موقع النيلين:
2025-01-12@10:23:06 GMT

(عسكرة) العمل السياسي بقرارات ولائية

تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT

(عسكرة) العمل السياسي بقرارات ولائية:
اصدر ولاة نهر النيل والشمالية قرارات بتعيين رئيس لتنسيقية القوى الوطنية ، فى كلا الولايتين ، و جاء القرار وفق أمر طوارىء.

وهذا توجه معيب من الحكم الاتحادي او من اى جهة سيادية سمحت بهذا التصرف ، ولجملة اسباب:
– أولا: ليس من مهام الحكم الاتحادي او مهام الولاة التدخل فى الشأن السياسي للقوى السياسية أو المدنية ولا تتضمن مهام الولاة ذلك.

.

– ثانيا : القوى السياسية ذات شخصية مستقلة ، وتعمل بارادة حرة ، ووفق تفويض منسوبيها وليس وفقا لارادة سياسية..

– وثالثا: رؤوساء القوى السياسية يتم انتخابهم أو اختيارهم من القواعد بالرضا والقناعة وليس بقرارات فوقية..

– ورابعا: لا يستقيم أن يكون كل رؤوساء القوى السياسية من (العسكريين) ، لقد توفرت أسباب ومبررات لأن يكون رؤوساء المقاومة الشعبية من العسكريين ، وذات الاسباب تفرض على العسكريين الابتعاد عن (ملاحاة) السياسة..
اوقفوا هذا التخبط..
حفظ الله البلاد والعباد..

د.ابراهيم الصديق على
11 ديسمبر 2024م..

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

ماذا تعرف عن مهام المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 

حدد القانون الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 163 لسنة 2024، مهام المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في مواده.

ألزمت المادة (6) من القانون بشأن إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط للتعليم والبحث والابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس.
 
مادة (7)
يعرض المجلس تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويهدف القانون إلى إنشاء مجلس وطني للتعليم والبحث والابتكار؛ ليتولى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.


ويعود مجلس النواب ليستأنف جلساته الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
 

مقالات مشابهة

  • النائب العام يثني على جهد المحامين العموم في أداء مهام عملهم بـ استئناف بني سويف
  • أصلى في العمل بحضور الرجال فما الحكم؟.. دار الإفتاء توضح
  • شولتس: بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تحاول تدمير الديمقراطية
  • الوطني الاتحادي يدعو إلى تسريع التحول للطاقة النظيفة
  • «التوطين»: 51% من القوى العاملة في الإمارات شابة
  • %12 نمو أعداد القوى العاملة خلال عام 2024
  • الخدمة الاتحادي يعلن عن أكثر من 5 آلاف وظيفة.. تحرك حكومي بشأن الحذف والاستحداث
  • وفاة المشجع الاتحادي الشهير آدم صديق الملقب بسعادات
  • ماذا تعرف عن مهام المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار؟
  • من يقود الجيش اللبناني بعد انتخاب عون رئيساً؟