اللجنة البرلمانية تُحيل مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية إلى المجلس للمناقشة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يمانيون../
أحالت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار تقريرها النهائي إلى مجلس النواب، وذلك عقب اختتام اجتماعاتها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة، عبد الرحمن الجماعي.
وأنهت اللجنة مناقشة مواد مشروع القانون مادةً مادةً بحضور وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، إلى جانب عدد من الوكلاء والمختصين من الجهات ذات العلاقة.
وبعد استيعاب الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس، أقرت اللجنة الصيغة النهائية لمشروع القانون، معلنة اختتام أعمالها وإحالة التقرير إلى المجلس للمناقشة والبت فيه.
يركز مشروع قانون الاستثمار على تعزيز الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات، بهدف حماية ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والصناعات المحلية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما يتضمن القانون وضع استراتيجية وطنية للترويج للاستثمار بما ينسجم مع توجهات الدولة ومرحلة البناء والتغيير، من خلال إجراء دراسات للمناخ الاستثماري وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع ذات الأولوية.
ويركز أيضاً على نقل وتوطين الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية، مع توفير حوافز ومزايا جاذبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
صنعاء تتلقى طلبا هاما من غرفة تجارة عدن وحضرموت
وقال وزير المالية عبدالجبار احمد انه في إطار جلسات التداول والنقاش مع اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد بحكومة التغيير والبناء والتي تعقدجلساتها بشكل يومي بمشاركة ممثلي الحكومة في مجلس النواب تلقت صنعاء وثيقة خطاب من الغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن و حضرموت.
واضاف عبدالجبار إلى ان الوثيقة تطلب إضافة تمثيلها في مجلس إدارة هيئة الاستثمار ... مؤكدا ان اللجنة المجتمعة استجابت للطلب واقرت بالإجماع تضمين ماورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد.
واشاد بالحس الوطني العالي للغرفة التجارية الصناعية بمحافظتي عدن وحضرموت والذي يعكس حرصها على المشاركة في صنع القرار الاقتصادي في مستقبل البلاد بغض النظر عن الفرقة الحاصلة في اليمن
مؤكدا أن الضمير الجمعي للمجتمع اليمني بكافة أطيافه وفي مختلف المحافظات شمالا وجنوبا وشرقاوغربا يتوق إلى المحبة والوحدة والسلام والتنمية والازدهار ويتوق إلى القيادة الواحدة المسؤولة وذلك مايتوافق مع الفطرة الإنسانية وأن هذاالضمير الجمعي يرفض التفريق والتمزق والحروب