«العليا للسكان» بشمال سيناء تحدد برامج مكافحة زواج القاصرات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية العليا للسكان بشمال سيناء اجتماعا برئاسة العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، اليوم الخميس، وبحضور نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.
وشدد السكرتير العام للمحافظة، خلال الاجتماع، على ضرورة توفير الأطباء والكوادر الطبية في مراكز تنظيم الأسرة، وتنفيذ خطة لتغطية جميع التجمعات، فضلا عن الخدمات التوعوية والفنية وتفعيل خدمة الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع المواطنين في المناطق المحرومة، واقتراح تنفيذ بروتوكول تعاون لتزويد مراكز تنظيم الأسرة بالأطباء، إضافة إلى متابعة الوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة.
وشدد «الغندور» على أهمية التصدي لظاهرتي التسرب من التعليم خاصة الفتيات، والزواج المبكر للفتيات، والتوعية بمخاطر الإدمان بالتنسيق مع مختلف الجهات خاصة الأزهر والأوقاف والصحة، وتغطية المناطق المحرومة بالخدمات السكانية من خلال مديرية الصحة.
خطة استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنينأوصي السكرتير العام بعمل خطة لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين غير المسجلين في السجلات الرسمية للدولة، وتدبير الاعتمادات المالية لإنشاء دار لمجهولي النسب، والتنسيق والتكامل بين الجهات التي تعمل في مجال السكان.
تخصيص 200 ألف جنيه لآستخراج أوراق ثبوتيةأكدت نوال سالم، مقررة فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، على تخصيص مبلغ 200 ألف جنيه لاستخراج الأوراق الثبوتية، حيث تم مخاطبة رؤساء مجالس المدن لحصر المواطنين المحتاجين للأوراق الثبوتية.
وأشارت «سالم» إلى تشكيل لجان تنسيقية للسكان في مجالس المدن والقري وإعادة تشكيل المجلس الإقليمي للسكان على مستوى المحافظة، وإنشاء مراكز لتنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شمال سيناء العريش المدن بشمال سیناء
إقرأ أيضاً:
الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة
حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.
كانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم (59) والقاضي بإدانة (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع