انخفض الطلب على الغاز في أوروبا بشكل حاد في النصف الأول من عام 2023 ويبدو أن ذلك سيستمر حتى نهاية العام، وفق ما أورد منتدى الدول المصدرة للغاز في تقرير شهري اطلعت عليه وكالة فرانس برس الخميس.

تراجع الاستهلاك بنسبة 10.6 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، أي 21 مليار متر مكعب، بحسب التقرير.

ويفسر هذا التراجع "في المقام الأول بالشتاء الدافئ بشكل استثنائي الذي شهده الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من عام 2023"، ما أدى إلى انخفاض الطلب على التدفئة المنزلية، وفق المصدر نفسه.

كما يشير التقرير إلى تحديد الاتحاد الأوروبي هدفا يتمثل في خفض الاستهلاك بنسبة 15 بالمئة في دوله الأعضاء السبع والعشرين.

في النصف الثاني من عام 2023 "لا يزال احتمال ملاحظة اتجاهات مماثلة في استهلاك الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعا"، وفق تقديرات المنتدى الذي يضم 12 دولة مصدرة للغاز.

ويستند التقدير خصوصا إلى أحدث التوقعات الجوية "التي تشير إلى أن الربع الأخير من عام 2023 سيتّسم بظروف أدفأ نسبيا"، فضلا عن تواصل سياسة الاتحاد الأوروبي في خفض الاستهلاك.

ويشير التقرير إلى انخفاض الطلب من القطاع الصناعي والذي "لا يرجح أن يشهد انتعاشًا كبيرًا خلال الأشهر الستة المقبلة".

وأضاف المنتدى في هذا الصدد أنه "بالنسبة لعام 2023، نتوقع انخفاضا بنسبة 8 إلى 10 بالمئة تقريبًا مقارنة بعام 2022".

لكن لم تشهد كل مناطق العالم انخفاضا في الطلب على الغاز، فقد سجلت الصين مثلا زيادة بنسبة 6 بالمئة في استهلاكها في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق التقرير الذي توقع تواصل نفس الدينامية في النصف الثاني، نظرا إلى الطلب الصناعي.

وقدّر المنتدى أن الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في جنوب آسيا وجنوب شرقها "سيدعم الأسعار في الأشهر القادمة".

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستهلاك الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي أوروبا الاتحاد الأوروبي القطاع الصناعي الغاز الصين الغاز الطبيعي المسال آسيا الطلب على الغاز الغاز الطبيعي عقود الغاز الطبيعي أسعار الغاز الطبيعي إنتاج الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المسال الغاز في أوروبا الاستهلاك الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي أوروبا الاتحاد الأوروبي القطاع الصناعي الغاز الصين الغاز الطبيعي المسال آسيا أزمة الغاز النصف الأول الطلب على على الغاز من عام 2023 فی النصف

إقرأ أيضاً:

"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية

توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.

وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.

وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.

وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.

ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.

وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.

وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار  خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .

ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.

وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".

مقالات مشابهة

  • 4 أسباب رئيسية وراء انخفاض أسعار البطاطس ..وهذا ثمنها الآن بالأسواق
  • انخفاض شراء العراقيين للعقارات في تركيا بنسبة 11%
  • صحيفة: قطر "ستوقف" مبيعات الغاز لأوروبا إذا تم تغريمها
  • قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى أوروبا
  • قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
  • قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
  • قطر تهدد أوروبا بإيقاف تصدير الغاز
  • "المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
  • نمو الطلب الأوروبي على الكهرباء وتراجعه للغاز خلال الربع الثالث من 2024
  • استقرار أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 72.94 دولارًا للبرميل