أنبوب الغاز والتغيّر السياسي في سوريا
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
كتب د. بلال خليفة:
إن الاحداث الحالية الجارية في سوريا هي نتيجة ارهاصات قديمة وكبيرة حدثت في السابق.
الأمر لا يخلو من الحرب بالإنابة وحرب باردة بين الولايات المتحدة الامريكية وبين وريث الاتحاد السوفيتي روسيا الاتحادية.
عملت الولايات المتحدة الامريكية وحلف الناتو الى إيجاد بديل عن الطاقة التي تزود بها روسيا الاتحاد الأوربي (مثل الغاز والنفط الخام والمنتجات النفطية) والسبب هو تخليص أوروبا من هيمنة روسيا، وأن البديل عن ذلك هو الغاز الواصل من تركمنستان الى أوروبا عن طريق الانبوب وليس الغاز المسال كحال الغاز المسال الواصل من قطر.
حيث أن الفرق بالسعر كبير بين الاثنين وقد يتجاوز اكثر من 20 دولار لكل مليون وحدة حرارية (mmbtu) وكان البديل عن انابيب الغاز الروسية ومنها النورد ستريم هو أنبوب غاز نابوكو الذي يصل الغاز من تركمنستان واوزبكستان وكازخستان ويمر بطاجسكتان وأرمينيا ثم تركيا ورومانيا والنمسا.
وكان المفروض ان يتصل به أنبوب غاز من العراق واخر من قطر وكذلك إن أمكن من مصر.
أما الغاز المصري فهو محجوز لمدة 12 عاما مقبلا الى الكيان الصهيوني ولا يوجد فائض لبيعة الى أوروبا وأما الغاز الإيراني فمن غير الممكن ربطة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليهم.
أما العراق فقد تأخر كثيرا في انجاز مشاريع تستغل الغاز المصاحب ووصل الامر الى أن الغاز المنتج هو غير كاف للاستهلاك المحلي حتى لو استغل كل الغاز المنتج والذي يتم حرقه حاليا وحتى أيضا لو تم اكمال المشاريع المحالة قريبا مثل الغاز المنتج من قبل حقل عكاز وحقل المنصورية ومشروع ارطاوي والحلفاية.
نعود الى الغاز
إن قطر تنتج كمية كبيرة من الغاز تبيعة مسالا الى أوروبا ويصل سعر الغاز الى أكثر من 27 دولارا لكل مليون وحدة حرارية وبالتالي فأن السوق المستهدف هو السوق الأوروبي وأن أفضل طريقة لتسويقه هي مد أنبوب كي يكون السعر الواصل أقل بكثير وكذلك الهدف الاخر من مد الانبوب هو الاستغناء عن الغاز الروسي.
إن طريق الانبوب القطري يجب أن يمر بسوريا أو العراق. العراق كان ولايزال غير مستقر امنيا وبالإضافة الى أن القائمين على الحكم في العراق هم لا يعتبرون محط ثقة من قبل قطر والخليج لاعتبارات سياسية وغير ذلك.
لذلك الطريق الباقي لأنبوب الغاز هو سوريا والكل يعلم أن سوريا حليف استراتيجي لروسيا ولذلك رفضت الطلب بالسماح بمد الانبوب الغازي وهذا يعني انها وقفت بالضد من المخطط المحاك ضد روسيا وبالتالي يجب تغيير النظام الموالي لروسيا بآخر موالي للغرب.
فحدثت الاضطرابات الأولى في عام 2011 ولكن تمت السيطرة على الوضع بتدخل حلفاء سوريا، لكن الوضع الآن مختلف كثيرا، وحلفاء سوريا لديهم مشاكل كبيرة تشغلهم عن نصرة سوريا. إن العدة والعدد التي أعدها الغرب للنظام السوري يفوق مقدرة النظام الروسي وحلفاءه وهذا ما مكنهم من اسقاط النظام السوري.
إن تركيا هي مستفيدة بشكل كبير من أنبوب نابوكو القادم من الشرق وانبوب الغاز القطري القادم من الجنوب وان طول الانبوب المار في تركيا هو اكثر من 2000 كم وتستفيد من أجور الترانزيت الغاز وبالتالي سيكون لها مردود اقتصادي كبير جدا ولهذا السبب نرى ان تركيا صاحبة اليد الطولى في تغيير النظام في سوريا.
الان أصبحت الأمور سهلة وبالامكان مد الانبوب القطري للغاز وإيصاله الى أوروبا وبالتالي الاستغناء عن الغاز الروسي، لكن الامر أيضا ليس بتلك البساطة فالأمور الى الان غير مستقرة وان الانقلابيين يتكونون من عدة فصائل غير متوافقة والامر قد يأخذ وقتا أكبر.
وخلاصة الأمر أن الغرب فاز في هذه الحرب من إخطاء خطوة مهمة هي اقتصادية بإمكانية مد أنبوب الغاز لأوروبا وسياسية بالقضاء على حليف روسي مهم يقع على شرق البحر الأبيض (المياه الدافئة) وان الامر يعني اشتداد التنافس والحرب غير المعلنة بين الطرفين أكثر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى أوروبا
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع أوروبا مواجهة تحديات الغاز مع حلول فصل الشتاء وبعد توقف الإمدادات الروسية؟
بعد توقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا في بداية العام الجديد، بدأت المخاوف تتصاعد بشأن استقرار إمدادات الغاز في أوروبا. ورغم انخفاض مستويات التخزين بشكل كبير، أكدت الجهات التنفيذية في الاتحاد الأوروبي أن التدابير التي اتخذت منذ ثلاث سنوات لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي ساهمت في تفادي أزمة وشيكة.
وجاء توقف الإمدادات نتيجة انتهاء اتفاقية نقل الغاز الممتدة لخمسة أعوام بين شركتي "غازبروم" الروسية و"نافتوجاز" الأوكرانية. لكن الاتحاد الأوروبي، بمساعدة حكوماته الوطنية، بذل جهودًا حثيثة خلال السنوات الأخيرة لتأمين مصادر وطرق بديلة للإمداد، مما خفف من حدة التأثير.
الاتحاد الأوروبي يستورد بالفعل كميات قياسية من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة الأمريكية، حيث تشكل أكثر من 20٪ من إجمالي صادرات النفط الأمريكية حتى الآن هذا العام. ترامب هدد الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية ما لم يشترِ المزيد من النفط الأمريكي.وأظهرت البيانات الأخيرة انخفاض مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي من حوالي 95 مليار متر مكعب في بداية نوفمبر إلى 75 مليار متر مكعب فقط، وهو ما يعادل ربع الاستهلاك السنوي في المنطقة. ورغم ذلك، صرحت آنا-كايسا إيتكونن، المتحدثة باسم السلطة التنفيذية للطاقة في الاتحاد الأوروبي، أن مستويات التخزين الحالية لا تزال عند 70%، ما يجعلها أعلى من المتوسط المسجل قبل الحرب.
في المقابل، انتقدت سلوفاكيا بشدة رفض أوكرانيا تجديد عقد النقل، إذ لا تزال تعتمد، إلى جانب دول مثل المجر والنمسا، على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. وأكد رئيس الوزراء روبرت فيكو أن هذا القرار قد يضر بمصالح الاتحاد الأوروبي أكثر من الكرملين، مشيرًا إلى أن القضية ستُناقش في بروكسل خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبها، نفت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي للطاقة وجود أي مشاكل في الإمدادات، مشددةً على أن المحادثات مع الأطراف المتضررة تهدف إلى تعزيز التنسيق وضمان استقرار الإمدادات. وأضافت أن المفوضية تعمل على خارطة طريق تهدف للتخلص التام من الوقود الأحفوري الروسي.
قرار غازبروم بوقف إمدادات الغاز إلى مولدوفا يهدف إلى تقويض الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وفي بيان مشترك، تعهدت دول شمال أوروبا بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وشركاء آخرين لتعزيز المساعدة الدولية لمولدوفا.وفي سياق موازٍ، أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى مولدوفا، وهي خطوة وصفها رئيس الوزراء دورين ريسيان بأنها محاولة لزعزعة استقرار بلاده، التي تسعى، مثل أوكرانيا، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتواصل المفوضية الأوروبية جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر خطط استراتيجية تركز على تنويع المصادر وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أقرب إلى هدفه بتحقيق استقلالية تامة عن الطاقة الروسية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أسعار الغاز الأوروبي تقفز بعد توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا سلوفاكيا تهدد بقطع الكهرباء عن أوكرانيا ووقف مساعدة لاجئيها بسبب توقف الغاز الروسي توقف صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية النقل السياسة الأوروبيةالاتحاد الأوروبيالحرب في أوكرانيا غاز طبيعي
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي