أسبوع أبوظبي المالي.. منصة عالمية لعقد الشراكات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاستمر زخم الشراكات التي تم توقيعها خلال أسبوع أبوظبي المالي، ليشهد اليوم الثالث من الحدث العالمي، إعلان شراكات جديدة استهدفت تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، وتوفير الحلول المبتكرة في القطاع المالي.
وشملت القائمة من الشراكات، الاتفاقيات التي وقعها «أبوظبي العالمي» (ADGM) مع كل من مركز إسطنبول المالي، مكتب بكين للخدمات المالية، وشركة «بوليجون»، بالإضافة إلى الاتفاق الذي تم توقيعه بين شركة «سيركل» وشركة «لولو المالية القابضة»، وتوقيع مكتب أبوظبي للاستثمار مذكرات تفاهم مع كيانات رائدة، مثل «بي جي آي إم» وبنك «إكسيم» و«ماستركارد».
صفقة تمويلية
خلال اليوم الثالث من «أسبوع أبوظبي المالي»، تم إعلان واحدة من أكبر الصفقات التمويلية في الدولة، حيث أعلنت شركة «كوانتيكس لمشاريع التكنولوجيا»- إحدى شركات «أسترا تيك» الشركة المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها- حصولها على تسهيلات ضخمة، عبر عملية توريق مدعومة بالأصول، بقيمة 500 مليون دولار أميركي من مجموعة سيتي المصرفية.
وتعد هذه الصفقة التمويلية من بين الصفقات الأضخم المقدمة لشركة تكنولوجيا مالية في الإمارات حتى الآن، وخطوة مهمة في تعزيز الابتكار التمويلي في المنطقة.
وقال الدكتور طارق بن هندي، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة «أسترا تك»: «إن قطاع التكنولوجيا المالية يشهد تحولاً سريعاً يجذب استثمارات عالمية كبيرة، وتواصل دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما الإمارات، تحقيق نمو قوي على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية».
وأوضح أن التسهيلات المقدمة من «سيتي» ستتيح لشركتي «كوانتيكس» و«استرا تك» توسيع نطاق النظام البيئي لتطبيق ألترا، مما يوفر للمستخدمين تجربة مالية سلسة، حيث تتمثل رؤيتنا في بناء منصة شاملة تعمل على تبسيط القرارات المالية للمستهلكين وتمكينهم، سواء كان ذلك من خلال تأمين القروض أو إدارة الشؤون المالية اليومية، مختتماً بالتأكيد على استمرار العمل على تطوير مستقبل الخدمات المالية في المنطقة.
شراكة رقمية
وأطلق كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و«ماستركارد» مبادرة الشراكة الرقمية في أبوظبي، والتي تمتد لثلاث سنوات، وتهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في أبوظبي وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية باستخدام بنية «ماستركارد» التحتية للمدفوعات.
وتهدف المبادرة إلى توظيف التقنيات المالية المتقدمة في رقمنة أنظمة المدفوعات الحكومية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.
كما سيتعاون مركز الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية التابع لـ«ماستركارد» مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير منتجات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية «البلوك تشين»، وذلك لدعم قطاع إنتاج الألعاب الإلكترونية في الإمارة، وغيرها من القطاعات ذات النمو المرتفع.
وبمقتضى الاتفاقية، سيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار الدعم لشركة ماستركارد للعمل مع الجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي لتطوير حلول مالية رقمية متخصصة تلبي احتياجات هذه الجهات. وستسهم الحلول المالية في تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء وتوفير خدمات جديدة للمجتمعات المحلية من خلال خدمات، مثل توفير بطاقات الدفع للأفراد غير المتعاملين مع البنوك لتسهيل دفعات التقاعد.
وسيتم نشر هذه الحلول المبتكرة على المستوى العالمي بعد توظيفها في أبوظبي، مما يعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة للخدمات المالية. كما سيتم إطلاق بطاقات مدفوعة مسبقاً مصممة خصيصاً لتتناسب مع أعداد المسافرين والمقيمين المتزايدة في أبوظبي.
وعبر التكامل مع منصة «ماستركارد برايسليس»، سيتم تخصيص قنوات تسويق لإمارة أبوظبي، وموقع إلكتروني خاص، وإمكانية الوصول إلى شبكة «ماستركارد» العالمية التي تعرض الوجهات السياحية في الإمارة، بما في ذلك الفنادق والمتاحف والفعاليات الترفيهية.
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، إن تعزيز الاقتصاد الرقمي يعد ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي، وستسهم شراكتنا مع «ماستركارد» في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار في الخدمات الرقمية، مما يسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب المواهب العالمية، ودعم ازدهار قطاع السياحة، مؤكداً أن هذه الشراكة تُمثل محطة أساسية في رحلة التحول الرقمي للإمارة، وترسم ملامح مستقبل تزدهر فيه الأعمال والمجتمعات، مما يرسخ مكانة اقتصاد أبوظبي معياراً عالمياً للنمو المستدام.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أسبوع أبوظبي المالي سوق أبوظبي العالمي مکتب أبوظبی للاستثمار فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد: "منتدى المالية العامة" منصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي
أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية تشكل منصة استراتيجية لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول العربية، مشدداً على أهمية تطوير سياسات مالية مرنة تستجيب للتحولات الاقتصادية العالمية وتدعم الاستقرار والنمو المستدام.
وأشار إلى أن إرساء أنظمة مالية حديثة يتطلب نهجاً متكاملاً يشمل الارتقاء بكفاءة الإنفاق، وتنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من التقنيات المالية المتقدمة، بما في ذلك الرقمنة والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، مؤكداً أن التعاون الإقليمي يعد ركيزة أساسية لتطوير سياسات مالية مبتكرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مرونة الاقتصادات العربية.وأضاف أن محاور المنتدى ومخرجاته تسهم في صياغة رؤى مالية مستقبلية تدعم استراتيجيات التنمية"، داعياً إلى البناء على هذه الحوارات خلال القمة العالمية للحكومات 2025، التي توفر فرصة مهمة لمواصلة النقاش حول أحدث الاتجاهات المالية والاقتصادية العالمية، وتعزيز التعاون الدولي في تطوير أنظمة مالية أكثر استدامة ومرونة.
واختتمت وزارة المالية اليوم الاثنين، أعمال الدورة التاسعة من منتدى المالية العامة للدول العربية، الذي نظمته بالتعاون مع صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي، في اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2025، التي تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير(شباط) الجاري في دبي، وذلك بحضور.. محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، والدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وبمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في الدول العربية، إلى جانب نخبة من الخبراء وكبار المسؤولين والمختصين من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وانعقد المنتدى تحت عنوان "مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين: تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون"، حيث شهد مناقشات موسعة حول قضايا اقتصادية حيوية تهم الاقتصادات العربية والعالمية، من بينها تطورات الاقتصاد الكلي، وسياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، بالإضافة إلى إعادة تصميم النظم الضريبية لمواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى.
وفي كلمته الافتتاحية لأعمال المنتدى، أكد محمد بن هادي الحسيني أهمية تبني استراتيجيات مالية تعزز النمو المستدام وتدعم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، من خلال تعزيز كفاءة الإنفاق، وتسخير التقنيات الحديثة لتطوير الأنظمة والسياسات المالية والضريبية.
وأوضح أن دولة الإمارات اعتمدت نهجاً متكاملاً لتعزيز الاستدامة المالية، من خلال تطوير التشريعات المالية، وإطلاق برامج سندات وصكوك الخزينة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، بما يسهم في تحقيق توازن اقتصادي يدعم تطلعات التنمية المستقبلية، كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مؤكداً ضرورة توفير بيئة استثمارية محفزة، تعزز الابتكار وتفتح آفاقاً جديدة أمام رواد الأعمال والشركات الوطنية.
وأكد الحسيني أن تطوير النظم المالية في الدول العربية يجب أن يكون جزءاً من رؤية أوسع ترتكز على الاستفادة من التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والشفافية، مشيراً إلى أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تصميم السياسات المالية، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام، يعزز من قدرة الدول على مواكبة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وفي ختام كلمته، دعا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات والحوارات التي يوفرها المنتدى، مؤكداً أن تبادل الخبرات والرؤى يسهم في تطوير سياسات مالية أكثر تكاملاً ومرونة.