الحكم على هولندية بالحبس 10 سنوات.. “استعبدت أيزيدية في سوريا”
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قضت محكمة في لاهاي على مواطنة هولندية بالحبس 10 سنوات، بعدما عادت مع طفلها من سوريا حيث كانت قد التحقت بتنظيم داعش واستعبدت امرأة إيزيدية.
وحكمت المحكمة علىحسنا أ.، وهي امرأة في الثالثة والثلاثين من العمر تقيم في شرق هولندا بالسجن على خلفية "ممارسة الاستعباد والانتماء إلى منظمة إرهابية والترويج لجرائم إرهابية وتعريض ابنها الصغير للخطر".
وقاسى الإيزيديون، وهم أقلية ناطقة بالكردية في شمال العراق وسوريا، الأمرّين في المناطق التي سيطر عليها داعش، وتعرّضت نساؤهم للاغتصاب والاختطاف والاستعباد ولمعاملة غير إنسانية.
وشدّدت المحكمة في بيان على أنّ "استعبادامرأة إيزيدية جريمة ضدّ الإنسانية".
وذهبت حسنا أ. مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات إلى سوريا في 2015، بعد ستة أشهر من إعلان داعش سيطرته على مناطق في هذا البلد، وفق البيان.
وفي سوريا، تزوّجت المدانة أحد مقاتلي التنظيم المتطرف وأنجبت منه أطفالا ثمّ عاشت لفترة في منزل مقاتل آخر كان قد استعبد امرأة إيزيدية، بحسب المحكمة.
حياة الإيزيدية المستعبدة
وأكّدت المحكمة أن المواطنة "الهولندية كانت على علم بممارسات التنظيم ولم تحرّك ساكنا لتيسير حياة الإيزيدية المستعبدة. بل بالعكس".
وأضافت أنّ المدانة كانت تصدر الأوامر "للمرأة الإيزيدية لتقوم بأعمال منزلية وتعتني بابنها"، مع إدراكها للاضطهاد "المعمّم والممنهج" الذي لحق بالإيزيديين، بحسب المحكمة.
وأعيدت حسنا أ. إلى هولندا في نوفمبر 2022 من معسكر احتجاز في سوريا مع 11 امرأة هولندية أخرى وأولادهن الـ28. وأوقفت النساء فور وصولهن إلى الأراضي الهولندية بشبهات جرائم إرهابية، وفق ما أفادت قناة "نوس" العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هولندية 10 سنوات استعبدت أيزيدية بتنظيم داعش سوريا السجن امرأة إيزيدية
إقرأ أيضاً:
قرارات قضائية جديدة بشأن متهمين "خلية داعش كرداسة"
قضت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين والسجن 5 سنوات لمتهم بخلية داعش كرداسة.
كانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقتً سابق بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل وقد توصلت التحريات إلى أنها لموظف يعمل بدار الأوبرا المصرية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وقامت بمناظرة جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه فلم يتبين به أية آثار إصابية.
وبسؤال شقيق المتوفي قرر أنه لا يشتبه جنائيًا في الوفاة، وأضاف بأنه قد انتشر علي مواقع التوصل الاجتماعي ( فيس بوك ) منشورًا يحوي ورقة مكتوبة مفادها تعرض شقيقه للظلم، وأردف بأن تلك الورقة التي تم نشرها لم تحرر بمعرفة شقيقه.
وبإجراء التحريات تبين أن موظف سابق بدار الأوبرا المصرية هو من كتب تلك الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخط يده ووضعها كتعليق على أحد المنشورات على تطبيق التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لشعوره بوقوع ظلم علي المتوفي من جهة عمله الامر الذي دفعه للإقدام علي الانتحار، وبمواجهة المتهم اقر بصحة ما توصلت إليه التحريات وقدم أصل المحرر المتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي.
- هذا وقد تم عرض المتهم على قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لاستكتابه وبيان عما إذا كان قد حرر بخط يده المحرر المضبوط المقدم بمعرفته من عدمه.
وقد قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات واستعجال ورود تقرير قسم التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.
وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين والسجن 5 سنوات لمتهم بخلية داعش كرداسة.
كانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.