستيف كوكبيرن رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة بالمنظمة في بيان صادر عن 21 هيئة "قرار فيفا المتهور منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحرص على وجود سبل حماية مناسبة لحقوق الانسان سيعرض حياة الكثيرين للخطر".
ووقع على البيان منظمات سعودية لحقوق الإنسان في الخارج، وجماعات عمال مهاجرين من نيبال وكينيا واتحادات عمالية وممثلون عن الجماهير ومنظمات دولية لحقوق الإنسان.
وأضاف كوكبيرن "بناء على أدلة بيّنة حتى الآن، يعرف فيفا أن العمال سيتعرضون للاستغلال بل والموت ما لم تُتخذ إصلاحات جوهرية في السعودية، لكنه قرر المضي قدما رغم ذلك"، وفقا لرويترز.
وأردف، "تخاطر المنظمة بتحمل مسؤولية ثقيلة عن انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ستحدث".
واعتبرت لينا الهذلول رئيسة قسم الرصد والمناصرة لمنظمة القسط لحقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية سعودية في الشتات أن منح المملكة حق تنظيم البطولة "مثبط".
وقالت في البيان المشترك "الآن وقد حدث ذلك، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة للتخفيف من المخاطر الجسيمة المتمثلة في انتهاكات حقوق العمال والحقوق المدنية المرتبطة بالبطولة، بما في ذلك الحرص على القيام بإصلاحات كبرى وجديرة بالثقة".
وطالما نفت السعودية اتهامات ارتكابها بانتهاكات لحقوق الإنسان، وتقول إنها تحمي أمنها الوطني بالقانون.
وكان رئيس وحدة ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم حماد البلوي قد أبلغ رويترز الأسبوع الماضي "أطلقنا مبادرات تمنح الموظفين حرية التنقل بين أصحاب العمل. ويجري الآن إدخال وثائق هؤلاء الموظفين في الأنظمة الحكومية، مما يضمن حصولهم على حقوقهم ضمن عقودهم".
وأضاف، "قبل شهر ونصف فقط، أعلنت الحكومة عن سياسة تأمين حكومية جديدة... هذه أمثلة جوهرية، ليس لأننا نتقدم بطلب استضافة كأس العالم، ولكن لأن هذا جزء من رؤية 2030. هذا جزء من هويتنا وما نلتزم به".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية السعودية كأس العالم حقوق الإنسان السعودية كأس العالم حقوق الإنسان اعتقالات بن سلمان المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان کأس العالم
إقرأ أيضاً:
بعد شكوى رسمية من العاملين.. إقالة أمين القومي لحقوق الإنسان وتكليف بديل
قررت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنهاء خدمة السفير فهمي أحمد فايد الأمين العام للمجلس، وذلك بعد شكوى تقدم بها ضده العاملون بالمجلس، فيما تم تكليف هاني إبراهيم بالإشراف على الأمانة العامة لحين اختيار أمين عام جديد.
وحصل موقع "صدى البلد" الإخباري على نص الشكوى التي تقدم بها العاملون بالمجلس إلى السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ضد الأمين العام، والتي جاء بها: "نحن مجموعة من العاملين بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، نتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب الذي نعتبره واجبًا قانونياً ووظيفيًا ووطنيًا وأخلاقيًا، في ضوء ما آل إليه حال المجلس من أوضاع إدارية وتنظيمية خطيرة تهدد سلامة المؤسسة، وتُقوّض رسالتها كمظلة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتضع علامات استفهام أمام مصداقيتها لدى الرأي العام الوطني والدولي".
إنهاء خدمة السفير فهمي فايدوأضافت الشكوى: "وقد جاء هذا الخطاب بعد أن استنفدنا كافة السبل الداخلية لإبداء التحفظات، ومع تصاعد وتيرة التجاوزات الإدارية والمالية، التي نراها - من واقع ما أقرب إلى شبهات "سوء إدارة وفساد إداري"، وقد تصل لشبه تسهيل الاستيلاء على المال العام بما يستدعي وقفة صارمة من سيادتكم، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إهدار المال العام، أو العبث بأمن واستقرار بيئة العمل داخل المجلس".
وأوضحت الشكوى، إنه فيما يخص المخالفات الإدارية والمالية، فقد ثبت بالأدلة قيام الإدارة السابقة للأمانة العامة باتباع ممارسات مخالفة للائحة المالية والهيكل التنظيمي للمجلس، منها على سبيل المثال لا الحصر:
صرف مكافآت شهرية تحت مسمى "كشوف السبوبه " دون قرارات تستند على أسباب موضوعية واضحة أو معايير مهنية أو موافقات نظامية، مما يمثل إخلالًا بمبدأ الشفافية والعدالة، ويُعرض المجلس لمساءلة رقابية.منح بعض العاملين المقربين من الإدارة السابقة امتيازات مالية وعينية تتجاوز حدود الوظيفة وتتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص، مع إقصاء الكفاءات المهنية في التعيينات والتكليفات، ومثال ذلك جمع بعض العاملين بين مرتباتهم ومرتبات عملهم بالمشروعات، إضافة لبدل إضافي، وبدل مواصلات ومأموريات خارجية بما يتجاوز مرتبات رئيس المجلس والأعضاء، وكذلك استمرار مجموعة معينة في التمتع بالمأموريات الداخلية للحصول على أموال دون وجه حق لمدة 3 سنوات، وبناء عليه نطلب من سيادتة طلب كشوف التحويل البنكية لكافة العاملين بالمجلس على مدار 3 سنوات، وكذلك كشوف التحويل الخاصة بالمشروعات ووقتها ستعرفون سيادتكم من هم محاسيب الإدارة.التلاعب في مهام بعض الإدارات الفنية بهدف تحجيم دورها الرقابي والمهني، خصوصًا تلك التي تتعامل مع الملفات الخارجية أو الرقابة على الأداء الداخلي.وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، أشارت الشكوي: نُذكّر سيادتكم، بصفتكم رئيسة المجلس، بأنكم المخاطب الأول قانونًا بمسؤولية الإشراف والمتابعة والتقويم، وفقًا لأحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بشأن إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعديلاته، وما يترتب عليه من التزامات بضمان حسن سير العمل وتطبيق اللوائح الداخلية، واحترام القواعد الحاكمة للوظيفة العامة.
وتابع الشاكون: نلفت نظر سيادتكم إلى أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل حاسم، قد يُعرّض المجلس للمساءلة من الأجهزة الرقابية، فضلًا عن فقدان الثقة المؤسسية داخليًا وخارجيًا، وهو ما لا يليق بتاريخ المجلس ولا بأهدافه الوطنية.
وقد طالبت الشكوى بناءً على ما سبق، باتخاذ الإجراءات التالية دون إبطاء:
إحالة ملف المكافآت والمخصصات المالية بالأمانة العامة إلى جهة رقابية محايدة (الجهاز المركزي للمحاسبات أو لجنة تحقيق مستقلة من المجلس وفي حال ثبوت المخالفات احالتها للنيابة العامة)، للتحقق من مدى التزامها بالقوانين واللوائح.إلغاء العمل بكافة الكشوف غير النظامية أو غير المعتمدة والتي يتم صرفها دون سند وظيفي أو إداري.فتح باب التظلمات الوظيفية للعاملين المتضررين من قرارات التمييز الإداري أو الإقصاء غير المبرر، وتشكيل لجنة مستقلة للفصل فيها.نشر تقرير داخلي شفاف أمام العاملين يتضمن نتائج التحقيقات وخطة الإصلاح الإداري.وشدد الشاكون، أن هذا الخطاب لا يُمثل إلا حرصهم على حماية هذه المؤسسة التي يؤمنون بها، والتي تشكل حصنًا منيعًا لحقوق المصريين.
واختتموا شكواهم بالتشديد على: "نحتفظ بحقنا القانوني في اللجوء إلى كل السبل المشروعة، بما فيها الإبلاغ لدى الجهات الرقابية حال عدم الاستجابة لهذه المطالب وذلك وفقًا للمادة (21) من قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء رقم (10) لسنة 2024".
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"