عمدة الدار البيضاء تخسر معركتها "حتى الآن" في مواجهة العربات المجرورة بالدواب
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
رغم الوعود المتكررة بتحويل الدار البيضاء إلى مدينة نظيفة وذكية، يستمر انتشار العربات المجرورة بالدواب في شوارع العاصمة الاقتصادية، متجاهلة حملات المراقبة والوعود بالعقوبات.
ويبدو أن نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، فشلت إلى الآن في الحد من العربات المجرورة بواسطة الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري، رغم توعدها لهم بعقوبات كبيرة من تحرير محاضر المخالفات، إلى الإحالة على القضاء.
القصة بدأت في تدوينة على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي سنة 2022، قالت فيها « لم نعد نقبل رؤية عربات تجرها حيوانات في شوارع الدار البيضاء، التي يجب أن تكون مؤهلة لتصبح مدينة ذكية ».
غير أنه في الوقت الذي تستعد فيه الدار البيضاء لاستقبال تظاهرات عالمية كبرى، لا يزال مشهد العربات المجرورة بالدواب يسيطر على شوارع المدينة، متعارضاً مع الصورة الحضارية التي تسعى السلطات المحلية إلى تقديمها، وتشكل خطرا كذلك على السلامة المرورية.
ويشار إلى أن عددا من سائقي هذه العربات يطالبون مجلس المدينة ببديل مناسب، لاسيما وأن هذه العربات تعد قوت يومهم الوحيد.
كما أن الجماعة عقدت لقاءات متكررة مع أصحاب العربات التقليدية المجرورة بواسطة الدواب بشوارع المدينة، بهدف إيجاد حلول مناسبة للطرفين، غير أنها فشلت في توحيد صفوف أصحاب هذا النوع من العربات، لاسيما وأن هذا القطاع تمثله جمعيات ونقابات مهنية.
وكانت جماعة الدار البيضاء صادقت في ماي 2023 على مشروع قانون تنظيمي بشأن منع تربية وتجوال الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات بالمجال الحضري للجماعة، لكن هذه العربات تتجول كعادتها في شوارع وأزقة الدار البيضاء.
المشروع يتضمن تنصيب علامة ممنوع مرور العربات المجرورة بواسطة الدواب، وذلك في المناطق والمساحات الخضراء والأماكن المشجرة بالمدينة، بالإضافة إلى الأراضي الفارغة غير المشيدة والواقعة في شوارع وأرصفة المدينة، فضلا عن الطرق العمومية، والحدائق والممرات تحت أو فوق أرضية، والأماكن العمومية داخل الفضاءات المتواجدة بين العمارات والإقامات السكنية والمنازل.
وكل مخالفة لهذا القرار يترتب عنها اتخاذ إجراءات حجز الحيوانات والدواب والبهائم المضبوطة داخل المجال الحضري، منها حجز العربات المجرورة بواسطة الدواب وإيداعها بالمحجز الجماعي، وأداء الغرامات المالية المترتبة عن هذه المخالفة، إلى جانب بيع الدواب والمواشي وغيرها من الحيوانات المحجوزة، وكذا العربات المجرورة بواسطتها بالمزاد العلني، والمتابعات القضائية في حق المخالفين.
ويمنع استعمال الدواب والبهائم كالبغال والحمير والخيل لنقل البضائع والأشخاص أو استعمالها كوسيلة لبيع المواد الغذائية أو غيرها، أو جر العربات أو ما شابهها داخل المجال الحضري لجماعة الدار البيضاء.
كلمات دلالية الدار البيضاء الدواب المواشي عربات مجرورة نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدار البيضاء الدواب المواشي نبيلة الرميلي الدار البیضاء فی شوارع
إقرأ أيضاً:
تساؤلات حول تصريحات عمدة الرباط بشأن هدم مباني حي المحيط
خلال ندوة صحافية أمس بمقر مجلس بلدية الرباط، قالت عمدة العاصمة، إن ما يجري في حي المحيط بالرباط من عمليات هدم، لا يتعلق بنزع ملكية، إنما بعمليات رضائية بين صاحب الملك والمشتري.
لكن من يكون المشتري؟ جواب العمدة هو إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية. ولماذا تشتري جهة حكومية هذه العقارات وتهدمها؟ الجواب هو رغبة الدولة في تهيئة حي المحيط ليكون قطبا سياحيا، طبقا لمخطط التهيئة الحضرية.
لكن هناك سؤالا وجه إلى العمدة لم يلق ردا شفافا. إذا كان الأمر يتعلق بعلاقة بيع وشراء رضائية، لماذا يقوم أعوان السلطة بالضغط على القاطنين وخاصة المكترين الذين قطنوا في الحي منذ سنوات من أجل المغادرة. العمدة لا علم لها بالضغوط، وتقول إن من يتعرض لضغط يمكنه تقديم شكاية. ولماذا يجري الحديث عن تحديد أملاك الدولة لسعر المتر في 13 ألف درهم للمتر المربع.
بعد شراء أملاك الدولة لهذه العقارات هل ستنجز فيها مرافق عمومية، أم ستفوتها إلى الخواص لبناء مشاريع سياحية، أو بنايات فخمة؟ العمدة لا توضح.
لقد اتضح من خلال الندوة الصحافية أن التفاوض مع أصحاب الملك لا يطرح مشكلة، لأن الملاك، خاصة غير القاطنين، وجدوها فرصة للتخلص من الكراء بأثمنة زهيدة، لكن المشكلة مع المئات من الأسر التي تكتري شققا، والتي يتم الضغط عليها للمغادرة، حيث يطلب منها الاتفاق مع صاحب الملك على تعويضها.
خلال تصوير « اليوم24 » مع بعض النساء المكتريات، اشتكين من السعي إلى إفراغهن، ولكن بعد انتهاء التصوير طلب عدد منهن عدم نشر الفيديو الخاص بتصريحاتهن، لأن عون سلطة هددهن مباشرة بعد التصوير بالبدء بإفراغهن إذا ظهرن في الصحافة.
حسب مصادر « اليوم 24″، فإن عمليات الهدم بدأت بمنطقة سانية غربية، وستستمر على طول الشريط الساحلي من فندق فورسيزن إلى مقبرة الشهداء. فهل هذا صحيح؟ ولماذا لم توضحه عمدة الرباط؟ فهناك العديد من الملاك والمكترين الآخرين يتساءلون هل سيتم إفراغهم أيضا.
تبقى الفئات الهشة في الحي هي الأكثر تضررا، فهم يكترون شققا منذ سنوات عديدة بمبالغ زهيدة، وقد صرح بعض المكترين أن السلطات أبلغتهم بمنحهم شققا في مدينة تمارة بتعليمات ملكية. فهل هذا الإجراء يشمل جميع المكترين أم بعضهم؟ إذا صح ذلك، فإنه سيكون حلا منصفا لهذه الفئة حتى لا ترمى إلى الشارع.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد