الداخلية تنفي تسبب قوة أمنية فى وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بتسبب قوة أمنية فى وفاة أحد عناصر الجماعة الإرهابية بالشرقية.
وكشفت الداخلية، خلال بيان على صفحتها بموقع التواصل “فيسبوك” أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 9 الجارى قامت قوة أمنية من تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الشرقية بإستهداف المذكور إنفاذاً للقانون لصدور أحكام قضائية ضده بالسجن والسجن المؤبد فى عدد 5 جنايات وجنحتين بإجمالى مدد حبس 73 عام ، وحال إستشعاره بالقوات حاول الهرب من خلال القفز من شرفة مسكنه إلى سطح عقار مجاور وإختل توازنه وسقط أرضاً ، وعلى الفور تم نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى نتيجة ذلك ، وبسؤال شقيقيه وشهود عيان أيدوا ذلك ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته.
وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب لمحاولة تضليل الرأى العام وإخفاء الجرائم الجنائية التى إرتكبها عناصرها تجاه أبناء الشعب المصرى .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الإخوان جماعة الإخوان قوة أمنية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية وتلبية لأهداف لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية عن الربط الإلكتروني بين الوزارتين في خدمة تصديق المستندات التي تقدمها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية التي تقدّمها وزارة الداخلية، مما يسهل على المتعامل الحصول على 3 معاملات حكومية بإجراء واحد وعبر نافذة إلكترونية موحدة للحصول على الخدمتين.
وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية الحرص على تعزيز العمل التكاملي الحكومي من أجل تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها المتواصل في تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي من خلال برنامج تصفير البيروقراطية الريادي باختصار الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتبسيط وتسهيل عملية رحلة المتعامل، مشيراً إلى تواصل العمل مع كافة الجهات والشركاء لتحقيق هذه المستهدفات والحفاظ على ريادة الإمارات عالمياً في منظومة الخدمات الحكومية.
ومن جهته،أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، أن الوزارة تواصل جهودها الرامية لتطوير منظومة حكومية مترابطة وتقديم سلسلة متكاملة من الخدمات المبتكرة والاستباقية التي تركز على المتعاملين وتلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وذلك بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتقديم أفضل الخدمات الحكومية في العالم، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين خدمة تصديق المستندات التي توفرها وزارة الخارجية وخدمة إصدار شهادة الحالة الجنائية التي تقدمها وزارة الداخلية، تمثل خطوة مهمة نحو٥ تسريع الإجراءات الحكومية وتقليص وقت وجهد المتعاملين للحصول على الخدمة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة عمليات الربط الإلكتروني وضمن منظومة عمل حكومية استباقية ومشتركة تحقيقًا لتكامل خدمة تصديق المستندات التي تقدّمها مع الخدمات الرقمية للجهات المعنية، وتلبيةً لأهداف برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية”؛ حيث تتيح خدمة التصديق الرقمي الشامل من خلال إجراء واحد إمكانية الحصول على التصديق الرقمي لكل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وسفارة الدولة في بلد الوجهة، بالإضافة إلى تقليص زمن إنجاز خدمة التصديق من 6 أيام إلى 3 دقائق، لا سيما أن زمن توصل المعاملة كان سابقًا يصل إلى 3 أيام داخل الدولة و3 أيام خارجها، كما ألغيت رسوم خدمة التوصيل.
ويستطيع المتعامل أثناء التقديم على خدمة “إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية” عبر القنوات الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، واختيار تصديق وزارة الخارجية خلال إصداره للشهادة من نفس حساب وزارة الداخلية، ليحصل على خدمة حكومية متكاملة من خلال خطوة واحدة، دون الحاجة إلى زيارة منصات تقديم الخدمة الخاصة بكل من الجهتين المعنيتين على حدة ، مما يسهل في وصوله إلى الخدمة بشكل استباقي، وبسهولة وسرعة عبر القنوات الرقمية، ليتم بذلك مركزية استلام طلب الشهادة والتصديق ودفع الرسوم في تطبيق وموقع وزارة الداخلية التي تحيل الشهادة الكترونيا للخارجية لتصديقها، كما يتم تلقي الشكاوى المتعلقة بالخدمة والتصديق من خلال موقع وتطبيق وزارة الداخلية.وام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي