الأمم المتحدة تعتمد قرارين حول وقف إطلاق النار في غزة ودعم الأونروا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تطالب فيه بالوقف الفوري وغير المشروط والدائم لإطلاق النار في غزة تحترمه جميع الأطراف، وتكرر مطالبتها كذلك بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها: "تطالب الجمعية العامة في القرار الأطراف بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم بما في ذلك الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا وعن رفات جميع المتوفين".
وطالبت "بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي لا غنى عنها، وترفض أي مسعى يستهدف تجويع الفلسطينيين، وتطالب بتيسير دخول المساعدات بتنسيق من الأمم المتحدة إلى غزة".
وشدد البيان على "ضرورة المساءلة، وتكرر تأكيد التزامها الراسخ برؤية حل الدولتين الذي يكون فيه قطاع غزة جزءا من الدولة الفلسطينية وتعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام وداخل حدود آمنة ومعترف بها بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وترفض الجمعية العامة في هذا الصدد أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة".
وقال: " تشجب الجمعية العامة التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024، وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة والوفاء بمسؤوليتها عن السماح بتقديم المساعدة الإنسانية بجميع أشكالها على نحو سريع وكامل ومأمون ودون عوائق إلى قطاع غزة وبأكمله وفي كل أنحاء القطاع".
وأوضح البيان: "تؤكد الجمعية العامة ضرورة استمرار عمل الوكالة، وتشدد على أنها لا تزال تؤدي دورا لا غنى عنه في التخفيف من محنة أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة، وفي تحقيق قدر لا غنى عنه من الاستقرار في المنطقة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قطاع غزة غزة الأونروا المزيد الجمعیة العامة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلن تعليق جميع عملياتها الإنسانية في صعدة بعد احتجاز موظفيها
أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، تعليق عملياتها الإنسانية في معقل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في صعدة، وذلك رداً على احتجاز ثمانية من موظفيها بشكل تعسفي، في خطوة من شأنها تعطيل الاستجابة لإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً.
وجاء القرار "الاستثنائي" – وفق بيان صادر عن المنظمة الدولية – نتيجة تدهور الشروط الأمنية وغياب الضمانات اللازمة لاستمرار العمل الإنساني، لا سيما بعد احتجاز ستة موظفين يعملون في محافظة صعدة الحدودية، ما أضعف قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها بالمنطقة.
وأوضح البيان أن التعليق المؤقت يهدف إلى إتاحة الوقت للحوثيين والمنظمة الدولية "لترتيب إطلاق سراح الموظفين المحتجزين، وضمان توفير الظروف الضرورية لتقديم المساعدات المنقذة للأرواح" في مناطق سيطرة المليشيات.
ويأتي هذا التصعيد في ظل تصاعد حملة الاعتقالات التي شنها الحوثيون خلال الأشهر الماضية، حيث احتجزوا عشرات الموظفين التابعين للأمم المتحدة، بالإضافة إلى نشطاء في منظمات الإغاثة والمجتمع المدني، وعناصر مرتبطين بالسفارة الأمريكية التي أُغلقت سابقاً في صنعاء.
وتعتمد ملايين الأسر اليمنية على المساعدات الدولية للبقاء على قيد الحياة، وسط تحذيرات متكررة من انهيار النظام الصحي وانتشار المجاعة، ما يجعل قرار تعليق العمليات في صعدة – إحدى أكثر المحافظات تضرراً – بمثابة ضربة جديدة للأوضاع الإنسانية المتردية.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: رفع الجاهزية وتعليق إجازات القوات المقاتلة بالقيادة الجنوبية بناء على تقييم الوضع