كيف استولى متهم على بيانات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين؟
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أوهم ضحاياه بعمله كموظف عملاء بشركات مختلفة، مستغلًا فرحتهم بالفوز بجوائز مالية وهمية ومنح مقدمة من جهات حكومية، هذا ما تضمنته أقوال ضحايا متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بهم، واتهامهم لهم بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
و كشفت المعلومات الأولية عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء الشركة بزعم إدخال تلك البيانات على النظام الإلكتروني الخاص واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها بالمخالفة للقانون.
وألقي القبض علي مسئول عن أحد المواقع الإلكترونية بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم، وضبط بحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات النصب والإحتيال على المواطنين).
وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وإرتكابه عدد (9) وقائع أخرى بذات الأسلوب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب الاستیلاء على بطاقات الدفع
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة.. ونواصل التصدي لها
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن الوزارة تفاجأت مؤخرًا بوجود مواطنين سافروا للخارج، وبعد وصولهم، تبين أن شركاتهم ادعت إلحاقهم بالعمل، لافتًا إلى أنه بعد التحقيق اكتشفوا أن التعاقد الذي تم على أساسه السفر هو تعاقد غير منضبط لأكثر من شركة.
وشدد «جبران»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن وزارة العمل بدأت في التحرك بناءً على الشكاوى الواردة من المواطنين، وتم التأكد من صحة هذه المخالفات. وأكد أنه بعد التحقيق مع أصحاب الشركات، أقروا بأنهم تقاضوا أموالًا ومبالغ إضافية بخلاف العقود المقررة، وهو ما يستدعي مراجعة تراخيص الشركات مجددًا.
وتابع: «مصر بها 1120 شركة إلحاق عمالة، والشركات التي تعمل على أرض الواقع وبشكل فعلي لا تتجاوز الـ150 شركة، بينما هناك شركات أخرى موجودة ولكنها لا تورد أكثر من عامل واحد للخارج. ويتم الآن مراجعة تراخيص الشركات للتأكد من جدية عملها، لأن هذا الأمر يؤثر على سمعة العامل المصري في الخارج».
وأوضح أن الوزارة، في بياناتها، تهيب بالمواطنين بعدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص، مضيفًا: «فوجئنا بشركات إلحاق عمالة غير مرخصة، ويتقاضون مبالغ مالية ضخمة تتجاوز الـ150 ألف جنيه».
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل