«بعدما قتلها لرفضها خطبته» .. جنايات أسوان تُحيل أوراق «مجنون صبرة» للمفتي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قررت دائرة الجنايات بمجمع محاكم أسوان، برئاسة المستشار على مشهور، إحالة أوراق قاتل أبنة خالته بعد رفضها الموافقة على خطبته، وأصابها بطلق نارى لتلفظ بعدها أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعي بإنزال عقوبة الإعدام للمتهم، وحددت المحكمة، اليوم الرابع من دور شهر مارس للنطق بالحكم .
وشهدت محاكمة قاتل أبنة خالته بعد رفضها الموافقة على خطبته سماع مرافعة دفاع المتهم.
جدير بالذكر أن يوم 10 نوفمبر الماضى استمعت دائرة الجنايات بمجمع محاكم أسوان، الشاهد الثانى فى قضية قاتل أبنة خالتة بعد رفضها الموافقة على خطبته، وهو خطيب المجنى عليها فى ذلك الوقت والذى كان يجلس بجوارها عند وقوع الجريمة، بالإضافة إلى سماع مرافعة النيابة العامة حول القضية، ومرافعة دفاع المجنى عليها وهو المحامي حسين عادل.
وتداولت دائرة الجنايات بمجمع محاكم أسوان الجلسات خلال الفترة الماضية فى قضية قاتل أبنة خالتة بعد رفضها الموافقة على خطبته، حيث استمعت خلالها لشهود العيان علي جريمة القتل وهم: الأم، و الطبيب الشرعى، و تحريات رجال المباحث ايضًا حول القضية والقبض علي المتهم.
تفاصيل الواقعة
وتعود تفاصيل الواقعة عند يوم الأول من ديسمبر الماضى لعام 2023، قرية المعمارية بمدينة البصيلية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، عندما لقيت فتاه شابه مقتلها على يد ابن خالتها الذى أطلق عليها طلق ناري مما أدى إلى وفاتها وذلك لأنه كان يريد خطبتها، لكنها وافقت على الخطبة لشخص آخر، تم نقل الجثة الي المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتلقي مأمور مركز شرطة إدفو بلاغا يفيد بمصرع شابة إثر إصابتها بطلق ناري بعد أن قام نجل خالتها بإطلاق النار داخل منزلها لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.
وانتقلت الجهات الأمنية إلي مكان الحادث لإجراء التحريات الأولية، وتبين أن ابن خالتها قتلها لرفضها الارتباط به، وخطبتها لشخص آخر .
وتبين أن المتوفيه تدعي صبرة عبدالناصر احمد 18 سنة من قرية المعمارية بمدينة البصيلية.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها وأحالت القضية لمحكمة الجنايات التي أحالت أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد أسوان جريدة الوفد قاتل أبنة
إقرأ أيضاً:
تونس تؤكد رفضها القاطع لدعوات تهجير سكان قطاع غزة
تونس - أكدت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لدعوات تهجير سكان قطاع غزة وللمحاولات الإسرائيلية اليائسة لتصفية القضية الفلسطينية العادلة.
وشددت الخارجية التونسية، في بيان حصلت عليه مراسلة "سبوتنيك"، على "تضامنها الكامل ووقوفها المبدئي إلى جانب مصر والسعودية والأردن في مواجهة المخططات الرامية إلى زعزعة استقرارها والمسّ من سيادتها"، مؤكدة مساندتها المطلقة لكل الخطوات التي تتّخذها هذه الدول الشقيقة من أجل التصدّي لهذا المخطّط والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
وحيت الوزارة "الصّمود البطولي للشعب الفلسطيني الشقيق الذي سطّر أروع ملاحم البطولة والفداء في مقاومة جبروت الاحتلال الغاشم والوقوف في وجه آلة الحرب والتدمير الصهيونية الوحشية دفاعا عن كرامته الوطنية وأرضه المقدّسة".
وأهابت بالشعوب العربية والإسلامية كافة وكلّ أحرار العالم إلى الوقوف في وجه مخططات التهجير القسري التي تعيد إلى الذاكرة أحد أبشع فصول المظلمة التاريخية في حقّ الفلسطينيين باستيلاء العصابات الصهيونية على أرضهم التاريخية.
وجددت الخارجية التونسية دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتّصرف والتي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة على كامل أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد دعا، سابقا، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وفي هذا السياق، أكد اجتماع عربي رفيع المستوى استضافته القاهرة، السبت الماضي، على استمرار دعم صمود الشعب الفلسطيني وحقه في البقاء على أرضه وحمايته من أي محاولات للتهجير، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.
وشدد وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان مشترك عقب اجتماعهم بالقاهرة بشأن الأوضاع في غزة، على "استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي".
وأكدوا على "رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وينص الاتفاق على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم ذوو الأحكام العالية والمؤبدة.
كما يشمل السماح يوميا لـ50 جريحا فلسطينيا من العسكريين بمغادرة غزة إلى مصر لتلقي العلاج، برفقة ثلاثة من أفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى ذلك، تلتزم إسرائيل بإدخال 600 شاحنة مساعدات إغاثية يوميا إلى القطاع.
Your browser does not support the video tag.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور