الحكم على هولندية بالحبس 10 سنوات.. “استعبدت أيزيدية في سوريا”
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قضت محكمة في لاهاي على مواطنة هولندية بالحبس 10 سنوات، بعدما عادت مع طفلها من سوريا حيث كانت قد التحقت بتنظيم داعش واستعبدت امرأة إيزيدية.
وحكمت المحكمة علىحسنا أ.، وهي امرأة في الثالثة والثلاثين من العمر تقيم في شرق هولندا بالسجن على خلفية "ممارسة الاستعباد والانتماء إلى منظمة إرهابية والترويج لجرائم إرهابية وتعريض ابنها الصغير للخطر".
وقاسى الإيزيديون، وهم أقلية ناطقة بالكردية في شمال العراق وسوريا، الأمرّين في المناطق التي سيطر عليها داعش، وتعرّضت نساؤهم للاغتصاب والاختطاف والاستعباد ولمعاملة غير إنسانية.
وشدّدت المحكمة في بيان على أنّ "استعبادامرأة إيزيدية جريمة ضدّ الإنسانية".
وذهبت حسنا أ. مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات إلى سوريا في 2015، بعد ستة أشهر من إعلان داعش سيطرته على مناطق في هذا البلد، وفق البيان.
وفي سوريا، تزوّجت المدانة أحد مقاتلي التنظيم المتطرف وأنجبت منه أطفالا ثمّ عاشت لفترة في منزل مقاتل آخر كان قد استعبد امرأة إيزيدية، بحسب المحكمة.
حياة الإيزيدية المستعبدة
وأكّدت المحكمة أن المواطنة "الهولندية كانت على علم بممارسات التنظيم ولم تحرّك ساكنا لتيسير حياة الإيزيدية المستعبدة. بل بالعكس".
وأضافت أنّ المدانة كانت تصدر الأوامر "للمرأة الإيزيدية لتقوم بأعمال منزلية وتعتني بابنها"، مع إدراكها للاضطهاد "المعمّم والممنهج" الذي لحق بالإيزيديين، بحسب المحكمة.
وأعيدت حسنا أ. إلى هولندا في نوفمبر 2022 من معسكر احتجاز في سوريا مع 11 امرأة هولندية أخرى وأولادهن الـ28. وأوقفت النساء فور وصولهن إلى الأراضي الهولندية بشبهات جرائم إرهابية، وفق ما أفادت قناة "نوس" العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هولندية 10 سنوات استعبدت أيزيدية بتنظيم داعش سوريا السجن امرأة إيزيدية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليون جنيه لأفراد خلية إرهابية بأكتوبر
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب، برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشار تامر فرجاني، والمستشار رامي حمدي، وبحضور محمد خليل رئيس النيابة، بالسجن المشدد 10 سنوات لأفراد خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر وغرامة مليون جنيه لكل واحدا منهم، ومصادرة كافة الأجهزة والمضبوطات المحرزة، لقيامهم ببث اخبار ومعلومات وفيديوهات مفبركة بقصد بثها على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد زعزعة الاستقرار والأمن.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم الرئيسي "م.ع" من القيادات الشبابية الإخوانية، ونجل شقيقة أحد القيادات الإخوان المحبوسة، وحاصل على بكالوريوس حاسب الى، كون تشكيل لخلية إرهابية في منطقة 6 أكتوبر، وامد باقي أفراد الخلية بالأجهزة ووسائل التنقل والاتصال اللازمة لارتكاب جرائمهم الإرهابية.
ورصدت الأجهزة الأمنية، نشاط المتهمين الإرهابي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبتتبع هذا النشاط تبين أن المتهم الرئيسي استأجر فيلا من أحد الأطباء في ضواحي أكتوبر دون معرفته لسبب الايجار، لإقامة افراد الخلية الإرهابية، حيث تم استصدار إذن من النيابة العامة بالتفتيش وضبط المتهمين.
تمت مداهمة الفيلا وضبط المتهمين وعثر على 16 جهاز حاسب آلي و3 تلفونات بخطوط دولية، وطبنجة وأخرى صوت وسيارتين ودراجة نارية، وتحويلات مالية قاربه 2 مليون و700 الف جنيه، لتمويل أنشطتهم الإرهابية، لبث معلومات كاذبة عن الوضع في مصر، بقصد إثارة البلبلة والفوضى وزعزعة استقرار البلاد.
بعرض المتهمين على النيابة العامة، اعترف أفراد الخلية الإرهابية قيام المتهم الرئيسي بتلقي تكليفات من القيادات الهاربة لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار حيث تم ضبط عدد من مقاطع الفيديو لوقائع قديمة حدث قبل عام 2010 وعمل مونتاج لها وإعادة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قام المتهمون بالدخول على مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء رجال وسيدات من دول عربية وسب وقذف المصريين بهدف ضرب العلاقة بين البلدان وتحريض الشعوب على بعضها، ونشر معلومات مغلوطة على المواقع الدولية لضرب السياحة، وجهزوا مقاطع مبركة لبثها بالتزامن مع أعياد المسيحيين والشرطة بغرض إثارة الفتنة وضرب الوحدة الوطنية.
وقام المتهمون بالنزول الى المحال وشراء وجمع السلع التموينية من الأسواق بهدف إحداث نقص في المعروض من السلع الأساسية الاستراتيجية.
وبإحالة القضية الى محكمة الجنايات أول درجة أصدرت حكما ضد المتهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، الا أن المتهمين استأنفوا على الحكم وتقدمت النيابة العامة هي الأخرى باستئناف على الحكم.
وبإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المستأنفة لجرائم الإرهاب، استمعت المحكمة برئاسة المستشار خالد الشباسي، لجميع دفوع ودفاع المتهمين، وانتهت إلى إدانة المتهمين.
وقضت بتأييد حكم السجن المشدد 10 سنوات لكل متهم مع تصحيح حكم أول درجة بإضافة الغرامة مليون جنيه لكل متهم عن جرائم الاتصالات وتقنية المعلومات التي أغفلها الحكم الأول مع مصادرة السيارات والدراجة النارية وباقي المضبوطات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الاتهامات ثابتة بحق المتهمين وأن حكم أول درجة صدر وفق صحيح القانون، وأن المحكمة قررت تصحيح الحكم بشأن الغرامة أخذة في اعتبارها وجود طعن من النيابة لما يتيح المحكمة تصحيح الحكم.
وأضافت المحكمة، أنها رفضت أخذ المتهمين بأي قسط من الرأفة لما ارتكبوه من جرم فادح يمس أمن وكيان الوطن بأكمله، منوهة إلى أن مصر محفوظة بأمر الله وبها عيونا ساهرة تحميه وتحرس وبها قضاء يصون ويبتر عند اللزوم كلا من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وشعبه.
هيئة المحكمة
مشاركة
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي