زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات في 2024.. ماذا ينتظرهم في العام الجديد؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
شهد عام 2024 بشرى سارة للملايين من أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11.5 مليون مواطن، وذلك بداية من شهر يناير، إذ جرى رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، فضلًا عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1/2024.
رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشوكشف اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه نتيجة لذلك، سيكون الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصى للمعاش 10080 جنيها بدلاً من 8720 جنيها.
وأكد «عوض» أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام 2024، تعكس عزمه وإصراره على مد مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية، وإعانتهم على مواجهة التداعيات الاقتصادية للتحديات العالمية التي أثرت على أسعار الغذاء.
صرف الزيادة في شهر مارس 2024وشدد على جاهزية الهيئة لتنفيذ قرارات الرئيس فيما يتعلق بزيادة المعاشات بنسبة 15% بإجمالي 74 مليار جنيه، مؤكدًا أن الهيئة بذلت قصارى جهدها لإنجاز مشروع قانون الزيادة التي قررها السيسي، وبعد ذلك يتم رفعه لمجلس الوزراء ثم إحالته إلى البرلمان لإقراره، تمهيدًا لصرف الزيادة المقررة مع معاشات شهر مارس التي تصرف يوم 1 مارس.
وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن الهيئة تتحمل قيمة الزيادة المقررة على المعاشات التأمينية بقيمة 66 مليار جنيه لعدد 11.5 مليون صاحب معاش تأميني ومستفيد.
وبدأت في تطبيق قرار صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة، بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيها، ليستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.
وبلغت تكلفة صرف الزيادة 66 مليار جنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل سنوي، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلًا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه، واستفاد من الزيادة حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 وحتى 30/6/2024 وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.
ووقعت الهيئة أيضًا مع الهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون لتسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك تواكبًا مع التطور التكنولوجي المتمثل في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدم تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية.
وينتظر أصحاب المعاشات في عام 2025، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وأيضًا رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وذلك بداية من 1/1/2025.
وتطبق الهيئة القومية للتأمينات وفقًا للقانون، زيادة المعاشات للأشخاص المُستحقين والمُستفيدين عنهم بقيمة 15% كحد أقصى في شهر يوليو من العام المُقبل 2025، وذلك وفقًا للقانون بتطبيق موعد الزيادة في يوليو، إذا لم يحدث أي تغيير أو صدور قرار من رئيس الجمهورية بتبكير موعد الصرف مثلما حدث في عام 2024 بالصرف في شهر مارس بدلًا من يونيو تنفيذًا لقرار الرئيس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات المعاشات المعاش الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني لأجر الاشتراک التأمینی الهیئة القومیة صرف الزیادة ملیار جنیه شهر مارس رفع الحد
إقرأ أيضاً:
زيادة الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه بداية من الشهر المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماع المجلس القومي للأجور، لبحث الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
حضر الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى – المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.
كما شارك ممثلو النقابات العمالية، ورؤساء وممثلو اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
أهم المؤشرات الاقتصادية: النمو والتشغيلوخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي وتطوره الإيجابي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم التطورات الإيجابية بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية الذي تحول من الانكماش إلى النمو، لينمو مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجع بدأت منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.
كما أشارت إلى تطور استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري لتستحوذ على 63% من الاستثمارات الكلية، واستمرار هذا الزخم الإيجابي لينعكس في مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير 2025 والذي حقق أفضل أداء خلال 4 سنوات ويسجل 50 نقطة متجاوزًا منطقة الحياد.
كما عرضت «المشاط»، الموقف الحالي لمؤشرات سوق العمل، ومعدل التشغيل، والقطاعات الأكثر جذبًا للعمالة خاصة، موضحة أن قطاع الصناعات التحويلية انضم ليصبح من أسرع القطاعات على مستوى التشغيل، إلى جانب قطاعات الوساطة المالية، وخدمات الأعمال، والنقل والتخزين، والمرافق.
قرارات المجلس القومي للأجوروقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى ٣٪ من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن ٢٥٠ جنيهاً شهرياً؛ ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
مواءمة السياسات مع الممارسات الدوليةوأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مضيفة أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
من ناحيته، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمال، مشيرًا إلى أن العلاوة الدورية بحد أدنى 250 جنيهًا تساهم في تحسين دخل العامل وضمان حقوقه في ظل التغيرات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن وزارة العمل ستقوم بإصدار كتاب دوري إلى مديريات العمل في جميع محافظات الجمهورية، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت المختلفة، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويُعد الحد الأدنى للأجور أداة معترف بها عالميًا لحماية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض. وفقًا لتقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد حدًا أدنى للأجور.
وتطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري منذ إقراره لأول مرة في يناير 2022، ليواكب المتغيرات الاقتصادية المُستمرة، حيث بدأ بـ 2400 جنيه، ثم ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، و3000 جنيه في يوليو 2023، ثم 3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل الآن إلى 7000 جنيه اعتبارًا من مارس 2025، وذلك وفقًا لتعريف الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة رقم (1) من قانون العمل، شاملًا حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية