6 دول أوروبية توقف طلبات اللجوء للسوريّين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أوقفت بعض الدول الأوروبية معالجة طلبات اللجوء للاجئين السوريين. في حين تدرس دول أخرى تعليق طلبات اللجوء.
وقد أورد موقع شنغن تحديثات لقرار الدول الأوروبية بشأن طلبات اللجوء المقدمة من قبل مواطنين سوريين:
أعلنت الحكومة الفنلندية أنها لن تعالج طلبات اللجوء للمواطنين السوريين اعتبارًا من الآن.
في بيان صحفي أصدرته دائرة الهجرة الفنلندية، تتم مراجعة معلومات سوريا بلد المنشأ لطالبي اللجوء.
بعد مراقبة دقيقة، ستقرر السلطات الفنلندية بشأن طلبات اللجوء المعلقة البالغ عددها 350 طلبًا من السوريين. وتحديث معلومات بلد المنشأ أمر بالغ الأهمية لاتخاذ القرار.
فرنسا
تدرس وزارة الداخلية الفرنسية تعليق طلبات اللجوء من السوريين، كما أوردت صحيفة لوموند. وكشفت الوزارة أن القرار سيتم الإعلان عنه قريبًا.
وفقًا للبيانات التي شاركتها وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، تم تقديم 139 طلب لجوء من قبل مواطنين سوريين في أوت 2024. وهو ما يمثل 1% من جميع الطلبات، في حين تعد ألمانيا الوجهة الأولى للاجئين السوريين.
السويد
ستتوقف وكالة الهجرة السويدية أيضًا عن معالجة طلبات اللجوء المقدمة من اللاجئين السوريين، لكنها كشفت أيضًا أن طلبات تصريح الإقامة سيتم تعليقها في الوقت الحالي.
بعد ألمانيا، كانت السويد ثاني دولة تستقبل أكبر عدد من اللاجئين السوريين في عام 2015. إذ استقبلت أعلى عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان.
هولندا
أعلنت دائرة الهجرة والتجنيس أنها لن تتخذ قراراً بشأن طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
وفقاً لبيان صحفي أصدرته دائرة الهجرة والتجنيس، فإن الوضع في سوريا. من المتوقع أن يكون غير مؤكد، مما قد يؤثر على القرار بشأن قبول أو رفض طلبات اللجوء.
النرويج
أوقفت مديرية الهجرة النرويجية معالجة طلبات اللجوء المقدمة من السوريين وتراقب السلطة الوضع الأمني هناك.
الدانمارك
وأبلغت هيئة استئناف اللاجئين الدانمركية أيضًا أنه تم تعليق 69 طلب لجوء بسبب عدم اليقين المحيط بأمن سوريا.
وزعمت رئيسة الوزراء الدانمركية، ميت فريدريكسن، أن السوريين يجب أن يعودوا إلى وطنهم. لكن المجلس الدانمركي للاجئين كشف أن سوريا ليست آمنة بعد لعودة السوريين.
اليونان
تؤيد السلطات اليونانية عودة السوريين إلى وطنهم. ووفقًا لمصدر حكومي رسمي. فإن التطورات الجديدة يجب أن “تمثل نهاية تدفق اللاجئين من هذا البلد”.
وتؤيد السلطات اليونانية عودة السوريين إلى وطنهم. وبحسب مصدر حكومي رسمي. فإن التطورات الجديدة يجب أن “تمثل نهاية تدفق اللاجئين من هذا البلد”.
بالإضافة إلى البلدان المذكورة سابقًا، أعلنت بلجيكا وإيطاليا وكرواتيا أيضًا أنها ستراجع إجراءات طلب اللجوء للسوريين بعد التغييرات الأخيرة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من السوریین أن طلبات
إقرأ أيضاً:
محادثات إيرانية أوروبية تسبق جولة التفاوض الرابعة مع أميركا
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن بلاده ستجري محادثات نووية في العاصمة الإيطالية روما بعد غد الجمعة مع دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) بهدف تحسين العلاقات قبل جولة المفاوضات الرابعة مطلع الأسبوع المقبل بشأن الملف النووي.
وقال عراقجي لوسائل إيرانية إعلام رسمية "في رأيي، فقدت الدول الأوروبية الثلاث دورها في الملف النووي بسبب تبنيها سياسات خاطئة. وبالطبع لا نريد ذلك ومستعدون لإجراء محادثات معها في روما".
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أول أمس الاثنين أن طهران عرضت عقد اجتماع مع الدول الثلاث، وهي من بين البلدان الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية.
وقال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن سياسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجتمعون مع مسؤولين إيرانيين بعد غد الجمعة في روما.
العقوباتوقد نددت إيران بـ"التهديدات" الفرنسية بإعادة فرض عقوبات كانت رُفعت عن طهران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015، في رسالة وجهتها البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة.
وأشارت البعثة الإيرانية في رسالة لها إلى أن "الدبلوماسية الحقيقية لا تجوز تحت التهديد أو الضغط". وشددت على أنه "إذا كانت فرنسا وشركاؤها مهتمين حقا بالتوصل إلى حل دبلوماسي فعليهم التخلي عن الإكراه".
إعلانوجاء في نص الرسالة المنشورة على موقع البعثة الإيرانية أن "اللجوء إلى التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول بتاتا ويشكل انتهاكا صارخا لمبادئ شرعة الأمم المتحدة".
تهديد فرنسيوكانت فرنسا حذرت أول أمس من أنها لن تتوانى -إلى جانب ألمانيا والمملكة المتحدة- "ولو لثانية واحدة" عن إعادة فرض عقوبات على طهران إذا كان أمن أوروبا مهددا بالبرنامج النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أمس الثلاثاء إن باريس لن تتردد في إعادة فرض العقوبات الدولية إذا أخفقت المفاوضات في التوصل لاتفاق.
وأضاف "ستمنع تلك العقوبات وبشكل دائم وصول إيران للتكنولوجيا وللاستثمارات وللسوق الأوروبية بتأثيرات مدمرة على اقتصاد البلاد".
ورد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة بالقول "إذا كانت فرنسا وشركاؤها يسعون حقا لحل دبلوماسي فعليهم الكف عن التهديد".
وفرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات جديدة على ما وصفتها بأنها شبكة مقرها إيران والصين تتهمها بشراء مكونات وقود صواريخ باليستية لصالح الحرس الثوري.
وقال عراقجي إن فرض عقوبات أميركية خلال إجراء المفاوضات يبعث "برسالة سلبية".
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب -الذي سبق أن انسحب من الاتفاق خلال ولايته الرئاسية الأولى في 2018- فأعرب عن ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية، وهدد في الوقت نفسه بشن هجمات على إيران ما لم توافق على اتفاق نووي جديد.
وبدأت إيران والولايات المتحدة محادثات نووية يوم 12 أبريل/نيسان الجاري للتوصل إلى اتفاق جديد.
وينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتصديق على اتفاق 2015.
وينص الاتفاق الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 -أي بعد 10 سنوات من دخول النص حيز التنفيذ- على إمكان إعادة فرض العقوبات إذا لم تحترم إيران التزاماتها.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا