تقرير يؤكد التزام الإمارات بخفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الرعاية الصحية بنسبة 20%
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد تقرير متخصص حديث التزام دولة الإمارات بخفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن قطاع الرعاية الصحية بنسبة 20% بحلول عام 2030 من خلال تنفيذها العديد من المستشفيات الرائدة التي تتخذ تدابير لتوفير الطاقة وبرامج إعادة التدوير ومبادرات الحد من النفايات.
وسلط التقرير -الصادر عن شركة «آرثر دي ليتل» العالمية للاستشارات الإدارية- الضوء على التحديات والفرص البيئية المتزايدة في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.
وأكد التقرير الذي يحمل عنوان «الكوكب سيراك الآن»، الحاجة الملحة للمؤسسات العاملة في قطاع الرعاية الصحية إلى تبني ممارسات مستدامة لمواجهة التحديات الناجمة عن الانبعاثات الكربونية واستهلاك الطاقة والنفايات، وأوصى بأهمية مواءمة استراتيجيات الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية مع الأهداف الوطنية، مثل «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050».
ويبرز تقرير «آرثر دي ليتل» الجهود الرائدة في مجال تصميم المستشفيات الصديقة للبيئة وبرامج الحد من النفايات وتحسين سلسلة التوريد كخطوات حيوية للحد من البصمة الكربونية في أنظمة الرعاية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار التقرير إلى أنه من خلال تبني الابتكار والاستدامة، يتمتع قطاع الرعاية الصحية في الإمارات والسعودية بمكانة فريدة لقيادة تحول المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة، حيث يعد قطاع الرعاية الصحية أحد أكبر مستهلكي الطاقة والموارد الطبيعية عالمياً، ويساهم بنسبة 4.4% من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ما يضع القطاع كخامس أكبر مصدر للانبعاثات على مستوى العالم.
وأكد الدكتور علي أليساندرو عياش، الشريك لدى «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»، أن الإمارات والسعودية رائدتان في مجال الاستدامة في قطاع الرعاية الصحية بسبب تبني الابتكار والممارسات الحديثة، لافتاً إلى أنه مع ذلك، لا يزال هناك الكثير للقيام به لتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية الطموحة حيث يجب على قطاع الرعاية الصحية في المنطقة تسريع جهوده في مجال الحد من الانبعاثات الكربونية وتبني ممارسات مستدامة.
وأوضح أن الاستدامة تشكل ضرورة استراتيجية للتحكم في التكاليف، وتحسين نتائج المرضى، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية، منوهاً بأن المستشفيات التي تتبنى كفاءة الطاقة وتحسين سير العمل السريري تنخفض لديها التكاليف التشغيلية بشكل كبير.
من جهته، قال فرحان ميرزا، المدير في «آرثر دي ليتل الشرق الأوسط»، إن صحة كوكبنا وصحة الإنسان وجهان لعملة واحدة، ومن خلال التركيز على الاستدامة، يمكن لأنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط تحقيق نتائج إيجابية للمرضى، وخفض التكاليف، وبالتالي المساهمة في مستقبل أكثر استدامة للمنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الإمارات خفض انبعاثات الكربون انبعاثات الكربون الانبعاثات الرعاية الصحية قطاع الرعاية الصحية التغير المناخي تغير المناخ فی قطاع الرعایة الصحیة الانبعاثات الکربونیة الرعایة الصحیة فی الشرق الأوسط آرثر دی لیتل
إقرأ أيضاً:
الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.
ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.
ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.
تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.
محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".
ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.
المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".
فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.
هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.
الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.
كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".
ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.
كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي