الإطروحات العلمية في العراق.. تجارة محظورة وضحول فكري
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
في خطوة هي الأولى من نوعها، كشفت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في البرلمان العراقي، تنفيذ أوامر اعتقال من قبل جهاز الأمن الوطني طالت مكاتب تعمل على كتابة وبيع الأبحاث والأطروحات الجامعية، التي تعمل في بغداد والمحافظات الأخرى.
وحذرت اللجنة الطلاب من التعاون مع تلك المكاتب، فيما قلل خبراء من فاعلية هذه الإجراءات، مؤكدين أن الظاهرة مستمرة.
وخلال السنوات الأخيرة، نشطت في العراق ظاهرة بيع وكتابة الرسائل والأطروحات والأبحاث الجامعية، إذ تعمل مكتبات معينة بالتعاون مع متخصصين، على كتابة تلك الدراسات في مقابل مبالغ مالية، وقد اعتمد الكثير من الطلاب في المراحل الأولية والدراسات العليا على تلك المكتبات للحصول على بحوث جاهزة.
وعلى الرغم من أن الترويج لتلك المكتبات وعملها معلن، إلا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأجهزة الأمنية لم تتخذ أية إجراءات إزاء ذلك، وهو ما ينعكس سلباً على الواقع التعليمي في البلاد.
وبحسب عضو اللجنة النائب فراس المسلماوي في تصريح صحفي، "هناك مكاتب تجارية تعمل على بيع أطروحات وأبحاث للطلاب، وهذه الظاهرة تضعف العملية التعليمية وتعد ضرباً لرصانة التعليم في العراق".
وبين، أن "اللجنة استضافت قبل مدة وكيل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن بيع الأطروحات والبحوث، ورفعت شكوى لدى الأجهزة الأمنية بشأنها، ويعمل جهاز الأمن الوطني على ملاحقة المتورطين".
ويشير إلى "القبض على مجموعة ممن عملوا على بيع الأطروحات والأبحاث العلمية"، داعياً "طلاب الدراسات العليا إلى الابتعاد عن سلك هكذا طريق، لأن التعيينات المقبلة ستعرضهم للاختبار، ومن لا يملك المعلومات الكافية سيستبعد من حق التعيين في دوائر الدولة".
وعلى الرغم من الإعلان عن اتخاذ هذه الخطوة، إلا أن غالبية المكتبات الموجودة في البلاد وأخرى على مواقع الإنترنت، لا تزال تعلن عن خدماتها البحثية من دون خشية الإجراءات الحكومية.
ويقلل عضو نقابة الأكاديميين العراقيين معن الزيدي، من أهمية الحديث عن عمليات اعتقال وملاحقات لتلك المكتبات، ويقول "لا يبدو الحديث عن تلك الحملات جدياً، وإذا كان الأمن الوطني قد نفذ حملة، فربما طاولت شخصاً أو اثنين لا غير، وهذا واضح من استمرار عمل المكتبات المعروفة في منطقة باب المعظم من بغداد وغيرها من المناطق بالعمل على كتابة الأبحاث".
ويؤكد أن "الإعلانات ولافتات كتابة الأبحاث منتشرة في تلك المكتبات من دون خوف، وهذا يؤكد ضعف الإجراءات والملاحقات بشكل واضح"، محملاً الوزارة مسؤولية ذلك، "ويتوجب أن تحاسب تلك المكتبات وتحال إلى القضاء مع المتعاونين معها من المتخصصين، وفصلهم من وظائفهم".
ويقول صاحب إحدى المكتبات التي تعمل على كتابة وإعداد البحوث الجاهزة في بغداد، إن نحو 10 أساتذة بتخصصات مختلفة يعملون معه على كتابة الأبحاث في مقابل مبالغ مالية، مبيناً أن "الإقبال كبير جداً من قبل طلاب المراحل الأولية والماجستير والدكتوراه على شراء الأبحاث والأطروحات، إذ إن غالبيتهم لا يعرفون حتى أساسيات كتابة البحث، فضلاً عن أبحاث الترقية الذي يشتريها أساتذة متخصصون بهدف الحصول على الترقيات العلمية".
ويشير إلى أن "أسعار الأبحاث تتفاوت بحسب المرحلة الدراسية والتخصص، وتبدأ من مائة ألف دينار ويصل بعضها إلى مليون دينار، أما كتابة الرسائل والأطروحات، فتتراوح بحسب التخصصات من 5 ملايين إلى 10 ملايين دينار"، مؤكداً أن "الطلاب يدفعون جزءاً من المبلغ في البداية، ويسددونه كاملاً لدى الاستلام".
ويرى أن "سبب الإقبال على شراء الأبحاث الجاهزة هو تراجع المستوى التعليمي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، والخطط غير المدروسة بقبول أعداد كبيرة في الدراسات العليا، كما يعتمد طلاب الجامعات غير الرصينة في الخارج على البحوث الجاهزة".
وتتجنب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليق على الملف، على الرغم من كونه أصبح ظاهرة بارزة في المجتمع العراقي، وأن الجهات والمكتبات التي تعمل فيه معروفة ومعلومة الأماكن. ويعد الفساد الذي تعانيه غالبية مؤسسات الدولة العراقية من أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة التعليمية فيها، إذ إنّ تأثيراته بدأت تتفاقم بشكل مستمر منذ سنوات عدة، فإدارة الوزارات التعليمية مسيطر عليها من قبل أحزاب السلطة من دون الاعتماد على مبدأ الكفاءة، وهو ما نتج عنه تراجع بمستوى التعليم والتخطيط.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعلیم العالی والبحث العلمی على کتابة
إقرأ أيضاً:
للرد على ترامب..سيول وطوكيو وبكين تخطط لاتفاق تجارة حرة
رداً على الحرب التجارية الأمريكية المستعرة، أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية والصين اليوم الأحد، تعزيز التعاون بينها لتوفير "بيئة قابلة للتوقع" للشركات و"تسريع" المفاوضات من أجل إبرام اتفاق ثلاثي في التجارة الحرّة.
واجتمع وزراء رفيعو المستوى من البلدان الثلاثة الأحد في سيول لمواجهة الوتيرة المتسارعة للرسوم الجمركية الإضافية التي تفرضها واشنطن.
ويبقى اقتصاد الدول الثلاث مرتكزاً إلى حدّ كبير على الصادرات، في حين تلقي سياسة دونالد ترامب التجارية بظلالها عل كلّ منها وإن بدرجات متفاوتة.
China, South Korea and Japan agree to strengthen trade ties in response to Trump tariffs https://t.co/nVmS04OO8R pic.twitter.com/v8ZJOYiGA1
— FRANCE 24 English (@France24_en) March 30, 2025وتعهّد وزير الصناعة الكوري الجنوبي آن دوك-غون ونظيره الياباني يوجي موتو، ووزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، "بمواصلة المناقشات لتسريع المفاوضات على اتفاق تجارة حرّة ثلاثي شامل" و"منصف"، وفق البيان المشترك.
وبدأت المباحثات بهذا الخصوص في 2013 وتواصلت حتى 2،019 قبل أن تتباطأ وتيرتها. وكثّفت الجهود في 2024 في إطار قمّة استثنائية جمعت زعماء الدول الثلاث في سيول.
وقال البيان: "سنواصل العمل لضمان منافسة منصفة على الصعيد الدولي لتعزيز بيئة قابلة للتوقع في التجارة تكون حرّة ومنفتحة ومنصفة وغير تمييزية وشفّافة وشاملة للجميع".
Top officials of China, Japan and South Korea have held their first trade talks in five years amid US President Donald Trump's looming tariff threat.https://t.co/OpaeeUZcTy
— DW News (@dwnews) March 30, 2025ويأتي الإعلان على النقيض من تقلّبات واشنطن في سياستها الجمركية التي ترتبك الشركات.
صون النظام التجاريوتعهّدت الدول الثلاث "بتعزيز التعاون تدريجاً" لإرساء "بيئة تجارية قابلة للتوقع وضمان استقرار سلاسل الإمداد وتحسين تبادل المعلومات حول الصادرات".
وأكّدت سيول، وبكين، وطوكيو حرصها على "التعاون الوثيق" لإصلاح منظمة التجارة العالمية وتشجيع التحاق الأعضاء الجدد بالشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تضمّ الصين و14 دولة آسيوية. رغم دعوات الحلفاء..ترامب ماض في سياسة تصعيد الرسوم الجمركية - موقع 24قالت صحيفة "واشنطن بوست" اليوم السبت، نقلاً عن أربعة مصادر مطلعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحث كبار مستشاريه على اتخاذ موقف أكثر حزما من الرسوم الجمركية في ظل استعداد الإدارة لتصعيد كبير في حربها التجارية العالمية.
وجاء في بيان للحكومة الصينية أن "النهج الأحادي والنزعة الوقائية قيد الانتشار، تلقي ضغوطا كبيرة على المبادلات العالمية وتزيد الشكوك. ولا بد أن تضطلع البلدان الثلاثة بمسؤولية صون النظام التجاري متعدّد الأطراف وتوطيد التكامل الاقتصادي الإقليمي".
وتمثّل الصين واليابان وكوريا الجنوبية مجتمعة حوالى 20% من سكّان العالم، وربع الاقتصاد العالمي، و20 % من التبادلات التجارية في العالم.
وعُقد هذا الاجتماع الثلاثي بعدما فرضت واشنطن في منتصف مارس (آذار) رسوماً جمركية على الصلب والألومينيوم بـ 25%، وقبل أيّام من فرض رسوم إضافية بـ 25 % على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة اعتباراً من 2 أبريل (نيسان).
وتمثّل اليابان وكوريا الجنوبية 16 و15 % على التوالي من صادرات السيّارات إلى الولايات المتحدة. وتعدّ صناعة المركبات من ركائز الاقتصاد في البلدين.
أمّا الصين، فتخضع صادراتها إلى الولايات المتحدة لرسوم إضافية شاملة بـ 20%