تركيا.. يتم إعداد خطة لإعادة 2.9 مليون سوري لبلادهم
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
مع بداية المرحلة الجديدة في سوريا، يتم إعداد خطة لإعادة اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، والذين يبلغ عددهم 2.9 مليون شخص تحت “حالة الحماية المؤقتة”، إلى بلادهم. وبحسب المعلومات المتوفرة، ستقوم الوزارات والهيئات المعنية بوضع جدول زمني للعودة.
بعد تأمين الأوضاع الأمنية في سوريا بشكل كامل، ستتسارع عمليات العودة.
بحسب تقرير نشرنه صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان٬ فان مصادر في حزب العدالة والتنمية أكدت أنه “عندما تستقر الأمور في سوريا وتزول مشكلة الأمن، ستنتهي أيضًا حالة الحماية الدولية للاجئين السوريين في تركيا. لأنه وفقًا للقانون الدولي، لا يمكن إرسال الأشخاص إلى مناطق بها مشكلات أمنية”.
كما أن هناك تنظيمًا قانونيًا في القانون التركي تحت مسمى “لائحة الحماية المؤقتة” التي تنص على أنه “لا يجوز إرسال أي شخص إلى مكان يُهدد فيه حياته أو حريته بسبب التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو بسبب عرقه أو دينه أو قوميته أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية”. لذلك، سيتم ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بشكل يتماشى مع كل من القوانين الداخلية والدولية بعد تأمين الأوضاع الأمنية في سوريا.
“العودة الطوعية”
أكدت مصادر في حزب العدالة والتنمية أنه بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا، سيتم التنسيق مع تركيا للعمل على عودة اللاجئين السوريين.
وأوضحت المصادر: “بدأت العودة الطوعية في الوقت الحالي. ولكن لا ينبغي التوقع بعودة جماعية. سيتم إنشاء البنية التحتية لذلك، وستقوم تركيا بوضع خطة للعودة. بعد هذه المرحلة، ستوجه تركيا كل طاقتها نحو عملية العودة. التوقعات تشير إلى أن حوالي مليوني سوري سيعودون، ولكن كم من الوقت سيستغرق ذلك؟ يتم العمل على هذه الأمور حاليًا”
واضاف المصدر٬ “سيتم إنشاء برنامج للعودة للمواطنين الراغبين في العودة. عملية تشكيل الحكومة الانتقالية وطريقة عمل النظام ستحدد أيضًا عملية العودة. سيُلغى وضع الحماية الدولية لأولئك الذين يعودون، بينما سيبقى الآخرون في تركيا بحالات قانونية مختلفة مثل الإقامة أو إذن العمل”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار السوريين اخبار تركيا السوريين عودة السوريين عودة السوريين إلى بلادهم فی سوریا
إقرأ أيضاً:
154 مليون دولار لدعم المشروعات الخضراء في مصر عبر برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر "نجاح التمويل الأخضر" احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق فى مصر في العام 2018.
وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطنى، وبنك قطر الوطنى وبنك الاسكندرية والبنك العربى الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة.
وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر.
184 مليون دولار استثمارات في 15 قطاعًا و18 محافظةوخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء.
وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1,153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100,000 منزل جديد في المناطق الحضرية. ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج.
وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.
ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه.
انطلاق النسخة الثانية من برنامج التمويل الأخضر بـ175.5 مليون دولاركما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وحضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.
يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات.
البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.
وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية