السفير محمد حجازي: حكومة تصريف الأعمال السورية الحالية تعمل بخطى مؤقتة 3 أشهر
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حكومة تصريف الأعمال السورية الحالية تعمل بخطى مؤقتة لمدة 3 أشهر حتى الأول من مارس، حيث سيتم بعدها عقد انتخابات برلمانية تؤدي إلى إقامة دستور جديد وانتخاب رئيس للبلاد.
وأكد حجازي خلال تصريحاته لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أهمية دعم الدول العربية، وعلى رأسها مصر، لهذا المشهد حتى لا يترك لدول الجوار التي أثرت في الماضي على الوضع السوري، مثل إسرائيل، داعيًا إلى عقد قمة عربية طارئة لرسم رؤية موحدة تعبر عن المصالح العربية.
وأوضح أن المشهد الإقليمي يتسم بصراع بين مصالح متعارضة، حيث تدعم إيران النظام السوري، في حين تعمل الولايات المتحدة عبر أدواتها في تركيا وإسرائيل للقضاء على النفوذ الإيراني في المنطقة، مشيرًا إلى أن القرار الدولي رقم 2254، الصادر في ديسمبر 2015، يمثل أساسًا للحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، وأن هذا القرار يضمن عملية سياسية تؤدي إلى تأسيس دستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية تشمل جميع أطياف الشعب السوري.
ودعا إلى العمل على إقامة نظام إقليمي عربي قائم على التعاون الأمني والاستراتيجي، بما يحقق مصالح الأمن القومي العربي، مؤكدًا أهمية أن تتخذ الدول العربية زمام المبادرة في صياغة أسس العمل الإقليمي بدلًا من أن تفرض عليها مشروعات خارجية، مثل الفوضى الخلاقة أو الشرق الأوسط الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي قمة طارئة المصالح العربية المزيد
إقرأ أيضاً:
اليمن يترأس اجتماعاً لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الاسرائيلي على سوريا
شمسان بوست / سبأنت
ترأس القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور علي موسى، اليوم، اجتماعاً لمجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء العدوان الإسرائيلي الشامل على الجمهورية العربية السورية، وتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.
وصدر عن الاجتماع قرار، أكد على سيادة الجمهورية العربية السورية، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، وأمنها، وعروبتها، استناداً إلى ميثاقي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وأدان القرار توغل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، داخل نطاق المنطقة العازلة والمواقع المجاورة لها بجبل الشيخ ومساحات من محافظة القنيطرة وهو ما يُعد احتلالاً إضافياً لأراض سورية على نحو يخالف مضمون اتفاق فك الاشتباك الموقع في عام ١٩٧٤ ويمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن.
وأشار القرار، الى استمرار سريان اتفاق فك الاشتباك طبقاً لقواعد القانون الدولي، ودعا الأمم المتحدة للاضطلاع بمهامها المسندة إليها بموجب الاتفاق، والتحرك الفوري لوقف الخروقات الإسرائيلية لبنوده، وأدان الغارات الإسرائيلية على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية على مدار الأيام الأخيرة..مؤكداً رفض تصريحات مسؤولي دولة الاحتلال بشأن اعتبار الجولان السوري جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل.
وطلب القرار من المجموعة العربية في الأمم المتحدة وفي العواصم المعتمدة لديها، التحرك لبيان الموقف العربي الرافض للتوسع الإسرائيلي والداعي الى الزام اسرائيل بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهضبة الجولان و الكف عن تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للأراضي السورية المحتلة.
حضر الاجتماع، الوزير المفوض نجوى عبدالله السري، والمستشار الخضر أحمد الخضر، والسكرتير الأول عبده حمود.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي