ضياء رشوان: مصر من أكبر دول العالم استضافة للمهاجرين (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،على التغيرات السياسية والحزبية في العالم ومدى تأثيرها على مصر، قائلا: " العشر سنوات الأخيرة شهدت لأول مرة على مدار تاريخها هذا النوع من التحرك الخارجي، ولأول مرة منذ ثورة 1952 تصبح مستويات التحركات الخارجية على هذا القدر من الاتساع والعمق
وقال ضياء رشوان، خلال حوار على فضائية “اكسترا نيوز”، أن الهيئة العامة للاستعلامات تصدر كل 6 أشهر رصد للعلاقات المصرية الخارجية وجميع تحركات رئيس الجمهورية، وشهدت العشر سنوات الأخيرة وفقا لهذه الإحصائيات أكثر تحركات مصرية في الخارج اتساعا
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجه لأمريكا الجنوبية والأكثر دلالة على تلك التحركات أن الرئيس البرازيلي دا سيلفا الذي يعتبر رمز اليسار والنهوض الاقتصادي في العالم زار مصر.
وتابع ضياء رشوان أن الرئيس ترامب له تصوره في قضية الشرق الأوسط وهذا التصور سيكون له علاقة بتصور مصر سواء تضادا أو توافقا ومن الممكن أن تتأثر العلاقات مع مصر لكن القضية الأكثر تقاطعا هي الهجرة، خاصة أن مصر من أكبر دول العالم استضافة للمهاجرين، وستظل هذه القضية موجودة
وناقشت جمهورية مصر العربية، يومي ٣-٤ ديسمبر ٢٠٢٤، تقريرها الوطني أمام لجنة اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بحماية جميع حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وذلك خلال أعمال الدورة ٣٩ للجنة والتي تنعقد في جنيف.
وترأس الوفد المصري المشارك في عملية المناقشة، السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الانسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان.
كما تضمن الوفد كل من السفير علاء حجازي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وممثلين عن وزارت الخارجية والعدل والعمل والداخلية والنيابة العامة.
ويأتي تقديم مصر لتقريرها حول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية الدولية انعكاساً لحرص مصر على الالتزام بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية التي أنضمت إليها عام ١٩٩٣، وتعزيز حقوق العمال المهاجرين سواء المصريين في دول المهجر أو العمال الأجانب داخل القطر المصري.
وخلال كلمته الافتتاحية، حرص السفير خالد البقلي على تقديم عرض متكامل للجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك التشريعات الوطنية التي تكفل حقوق العمال وأفراد أسرهم، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة.
وخلال عملية المناقشة، استعرض أعضاء الوفد المصري بشكل مستفيض الأطر التشريعية والتدابير المتخذة لتعزيز حقوق العمال المهاجرين والوفاء بالتزامات مصر أمام القانون الدولي، فضلاً عن عرض المبادرات التنموية والبرامج التي تم تنفيذها لتحسين أوضاع العمال المهاجرين، ومن بينها تعزيز التوعية بحقوقهم، وتيسير إجراءات الإقامة والعمل، بالإضافة إلى تحسين سبل الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
كما تم التأكيد على التعاون المستمر مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز هذه الجهود، والسعى لتعزيز فرص الهجرة النظامية والتدريب على المهن محل احتياج الأسواق الخارجية. كما تم أيضاً استعراض المبادرات التي تستهدف ربط أبناء المهجر بالوطن الأم وطرح الفرص الاستثمارية وغيرها من البرامج والمشروعات بما يسهم في تحقيق التنمية.
واستعرض الوفد المصري أيضاً الأعباء التي تتحملها مصر في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، مع التأكيد على أن ما تقوم به يأتي عن قناعة راسخة بمسئولياتها الإنسانية والقانونية وأهمية قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان المهاجرين قمة العشرين السيسي بوابة الوفد حقوق العمال المهاجرین ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة توقع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق الفتيات
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، عن توقيع برتوكول تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز حقوق النساء والفتيات ودعم حقوقهن في عدد من المجالات الاجتماعية والصحية والمعيشية على النحو المنصوص عليه بالدستور المصري، وذلك لضمان مجتمع خال من جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات.
وقع البرتوكول الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر.
جاء ذلك بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، والسيدة ميراي نسيم عضو مجلس إدارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كلمتها، بالترحيب بكافة الحضور، مؤكدة أن المجلس هو الآلية الوطنية المعنية بحقوق الطفل والأم في جمهورية مصر العربية، ويقوم بدور محوري في اقتراح السياسات العامة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تعزيز رفاه الأطفال وتمكين الأمهات، بما يتسق مع أحكام الدستور المصري وأهداف التنمية المستدامة 2030.
أوضحت "السنباطي" أن دور المجلس لا يقتصر على رسم السياسات، بل يشمل كذلك الرصد والتقييم عبر نظام متابعة متكامل، والتنسيق مع الوزارات ذات الصلة – مثل وزارات الصحة والسكان، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي – لضمان تنفيذ البرامج الوقائية والعلاجية. كما نفذ المجلس عددًا من المبادرات النوعية، من أبرزها مبادرة "دوَي" لتمكين الفتيات، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وتهدف المبادرة إلى كسر حاجز الصمت، وفتح آفاق التعليم والتأهيل المهني أمام الفتيات في جميع أنحاء الجمهورية، كما شكل المجلس القومي للطفولة والأمومة لجنة للقضاء على زواج برئاسة الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس للتولى مهام إعداد آليات لمواجهة قضية زواج الأطفال والمخاطر الناجمة عنه.
وأشارت "السنباطي" إلى أن شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اليوم تأتي في إطار سعينا المشترك للتصدي لأحد أبرز التحديات التي تواجه الفتيات، ألا وهو زواج الأطفال؛ وهو تحدٍّ وطني يتطلب تضافر الجهود وتحركًا جماعيًا، ويعرض الفتيات لمجموعة من المخاطر، منها: "التسرب من التعليم، الحمل المبكر وما يصاحبه من مضاعفات صحية خطيرة، العنف الأسري والاستغلال الاقتصادي".
وأكدت "السنباطي"، أن البروتوكول يعكس رؤيتنا المشتركة للحماية والتمكين، من خلال وضع آليات عملية وفعالة لمواجهة هذه الظاهرة، تتضمن "رفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال وتعزيز ثقافة الإبلاغ عبر خط نجدة الطفل 16000، فضلا عن بناء قدرات الشركاء من الوزارات والمجتمع المدني لتقديم خدمات متكاملة تشمل الجوانب الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير آليات الإحالة لضمان وصول الفتيات المعرضات للخطر إلى الخدمات المناسبة في التوقيت المناسب، بالإضافة إلى فتح حوار سياسي وقانوني مع "صناع القرار، والبرلمان، والوزارات المعنية"، بهدف إعداد قانون يوفر حماية شاملة للفتيات المعرضات لخطر زواج الاطفال.
وقالت رئيسة المجلس، إن كافة الجهود المبذولة فى هذا الشأن تأتي بفضل دعم القيادة السياسية التي أولت اهتمامًا بالغًا بقضايا الطفولة والأمومة، وكان من أبرز مظاهر هذا الدعم صدور القانون رقم 182 لسنة 2023، لإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وقد أسهم هذا القانون، من خلال تبعية المجلس لرئيس الجمهورية، في تعزيز مكانته كمظلة وطنية تنسق بين كافة الجهات المعنية، وتسهم في حماية وإنفاذ حقوق الطفل، وضمان تفعيل التشريعات ذات الصلة.
وتوجهت "السنباطي" بخالص الشكر إلى صندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه المتواصل لقضايا الطفولة، ولا سيما فيما يتعلق بالفتيات المعرّضات للخطر، وعلى هذه الشراكة الاستراتيجية المثمرة، مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يتوقف على تكاتف المجتمع بأسره.
ومن جانبه قال السيد إيف ساسينراث الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة بمصر " أننا نعمل من أجل إنفاذ رؤية مصر 2030 ودعم استراتيجية المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومن أجل ذلك نتعاون مع الجهات المعنية للعمل على ملفات هامة تخص دعم حقوق الأطفال ولاسيما الفتيات، مؤكدا على أن برتوكول التعاون المبرم مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يأتي استكمالا للجهود التي بذلت على مدار أعوام عديدة عملنا من خلالها في عدد من المجالات إدراكاً منا بأهمية دعم وتعزيز حقوق الفتيات، وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على القضاء على زواج الأطفال من خلال رفع الوعي لما يمثله من خطر جسيم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا