سلطان بن أحمد القاسمي يستقبل وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، وفد محاكم مركز دبي المالي العالمي، برئاسة القاضي عمر جمعة المهيري، نائب الرئيس مدير المحاكم، وذلك في مكتب سموه بجامعة الشارقة. وناقش سموه والوفد أبرز مجالات التعاون بين السلطة القضائية في إمارة الشارقة، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، متعرفاً على آلية عمل المركز، والخدمات المقدمة للجهات والشركات المسجلة، وخطط التوسع والجهود التي تبذلها المحكمة لتحقيق أهدافها.
واطلع سمو رئيس مجلس القضاء على النماذج العالمية التي تستند إليها محاكم مركز دبي المالي العالمي العالمية، وأفضل الممارسات والمقارنات المعيارية العالمية لتحقيق الكفاءة القضائية.
وتسلم سمو رئيس مجلس القضاء نسخة من الكتاب السنوي لمحكمة مركز دبي المالي العالمي الذي أهداه الوفد لسموه، ملتقطاً معهم الصور التذكارية.
وأكد سموه أهمية التنافس بين الجهات الحكومية والخاصة التي يترأسها سموه، من خلال المشاركة في جائزة التميز المؤسسي «تميز»، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الجهات المشاركة من ناحية التطور المؤسسي وتعزيز الخدمات المقدمة للمؤسسات والأفراد وتحقيق الرضا الوظيفي للوصول إلى التميز المؤسسي وتطبيق الحوكمة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع سموه بمسؤولي الجهات التي يترأسها، الذي عُقد أمس، في بيت الحكمة.
وأكد سموه ضرورة المتابعة والإشراف المباشر من قبل القيادة العليا للجهات على جهود فرق العمل والوعي بفكرة وأهداف الجائزة التي تسعى إلى تعزيز ثقافة التميز والتنافسية في الجهات، والتركيز على تحسين الأداء والتطوير المؤسسي المستمر.
ودشن سموه النظام الإلكتروني الخاص بجائزة التميز المؤسسي «تميز»، حيث خط سموه عبارة «التميز قرار» في النظام الإلكتروني إيذاناً بالإطلاق الرسمي، لتقوم الجهات التي يشرف عليها سموه بتقديم المشاركات من خلاله.
وصمم النظام الإلكتروني لجائزة التميز المؤسسي «تميز» لتلبية متطلبات الجائزة وتحقيق أهدافها من خلال توفير منصة رقمية لإدارة الجائزة بشكل شامل.
وحضر سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رفقة الشيخ محمد بن أحمد القاسمي نائب رئيس دائرة النفط، ومسؤولو الجهات التي يترأسها سموه، ورشة تعريفية تناولت التذكير بجائزة التميز المؤسسي «تميز» والتي أطلقها سموه في أكتوبر 2023، ومعاييرها وفئاتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محاكم مركز دبي المالي الإمارات الشارقة دبي محاكم مركز دبي المالي العالمي مركز دبي المالي العالمي سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة مرکز دبی المالی العالمی التمیز المؤسسی بن أحمد
إقرأ أيضاً:
مركز أبحاث أمريكي: ما التحديات التي ستواجه ترامب في اليمن وما الذي ينبغي فعله إزاء الحوثيين؟ (ترجمة خاصة)
سلط "المركز العربي واشنطن دي سي" الضوء على التحديات الجيوسياسية والعسكرية التي ستواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اليمن، في ظل تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر واختلاف وتباين أجندات السعودية والإمارات في البلاد التي تشهد صراعا مذ 10 سنوات.
وقال المركز في تحليل للكاتبة والباحثة اليمنية غير المقيمة، أفراح ناصر، وترجم أبرز مضمونه إلى العربية "الموقع بوست" إن "التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن له آثار كبيرة على مستقبل اليمن. ومع استمرار الحوثيين في تعزيز سيطرتهم على العاصمة صنعاء، فإن مشاركة واشنطن ستلعب دورًا حاسمًا في المسار السياسي والعسكري للبلاد".
وأضاف "بالنسبة لإدارة ترامب القادمة، فإن التحديات التي يفرضها اليمن تلوح في الأفق، وتقدم مجموعة معقدة من المخاطر الجيوسياسية ذات الآثار المباشرة على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. لكن المسار إلى الأمام يجب أن يكون واضحًا: لا ينبغي للبيت الأبيض في عهد ترامب أن يتمسك بنهج بايدن الفاشل تجاه اليمن.
وترى الباحثة ناصر أن مفتاح النجاح هو التعاون. ويتعين على الولايات المتحدة أن تعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتطوير إطار موحد للسلام ــ إطار شامل ومستجيب لاحتياجات جميع الفصائل اليمنية.
وقالت "هذا يعني ضمان ألا تكون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مجرد واجهة، بل سلطة فعّالة وقادرة على تولي القيادة".
ودعت الولايات المتحدة أيضاً إلى أن تضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، وخاصة السعودية والإمارات، لتوحيد جهودها في اليمن. مشيرة إلى أن التنافس بينهما لفترة طويلة كان عقبة رئيسية أمام أي وحدة ذات مغزى في اليمن.
وأردفت ناصر "فقط من خلال وضع خلافاتهم جانباً وتنسيق جهودهم يمكنهم المساعدة في استقرار البلاد. وبفضل النفوذ الدبلوماسي الأميركي، يمكن لهذه الجهات الفاعلة أن تشكل إطاراً تعاونياً يتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن".
التحدي الحوثي
وقالت "مع تصعيد الحوثيين أصبح البحر الأحمر - شريان الحياة الحيوي للتجارة الدولية - ساحة معركة خطيرة، وهدد بتوسيع حرب إسرائيل على غزة. ولم تكن تحركات الحوثيين مجرد بيان سياسي موجه إلى الولايات المتحدة: بل إنها تحدت مصالحها الاستراتيجية.
وأردفت "مع تعرض استقرار الطرق البحرية للخطر، تحول الوضع في اليمن فجأة إلى أزمة عالمية بعيدة المدى. وبات مستقبل اليمن ومستقبل التجارة الدولية مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بأفعال الحوثيين والاستجابة الدولية".
وذكرت أن الولايات المتحدة نفذت العديد من الهجمات الأخرى منذ ذلك الحين. ولكن على الرغم من الجهود الهائلة، كانت النتائج بعيدة كل البعد عن الحسم. فقد استمر الحوثيون العنيدون في كونهم مصدر قلق للولايات المتحدة وحلفائها.
وأوضحت أن السياسات الأميركية في الواقع فشلت في كبح جماح قوة الحوثيين وأنشطتهم في البحر الأحمر وفي الداخل. وبدلاً من ذلك، ساهمت الجهود الأميركية في استمرار الصراع في اليمن وتفاقم معاناة المدنيين في البلاد.
وترى ناصر أن إدارة ترامب الثانية تحتاج إلى استراتيجية لمعالجة القضايا الأعمق المطروحة وتوفير أساس مستقر للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط. ولكن من المرجح أن تواجه الإدارة الجديدة تحديا في الموازنة بين الحاجة إلى تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومعالجة الأزمة الإنسانية وعدم الاستقرار السياسي في اليمن.
وأشارت إلى أن هذا التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة في اليمن منذ عام 2011، قد تعقد بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر. ولكن إعطاء الأولوية للحلول العسكرية يخاطر بتفاقم الأزمة الإنسانية وتعميق عدم الاستقرار الإقليمي. وهذا يتطلب استراتيجية دبلوماسية لمعالجة قوة الحوثيين مع تجنب المزيد من زعزعة الاستقرار.
انتقادات للسياسة الأميركية
وطبقا للباحثة ناصر فإن عسكرة الولايات المتحدة للبحر الأحمر لم تفشل في الحد من قدرات الحوثيين فحسب، بل شجعتهم عن غير قصد، الأمر الذي يكشف تقدما مذهلا في القدرات العسكرية للحوثيين.
"مع تزايد التزام الجيش الأمريكي ضد الحوثيين في اليمن، أصبح من الواضح أن التركيز الأساسي كان على حماية المصالح الأمنية لإسرائيل. ولكن مع مرور الأشهر، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن هذا النهج العسكري جاء بتكلفة. تم إهمال القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية العميقة الجذور في اليمن لصالح الأهداف العسكرية قصيرة الأجل" وفق التحليل.
وزادت "وبدلاً من تخفيف المعاناة أو جلب الفصائل المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، أدى الوجود العسكري الأمريكي إلى تغذية حلقة من العنف. يبدو أن الضربات الجوية والتدخلات العسكرية، على الرغم من أنها تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية، تتجاهل المبادئ الإنسانية التي كانت الولايات المتحدة تدافع عنها سابقًا. في النهاية، لم تقدم الاستراتيجية أي مسار واضح للسلام".
التحديات ستواجه استراتيجية واشنطن باليمن
تقول ناصر "كان الحوثيون قوة متنامية في اليمن لسنوات، ولكن في عام 2024، وصلت قدراتهم العسكرية إلى آفاق جديدة. ولم يعد الحوثيون معزولين، بل شكلوا تحالفات جديدة قوية. وتبرز اتصالاتهم المتعمقة مع روسيا بشكل خاص: فقد بدأت موسكو في تقديم الاستخبارات العسكرية وبيانات الأقمار الصناعية للحوثيين، كما شملت المناقشات أيضًا عمليات نقل الأسلحة الروسية المحتملة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن.
وزادت "لكن الحوثيين لم يتوقفوا عند موسكو. فقد امتدت تحالفاتهم إلى الجماعات المسلحة العراقية مثل المقاومة الإسلامية في العراق وحتى وصلت إلى جماعات مثل الشباب في الصومال. ولم تكن هذه الروابط تتعلق بالأسلحة فحسب: بل كانت تتعلق بالمصالح المشتركة والجهود المنسقة لتحدي القوى الإقليمية".
الاتجاهات السياسية للإدارة القادمة لترامب
تقول "نظرًا للقيود المفروضة على العمل العسكري الأمريكي - بسبب افتقار الجمهور الأمريكي إلى الرغبة في المزيد من الصراعات، والحالة الضعيفة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وإمكانية قيام حملة عسكرية بتعزيز الحوثيين عن غير قصد - يجب على إدارة ترامب التركيز على الدبلوماسية والتفاوض والحلول السياسية باعتبارها الوسيلة الوحيدة القابلة للتطبيق لحل أزمة البحر الأحمر واستقرار اليمن".
لمعالجة التحديات بشكل فعال، قالت ناصر "يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى استراتيجية تتجاوز الإجراءات العسكرية الضيقة ضد البنية التحتية للحوثيين. يكمن العمل الحقيقي في معالجة الأسباب الأوسع التي تغذي العنف. ستكون الخطوة الأولى الحاسمة في غزة، حيث أن وقف إطلاق النار هناك من شأنه أن يقلل من الإجراءات التي تؤجج التوترات".
ودعت واشنطن إلى أن تتبنى استراتيجية تتجاوز الإجراءات العسكرية الضيقة ضد البنية التحتية للحوثيين، وقالت ثم، يجب على الولايات المتحدة أن تتبنى نهجًا جديدًا في اليمن لمعالجة جذور قوة الحوثيين. مشيرة إلى أن إيران وروسيا والشباب والميليشيات العراقية كانوا يلعبون دورًا في تعزيز التمرد الحوثي.
وقالت إن إدارة ترامب لابد وأن تمارس ضغوطاً دبلوماسية واقتصادية على هذه الجهات الخارجية لوقف دعمها العسكري والمالي للحوثيين. ولكن هذا لن يكون كافياً. بل لابد وأن تدرك الولايات المتحدة مدى إلحاح قطع خطوط إمداد الحوثيين بالأسلحة التي تعتمد على التهريب. ولابد وأن تركز على طرق التهريب الرئيسية في البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تتسرب الأسلحة من خلال الشقوق. ولابد وأن تكثف عمليات الحظر البحرية والبرية، مما يجعل من الصعب على الحوثيين الاستمرار في تلقي الموارد العسكرية".
دروس مستفادة من الماضي
إن معالجة الانقسامات الداخلية في اليمن أمر بالغ الأهمية. ويتعين على الولايات المتحدة -وفق الباحثة- أن تركز على نهج متكامل يوازن بين التدابير المناهضة للحوثيين والجهود الرامية إلى مساعدة اليمن على إعادة بناء حكمه والمصالحة بين الفصائل المتنافسة.
وبنظر الباحث فإن هذا ضروري لتجنب تفاقم تفتت البلاد. وإلا فإن اليمن تخاطر بأن تصبح ساحة معركة بالوكالة بشكل دائم، محاصرة بين قوى خارجية، بلا أمل في الحل الداخلي. وقالت "يتعين على الولايات المتحدة أن تدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في اليمن، والذي بدوره يمكن أن يضمن الأساس لتعافي اليمن مع تعزيز الأمن الإقليمي".
بالنسبة لإدارة ترامب القادمة، ترى أن الدروس المستفادة من الماضي واضحة. لا ينبغي للولايات المتحدة أن تعتمد بعد الآن على استراتيجيات مجزأة تعالج أعراض الأزمة اليمنية فقط. ولإحداث تحول حقيقي في مسار الصراع في اليمن، يتعين على الولايات المتحدة أن تعالج القوى الأعمق وراء الصراع.
كما حثت أمريكا على العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتطوير إطار موحد للسلام ــ إطار شامل ومستجيب لاحتياجات جميع الفصائل اليمنية. وهذا يعني ضمان ألا تكون الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مجرد واجهة، بل سلطة فعّالة وقادرة على تولي القيادة.
وبشأن تباين واختلاف أجندات السعودية والإمارات في اليمن قالت الباحثة ناصر "يتعين على الولايات المتحدة أيضاً أن تضغط على الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، وخاصة السعودية والإمارات، لتوحيد جهودها في اليمن.
وأكدت أن التنافس بين الرياض وأبو ظبي لفترة طويلة كان عقبة رئيسية أمام أي وحدة ذات مغزى في اليمن. وقالت "فقط من خلال وضع خلافاتهم جانباً وتنسيق جهودهم يمكنهم المساعدة في استقرار البلاد. وبفضل النفوذ الدبلوماسي الأميركي، يمكن لهذه الجهات الفاعلة أن تشكل إطاراً تعاونياً يتصدى للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن".
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل