منظمة ألمانية: أوروبا تمول تونس وليبيا للقيام بانتهاكات خطيرة حول الهجرة
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
انتقدت منظمة “إس أو إس هيومانيتي” (SOS Humanity) الألمانية غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين في البحر، تمويلات الاتحاد الأوروبي الضخمة لثلاثة دول من أجل إدارة الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء وقالت إنها تؤدي الى انتهاكات خطيرة ومتزايدة لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي في وسط البحر الأبيض المتوسط والموجهة أساسا إلى دول تونس وليبيا وألبانيا.
وعلقت المنظمة “إنهم بذلك يدعمون انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص أثناء التنقل من خلال إنفاق ملايين من أموال دافعي الضرائب من عام 2016 إلى عام 2027، سيستثمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما لا يقل عن 327,7 مليون يورو في إدارة الحدود في ليبيا وتونس”.
ودعت المنظمة في تقريرها المنشور على موقعها على شبكة الإنترنت، إلى وضع حد لسياسة الإسناد الخارجي وحماية حق اللجوء. وقالت ماري ميشيل، الخبيرة السياسية في المنظمة الانسانية: “هذه السياسة، الممولة من أموال الضرائب، إشكالية وغير فعالة بعدة طرق: فهي مكلفة للغاية، وتعرض سيادة القانون للخطر وتؤدي إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.
وأضافت الخبيرة أنه بينما “يتم الاستعانة بمصادر خارجية لحماية اللاجئين فقد تحولت رأسا على عقب إلى إعادة قسرية غير قانونية واحتجاز تعسفي وحرمان من حق اللجوء. هذا الإسناد الخارجي هو تآكل فاضح للقيم الأوروبية والقانون الدولي والأوروبي”.
وقالت المنظمة إن مركز تنسيق الإنقاذ الليبيوخفر السواحل الليبي لا ينفذان عمليات إنقاذ بحرية وفقا للقانون الدولي، مع ذلك يمول الاتحاد الأوروبي جهات مشبوهة في ليبيا.
واتهمت المنظمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتواطؤ في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان واللاجئين والمهاجرين في ليبيا والتي تصنفها بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على أنها جرائم ضد الإنسانية. ووفق بيانات المنظمة أعادت ليبيا بين عامي 2016 و2024 حوالي 145 ألفا من المهاجرين الفارين من جحيم ليبيا عبر البحر.
واعتبرت المنظمة اعتراض خفر السواحل التونسي للمهاجرين بموجب مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي والدعم المالي، انتهاكا للقانون الدولي، حيث لا يمكن في تقديرها، اعتبار تونس مكانا آمنا.
ووفق معلومات جمعتها المنظمة يعرض خفر السواحل حياة اللاجئين للخطر من خلال مناورات عالية السرعة تعرض القوارب لخطر الانقلاب، بالإضافة إلى العنف الجسدي، واستخدام الغاز المسيل للدموع عن قرب والاصطدامات المتعمدة بالقوارب.
وقالت المنظمة إن اعتماد الاتحاد الأوروبي منذ عام 2023 على شكل جديد من الإسناد لتفويض إجراءات اللجوء الى دولة ثالثة مثل بروتوكول ايطاليا البانيا، أثبت عدم جدواه.
وتبلغ تكاليف الاتفاق بحسب المنظمة، 653 مليون يورو على مدى خمس سنوات. لكن الاتفاق معلق حاليا بعد اعتراضات من القضاء الإيطالي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تكشف عن زيادة أعداد اللاجئين السودانيين إلى أوروبا
متابعات ــ تاق برس قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من ألف لاجئ سوداني وصلوا ــ أو حاولوا الوصول إلى أوروبا في أوائل عام 2025، وعزت ذلك إلى تزايد اليأس.
ونزح نحو 12 مليون شخص بسبب الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، والذي غذى ما يصفها مسؤولو الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة مساعدات إنسانية في العالم.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أولجا سارادو،إن نحو 484 سودانيا وصلوا إلى أوروبا في يناير وفبراير بزيادة 38 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة، أن نحو 937 آخرين جرى إنقاذهم أو اعتراض طريقهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، موضحة أن ذلك العدد يمثل أكثر من ضعف الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.
وقالت انه ومع انهيار المساعدات الإنسانية وإذا لم تهدأ الحرب، لن يكون أمام أعداد أكبر بكثير خيار سوى أن يسلكوا الطريق ذاته.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن وفيات المهاجرين بلغت رقما قياسيا العام الماضي، إذ لقي الكثيرون حتفهم أثناء عبور البحر المتوسط الذي يعد من أخطر طرق الهجرة في العالم.
أوروباالأمم المتحدةاللاجئين السودانيين