سيدة لاحقت مطلقها بدعوى حبس بمحكمة الأسرة بأكتوبر.. التفاصيل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
" طلقني غيابياً، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد نفقات أولادي طوال عامين، وشهر بسمعتي ليدفعني بالتنازل عن الأحكام الصادرة لي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الأمهات الحاضنات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها مطلقها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقه لها غيابياً وإرسال وثيقة الطلاق لها علي يد محضر بعد زواج دام 21 عام.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لاحقنى زوجى السابق بالسب والقذف، ورفض كافة الحلول الودية لتسليم حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول ابتزازي بأولادي وأخذهم مني، إلا أنهم رفضوا الاستمرار بالعيش برفقته بسبب عنفه، مما دفعني إلي ملاحقته بدعاوي حبس بعد أن مللت من تصرفاته الجنونية وفضحه لى أمام الأقارب والأصدقاء".
وأشارت:" أصبحت أخشي علي نفسي بسبب عنفه وملاحقته لي، بعد غياب الود والتفاهم بيننا ورفضه طوال عامين رد حقوقي، بخلاف عملى ليلا ونهارا لتوفير مستوي اجتماعي لائق لأبنائي، لأعيش في جحيم بسبب عدم تحمله المسؤولية رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الأم الحاضنة بدعواها أن مطلقها حرمها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج، ورفض تنفيد الاتفاقات التي عقدها مع المقربين بشأن سداد النفقات، مما دفعها للجوء لطلب حبسه، بعد أن داوم علي الإساءة لها.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع محكمة الأسرة بأكتوبر المسجلة بعقد الزواج
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسهّل توسع المنشآت الاقتصادية المسجلة في الإمارات الأخرى
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح الفرصة للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وفقاً لطلب المنشأة.
ينصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات. ويُسهم عذا القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي، من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولهم لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تصدر قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجَّلة في الإمارات الأخرى، أو المناطق الحرة التابعة لها، افتتاح فروع لها في #أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص. pic.twitter.com/WOzK0W64C9
— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) February 13, 2025وقال محمد المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA)، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- لتنظيم وتطوير قطاع الأعمال: تمكَّنت أبوظبي من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال، من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. خلال الفترة الماضية، قمنا بزيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط، من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم"، وتقديم الوثائق المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة، وبعد تسلُّم صاحب المنشأة إشعار القبول، بإمكانه دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.
واشنطن وافقت.. وزير إسرائيلي بكلام خطير عن الانسحاب من الجنوب!