" طلقني غيابياً، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتنع عن سداد نفقات أولادي طوال عامين، وشهر بسمعتي ليدفعني بالتنازل عن الأحكام الصادرة لي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الأمهات الحاضنات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت فيها مطلقها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد تطليقه لها غيابياً وإرسال وثيقة الطلاق لها علي يد محضر بعد زواج دام 21 عام.

وتابعت الأم الحاضنة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" لاحقنى زوجى السابق بالسب والقذف، ورفض كافة الحلول الودية لتسليم حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول ابتزازي بأولادي وأخذهم مني، إلا أنهم رفضوا الاستمرار بالعيش برفقته بسبب عنفه، مما دفعني إلي ملاحقته بدعاوي حبس بعد أن مللت من تصرفاته الجنونية وفضحه لى أمام الأقارب والأصدقاء".

وأشارت:" أصبحت أخشي علي نفسي بسبب عنفه وملاحقته لي، بعد غياب الود والتفاهم بيننا ورفضه طوال عامين رد حقوقي، بخلاف عملى ليلا ونهارا لتوفير مستوي اجتماعي لائق لأبنائي، لأعيش في جحيم بسبب عدم تحمله المسؤولية رغم يسار حالته المادية".

وأكدت الأم الحاضنة بدعواها أن مطلقها حرمها من حقوقها المسجلة بعقد الزواج، ورفض تنفيد الاتفاقات التي عقدها مع المقربين بشأن سداد النفقات، مما دفعها للجوء لطلب حبسه، بعد أن داوم علي الإساءة لها.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع محكمة الأسرة بأكتوبر المسجلة بعقد الزواج

إقرأ أيضاً:

هل يمكن للزوجة طلب فسخ النكاح بسبب عدم شفافية الزوج المالية؟ مستشار قانوني يرد.. فيديو

الرياض

أكد مستشار قانوني أن الزوجة لا يحق لها الاطلاع على حسابات زوجها البنكية أو معرفة تفاصيل راتبه أو ممتلكاته دون موافقته، مشيراً إلى أن هذه المسألة تدخل في نطاق حماية البيانات البنكية التي يجرم القانون الاطلاع عليها دون إذن من صاحب الحساب.

وجاء الرد بعد أن طرحت زوجة سؤالاً تقول فيه: “زوجي غامض، ما يعلمني كم راتبه ولا وش عنده، هل يحق لي طلب فسخ النكاح؟”.

ليجيب المستشار القانوني بأن نظام حماية البيانات البنكية يحظر على أي طرف، سواء كان الزوج أو الزوجة، الاطلاع على البيانات المالية الشخصية للطرف الآخر دون موافقة صريحة.

وأضاف أن فسخ النكاح لا يتم بناءً على طلب الزوجة للاطلاع على المعلومات المالية، حيث أن أسباب الفسخ تتعلق بحقوق شرعية وقانونية أخرى.

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/01/ssstwitter.com_1736599613594.mp4

مقالات مشابهة

  • هل يمكن للزوجة طلب فسخ النكاح بسبب عدم شفافية الزوج المالية؟ مستشار قانوني يرد.. فيديو
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • فضيحة "زواج سوشيال ميديا" في أستراليا.. حكم قضائي بإلغاء الزواج بعد خداع الزوجة
  • سيدة فى دعوى طلاق: أخفى عنى زواجه الأول ويجبرنى على تربية أطفاله
  • زوجة تطالب بمتجمد نفقة 650 ألف جنيه.. التفاصيل
  • منعته من رؤية أطفاله .. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة
  • للزوجة حقوق على الزوج بعد كتب الكتاب وبعد الزفاف.. تعرفي عليها
  • ضبط سيدة تنصب على المواطنين في أموالهم بدعوى توظيفهم
  • يدعي الفقر بمرتب 10 آلاف جنيه.. صرخة زوجة في دعوى فرش وغطا
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى فرش وغطاء بأكتوبر.. اعرف التفاصيل