أستاذ تخطيط: مشروعات الإسكان الاجتماعي لا تهدف للربح (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أكد الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمرانى، أن الدولة عملت على تأهيل المناطق غير المخططة وغير الآمنة بإيجاد بديل آمن ومخطط لها من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف هذه المناطق، فينطلقون من هذه المناطق للمناطق الجديدة المخططة الآمنة.
وأضاف إسلام رأفت، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي لا تهدف للربح، وفى نفس الوقت كثيفة الاستغلال للموارد، وعندما قامت بها الدولة كان من المهم إيجاد التمويل المناسب لهذه المشروعات، والذى تم عن طريق استغلال الأصول التى تملكها الدولة منها أراضى هذه المناطق.
وأوضح أستاذ التخطيط العمرانى، أن العائد من تطوير هذه المناطق وإعادة تأهيلها وتحويلها لمشروعات ذات طابع خاص، أو مشروعات استثمارية وفر تمويل للدولة بأن تقوم خدمة أهالى مناطق أخرى، لافتا إلى أن مشروعات الإسكان الاجتماعى يراعى البعد الاجتماعى لسكان هذه المناطق، والذى وضعته الدولة بعين الاعتبار بتنوع البدائل لسكان هذه المناطق، بالحصول على وحدة أو العودة لنفس المنطقة بعد تأهيلها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي التخطيط العمرانى المناطق العشـوائية المدن الجديدة بوابة الوفد الإسکان الاجتماعی مشروعات الإسکان هذه المناطق
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بالنصب على المواطنين في مشروعات الإسكان الحكومية
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في إلقاء القبض على متهم متورط في جريمة نصب منظمة، تمثلت في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم توفير وحدات سكنية لهم في مشروعات الإسكان التابعة للدولة.
كشفت التحريات الأولية أن المتهم، وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة، قام بتأسيس شركة مقاولات وهمية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، استغل المتهم هذه الشركة كواجهة لتنفيذ نشاطه الإجرامي، حيث أعلن عن خدماته عبر منصات التواصل الاجتماعي مستهدفًا المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار تنافسية وبمواصفات مغرية، زاعمًا أنه قادر على تخصيص تلك الوحدات لهم من الجهات الحكومية المختصة.
ونجح المتهم من خلال هذا الأسلوب في إيقاع عدد من الضحايا الذين دفعوا مبالغ مالية كبيرة على أمل تحقيق حلمهم في السكن، لم يكتفِ المتهم بذلك، بل قام بتزويد ضحاياه بعقود اتفاق وهمية ومزورة، مما زاد من مصداقيته أمامهم، ومع تراكم الأموال بحوزته، أغلق مقر الشركة وفرّ هاربًا، متسببًا في خسائر مادية كبيرة للمواطنين الذين وقعوا في فخه.
بعد تحقيقات دقيقة وتحريات مكثفة، تمكنت السلطات من تحديد مكان المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، وأثناء القبض عليه، عُثر بحوزته على عدد من الأدلة التي تثبت نشاطه الإجرامي، من بينها عقود خالية البيانات يُستخدم لتوثيق الصفقات الوهمية، واثنان من الأختام الخاصة بالشركة المزيفة، وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التابعة لبنوك مختلفة، كما تم العثور على جهازين حاسوبيين يحتويان على بيانات ومستندات تكشف حجم عملياته الاحتيالية.
وصرّحت المصادر الأمنية أن المحتويات المضبوطة أكدت انخراط المتهم في عمليات احتيال ممنهجة استهدفت عشرات المواطنين، مما يُظهر مستوى التخطيط العالي الذي كان يتبعه لإتمام جرائمه.
تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما أكدت الجهات المختصة أن هناك إجراءات قانونية صارمة ستُتخذ بحقه لضمان حقوق الضحايا، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تستغل احتياجات المواطنين الأساسية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل