علاج اعتلال الشرايين المحيطية.. عناصر غذائية مفيدة لصحتك
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
ننشر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني علاج اعتلال الشرايين المحيطية، والعناصر الغذائية المفيدة للصحة للوقاية من المخاطر:-
تعديلات نمط الحياة:جزء مهم من إدارة مرض الشريان المحيطي هو تبني تغييرات صحية في نمط الحياة. تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي صحي للقلب، غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، على التحكم في الكوليسترول وضغط الدم.
بالنسبة للأفراد الذين يعانون من حالات كامنة مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، فإن إدارة هذه الحالات بشكل فعال أمر ضروري لمنع تفاقم مرض الشريان المحيطي.
الأدويةتوصف الأدوية عادة، مثل الأدوية المضادة للصفيحات (مخففات الدم)، للحد من خطر جلطات الدم وتعزيز تدفق الدم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الأدوية التي تعمل على استرخاء جدران الأوعية الدموية لتخفيف الضغط على الشرايين وتحسين الدورة الدموية.
التدخلات الجراحيةفي الحالات الأكثر شدة من مرض الشريان المحيطي، قد تكون الخيارات الجراحية ضرورية لاستعادة تدفق الدم المناسب.
جراحة الأوعية الدموية يمكن أن يشمل ذلك طعمًا جانبيًا، حيث يتم استخدام وعاء دموي من جزء آخر من الجسم أو أنبوب اصطناعي لإعادة توجيه تدفق الدم حول الشريان المسدود.
رأب الأوعية الدموية هو إجراء شائع آخر لفتح الشرايين المسدودة. يتضمن إدخال قسطرة، والتي قد تكون مزودة بأدوات مختلفة اعتمادًا على الإجراء.
البتر في حالات نادرة ومتطرفة، إذا كان هناك تلف شديد في الأنسجة، فقد يكون البتر ضروريًا لمنع العدوى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرض الشریان المحیطی
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: "حماية الاستثمارات" تشجع تدفق رأس المال السعودي لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وفي رأيي تحقق الاتفاقية عددا من الأهداف، أهمها تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، وزيادة الاستثمارات المشتركة والترويج للفرص الاستثمارية واطلاق المزيد من المبادرات الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية.
وهنا نشير الي تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، في اجتماع سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، بإن المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.
ويصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي ويعمل تحويلها لاستثمارات علي انعاش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار. الفالح شدد علي أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهو امر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري.
وأتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وتشير الي أهم عوامل انتعاش هذه الاستثمارات هو التقارب والتفاهم الشديدان بين قيادتي وشعبي البلدين، ورؤية المملكة 2030 التي دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلًا على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية فالقاهرة والرياض عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط ويربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأتوقع أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. وأن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.