"كوب 16".. طول فترات الجفاف يستدعي اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد خبراء البيئة في مؤتمر الأمم المتحدة "كوب 16" المنعقد في الرياض، أن من بين الأسباب الجذرية للجفاف، التغيرات المناخية وسوء إدارة الموارد المائية.
في حين يؤدي تغير المناخ إلى تغير أنماط الأمطار، ما يزيد احتمالية حدوث فترات جفاف طويلة.
أخبار متعلقة حتى 8 صباحًا.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 5 مناطقإطلاق ختم "أهلًا بالعالم" بمناسبة الفوز باستضافة كأس العالم 2034جاء ذلك في جلسة بعنوان "تدابير التكيف لتطوير القدرة على الصمود في مواجهة أنواع مختلفة من الجفاف"، في إحدى جلسات مؤتمر الأطراف "كوب 16" الرياض.
قال الخبير في مجال الجفاف مارك سفوبودا، إن الجفاف يُعد أحد التحديات البيئية الأكثر خطورة التي تواجه العالم اليوم.
وأضاف: تمتد تأثيرات الجفاف إلى جميع جوانب الحياة، بما في ذلك الزراعة، والاقتصاد، والبيئة.
وأضاف: في السنوات الأخيرة، شهدنا زيادة في تكرار وشدة فترات الجفاف، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة.
وتابع: يجب أن نعمل على تطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع هذه التغيرات، والتركيز على إدارة المياه المستدامة، وتحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة، إذ تعد الزراعة أكبر مستهلك للمياه.
حلول وفرص استثمارية.. 7 أيام في ” #المنطقة_الخضراء“ بـ ”كوب 16 الرياض“#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/i8lXFy2X2h pic.twitter.com/LN2YnTskab— صحيفة اليوم (@alyaum) November 18, 2024تحسين استخدام المياه
أكد سفوبودا أنه يمكن استخدام تقنيات مثل الزراعة الدقيقة التي تعتمد على البيانات لتحسين استخدام المياه.
وقال: يجب تعزيز استخدام مصادر المياه البديلة، مثل إعادة تدوير المياه وتحلية مياه البحر.
وأوضح أن التعاون الدولي هو أمر حيوي، لا سيّما أن الجفاف لا يعرف الحدود، لذا يجب على الدول العمل معًا لمشاركة المعرفة والخبرات.
وتابع أنه من خلال التعاون يمكننا تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات الجفاف.
وأشار إلى ضرورة عدم إغفال أهمية التوعية المجتمعية، وتعليم المجتمعات كيفية إدارة موارد المياه بشكل فعال.
كما أن زيادة الوعي بقضايا الجفاف ستساعد في بناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة.
طالب كبير الباحثين في مجال البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية أندريا توريتي، بتناول قضية الجفاف بوصفها من التحديات الكبرى التي تواجه أوروبا والعالم.
وأشار إلى أن الجفاف ليس مجرد ظاهرة مناخية، بل هو نتيجة معقدة لتفاعلات بين المناخ والبيئة والنشاط البشري.
وأكد توريتي أهمية البحث العلمي في فهم ديناميكيات الجفاف وتأثيراته على المجتمعات، من خلال جمع البيانات وتحليلها.
وأشار إلى أنه يمكن للعلماء تقديم توصيات مبنية على الأدلة لتحسين استراتيجيات إدارة المياه، مطالبًا بضرورة تطوير استراتيجيات فعالة للتكيف مع الجفاف.
ويشمل ذلك تحسين تقنيات الزراعة، مثل استخدام المحاصيل المقاومة للجفاف، وتطبيق أساليب ري أكثر كفاءة.
كما أكد أهمية الابتكار التكنولوجي في هذا المجال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إحدى جلسات مؤتمر الأطراف كوب 16 الرياض - واس
قال المتخصص في مجال المناخ د. محمد الشربيني: "رغم نتائج مشروع تقييم تعرض المملكة للجفاف الشديد، ووضع التدابير والإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار السلبية للجفاف، فإن أغلب المحطات تشهد ارتفاعًا مستمرًا في متوسط درجات الحرارة على مر السنين بمعدل 0.09 درجة مئوية سنويًا.
وأشار إلى أن الارتفاع يتراوح خلال فترة الدراسة بين 2 - 4 درجات مئوية حسب المحطة، الأمر الذي يعكس تأثير التغير المناخي.
وتراوحت نسبة المناطق المتضررة من الجفاف خلال الـ25 سنة الماضية، بين 30% و67% من إجمالي المساحة التي تعاني ظروف الجفاف الشديد.
ولفت الشربيني إلى أن العام الماضي شهد أعلى قيمة في الغطاء النباتي بسبب ارتفاع معدل هطول الأمطار السنوي بنسبة 70% عن المعدل الطبيعي للفترة ما بين 1991- 2020، حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد 2024.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض المملكة العربية السعودية أخبار السعودية كوب 16 كوب 16 الرياض الجفاف مخاطر الجفاف مواجهة الجفاف وأشار إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُشارك في ندوة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول «النموذج التنموي للدولة»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية».
وذلك بحضور د. أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلى أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية