الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم الأمريكية.. هل تتراجع أسعار الفائدة؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تترقب الأسواق العالمية صدور آخر بيانات عن مٌؤشرات التضخم الأمريكية اليوم، الأربعاء، أي قبل انعقاد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي المقرر أن ينعقد على مدار يومي 17 إلى 18 ديسمبر 2024.
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير لعام 2024تتجه أنظار الأسواق العالمية صوب هذه البيانات التي ستحدد بشكل كبير بناء على اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، لتحديد سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، وهو القرار الذي يُؤثر على العديد من المتغيرات، أبرزها أسواق الأسهم والمعادن النفيسة خاصة سعر الذهب العالمي.
ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم بأول، فإن تحديد سعر الفائدة على الدولار الأمريكي يعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، وأبرزها بيانات التضخم الذي لا يزال الفيدرالي يستهدف تخفيضه.
تخفيض أم تثبيت.. إلى أين ستتجه سياسة الفيدرالي النقدية؟يرى الخبير المصرفي ماجد فهمي، أن الأسواق العالمية خاصة سوق الذهب، لديها تخوفات من وقف البنك الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة إذا جاءت بيانات التضخم لشهر نوفمبر مخيبة للآمال، أي مرتفعة بشكل كبير.
وأوضح ماجد فهمي في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه كلما خفض الفيدرالي سعر الفائدة على الدولار، كلما زادت شهية المستثمرين لشراء الذهب والإقبال على الادخار والاستثمار فيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة سعر الدولار الاحتياطي الفيدرالي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي 2024 بيانات التضخم الأمريكية أسعار الفائدة الاحتياطى الفيدرالى التضخم البنک الفیدرالی الأمریکی سعر الفائدة على الدولار اجتماع البنک الفیدرالی الأسواق العالمیة
إقرأ أيضاً:
تباطؤ التضخم في مصر تزامنا مع بحث «المركزي» تخفيض أسعار الفائدة
تباطأ التضخم في مصر قليلاً خلال يناير الماضي، مما قد يعقد توقيت أول تخفيضات لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري منذ عام 2020.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين، إن أسعار المستهلكين السنوية في المناطق الحضرية ارتفعت بنسبة 24% الشهر الماضي مقابل 24.1% في ديسمبر، كما ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.5% من 0.2%.
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الأساسي عند 27.25% منذ مارس من العام الماضي، ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى في 20 فبراير الجاري.
وفي الأسبوع الماضي، قامت مجموعة جولدمان ساكس بمراجعة توقعاتها للتضخم في نهاية العام من 10.5% إلى 13.4%، مشيرة إلى أسعار المواد الغذائية وقالت إنها تتوقع "وتيرة أبطأ قليلاً من التضخم على مدى العامين المقبلين".
وقالت المجوعة أيضًا: إن البنك المركزي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس هذا الشهر ويخفضها إلى 16% بحلول نهاية العام.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، وهي أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة سنوية بلغت 20.8% في يناير 2024 مقابل 20.3% في ديسمبر 2024.
وقال اقتصاديون لوكالة «بلومبيرج»، إن ترويض التضخم في مصر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطات النقدية، التي سمحت للجنيه بالهبوط بنحو 40% منذ ما يقرب من عام ورفعت أسعار الوقود والكهرباء والسلع الأخرى كجزء من الجهود الرامية إلى تأمين التمويل الخارجي وإنهاء الأزمة الاقتصادية.
وتابعت الوكالة: وكجزء من هذه التحركات، زاد صندوق النقد الدولي برنامجه التمويلي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وأعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يُعَد أمراً بالغ الأهمية للاستقرار في المنطقة الأوسع.
وبلغ نمو أسعار المستهلك ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 وسط أزمة العملة الأجنبية، وفي حين تباطأ النمو جزئيا بفضل توافر النقد الأجنبي على نحو أكبر، فإن خفض الدعم كان له تأثير في الاتجاه المعاكس، على الأقل في الأمد القريب.
وفي سبتمبر الماضي، قال البنك المركزي إن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم. ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم بنسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية العام المقبل.
اقرأ أيضاًانخفاض عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات
ماذا يجب أن تنتبه إليه عند استخدام شبكات Wi-Fi العامة؟
وزير التموين يبحث مع مجموعة بنده السعودية سبل التعاون وتطوير قطاع التجزئة في مصر
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية