سيدة لاحقت مطلقها بدعوى حبس بمحكمة الأسرة بأكتوبر.. التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
" طلقني غيابياً، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد نفقات أولادي طوال عامين، وشهر بسمعتي ليدفعني بالتنازل عن الأحكام الصادرة لي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الأمهات الحاضنات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها مطلقها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقه لها غيابياً وإرسال وثيقة الطلاق لها علي يد محضر بعد زواج دام 21 عام.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لاحقنى زوجى السابق بالسب والقذف، ورفض كافة الحلول الودية لتسليم حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول ابتزازي بأولادي وأخذهم مني، إلا أنهم رفضوا الاستمرار بالعيش برفقته بسبب عنفه، مما دفعني إلي ملاحقته بدعاوي حبس بعد أن مللت من تصرفاته الجنونية وفضحه لى أمام الأقارب والأصدقاء".
وأشارت:" أصبحت أخشي علي نفسي بسبب عنفه وملاحقته لي، بعد غياب الود والتفاهم بيننا ورفضه طوال عامين رد حقوقي، بخلاف عملى ليلا ونهارا لتوفير مستوي اجتماعي لائق لأبنائي، لأعيش في جحيم بسبب عدم تحمله المسؤولية رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الأم الحاضنة بدعواها أن مطلقها حرمها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج، ورفض تنفيد الاتفاقات التي عقدها مع المقربين بشأن سداد النفقات، مما دفعها للجوء لطلب حبسه، بعد أن داوم علي الإساءة لها.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع محكمة الأسرة بأكتوبر المسجلة بعقد الزواج
إقرأ أيضاً:
حالة يمكن للزوجة فيها المساهمة في مصروفات المنزل..أحمد كريمة يكشفها
أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الزوجة في الإسلام تتمتع بذمة مالية مستقلة، ولا يحق للزوج الاستيلاء على راتبها أو أموالها بالكامل.
جاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية تناول فيها قضية الإنفاق في الحياة الزوجية.
وأوضح كريمة أن الأصل الشرعي يُلزم الزوج بالإنفاق على زوجته وأولاده، مستشهداً بقول الله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته".
وأضاف: "عقد الزواج الصحيح يفرض على الزوج توفير النفقة اللازمة للزوجة، لكن في الحالات التي تسمح فيها الزوجة بالعمل برضا الزوج، فمن المناسب أن تساهم بجزء من راتبها في نفقات المنزل، وليس كل الراتب".
وأشار كريمة إلى أن مشاركة المرأة العاملة في الأعباء المالية لا تعني إلغاء ذمتها المالية المستقلة، حيث إن الشرع أقر هذا الاستقلال كحق ثابت لها.
وأكد أن أي محاولة من الزوج للسيطرة على دخل الزوجة أو استغلاله بشكل كامل تعد مخالفة للشرع والقيم الأخلاقية.
وفي سياق متصل، شدد كريمة على أن اعتماد الزوج على دخل زوجته بدلاً من العمل بنفسه يعد تصرفاً مرفوضاً شرعاً واجتماعياً، موضحاً أن التكاسل عن توفير احتياجات الأسرة يتعارض مع مبادئ الرجولة والشهامة.
واختتم حديثه قائلاً: "الزواج شراكة مبنية على الاحترام المتبادل، وأي خلل في هذه الشراكة، سواء من ناحية الإنفاق أو تحمل المسؤولية، يؤثر سلباً على استقرار الأسرة وسعادتها".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل