اليونان سابع دولة أوروبية تعلّق طلبات اللجوء للسوريين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أعلنت اليونان التي تعد منفذًا أساسيًا للعديد من اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، أنها علّقت بشكل موقت دراسة طلبات اللجوء المقدمة من سوريين، لتحذو بذلك حذو العديد من الدول الغربية عقب سقوط بشار الأسد.
وقال وزير الهجرة اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، "نقوم بشكل موقت بتجميد..
وأضاف: "لم يعد بإمكان سوري الحصول على اللجوء إذا تذرع بتعرضه للاضطهاد من قبل نظام الأسد بعد زواله".
وقال وزير الهجرة اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء، "نقوم بشكل موقت بتجميد.. كل إجراءات طلب اللجوء من قبل سوريين إلى أن نتمكن من إجراء تقييم المعطيات الجديدة" في سوريا.
وأضاف: "لم يعد بإمكان سوري الحصول على اللجوء إذا تذرع بتعرضه للاضطهاد من قبل نظام الأسد بعد زواله".
منذ الإطاحة ببشار الأسد، أعلنت العديد من الدول الأوروبية منها ألمانيا والنمسا والسويد التي استقبلت عددًا كبيرًا من السوريين، تجميد دراسة طلبات اللجوء الحالية.
وتدفق إلى اليونان آلاف اللاجئين السوريين خاصة عامي 2015 و2016، قادمين من تركيا.
وغادر معظمهم اليونان للالتحاق بألمانيا التي تستضيف أكبر جالية سورية في أوروبا.
وأضاف أن التحول الديموقراطي المنشود في سوريا "سيمهد الطريق لعودة آمنة للاجئين السوريين إلى ديارهم وسيشكل نهاية تدفق اللاجئين من هذا البلد الذي عانى لفترة طويلة".
وبحسب الوزير، فإن حوالى 99% من السوريين في اليونان يذكرون أن اضطهادهم من قبل حكم الأسد السبب الرئيسي لطلب اللجوء.
ويشمل التعليق الموقت لمعالجة طلبات اللجوء "ثلث الأشخاص" أو نحو 95 ألف طالب لجوء سوري في مخيمات في اليونان خاصة في جزر بحر إيجه ومنطقة إيفروس المتاخمة لتركيا.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل أكثر من 58200 مهاجر إلى جزر بحر إيجه القريبة من السواحل التركية منذ بداية عام 2024، 39% منهم سوريون.
وشدد على أن "ما يحدث تغيير كبير...لا نعرف ما سيحدث غدًا: ما إذا كانت الأوضاع ستتحسن أم ستتفاقم لناحية تدفق اللاجئين والاستقرار الجيوسياسي في المنطقة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي الدول الغربية طلب اللجوء سوريا طلبات اللجوء من قبل
إقرأ أيضاً:
بينها الحق في التقاضي.. كيف أقرّ القانون حقوق اللاجئين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، حقوق اللاجئين وواجباتهم خلال تواجده في مصر.
نصت المادة 16 على أن يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
كما يحق للاجيء نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن فى ذلك مساس بالأمن القومى أو النظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة .
فيما أعطت المادة 17 الحق في التقاضي للاجئ، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى ، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف ، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويعود مجلس النواب ليستأنف جلساته الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها، نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء.
وأكدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية