موعد اجتماع البنك المركزي المقبل لتحديد سعر الفائدة.. الأخير في 2024
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه المقبل في آخر خميس من الشهر الجاري، والذي يعتبر الأخير للجنة السياسة النقدية في 2024، وخلاله ستتم مراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إذ تعقد اللجنة اجتماعًا كل 6 أسابيع بإجمالي 8 اجتماعات في العام.
ووفقا للجدول الزمني المحدد سلفا، فإنَّ موعد اجتماع البنك المركزي القادم سيكون يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، وسط توقعات بالاستمرار في نفس النهج الحالي من تثبيت لأسعار الفائدة.
وعلى مدار العام، تم عقد 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، تقرر الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والاقراض دون تغيير خلال 5 منها، ليبلغ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 27.25% و28.25%، بالترتيب، كما تم رفع الفائدة خلال اجتماعات شهري فبراير ومارس، فيما سيتم مراجعة الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل.
اجتماع البنك المركزي القادم.. الثامن والأخيرويهدف البنك المركزي من سياسته النقدية الحالية لكبح جماح التضخم في مصر وهو ما تحقق بالفعل وفقا للمؤشرات الصادرة عن جهات رسمية، ما يشير ويؤكد نجاحه في تحقيق المستهدف وسط ثقة كبيرة في أن يتخذ القرار الأنسب للوضع الاقتصادي الراهن خلال اجتماعه القادم.
اجتماع البنك المركزي القادم وعلاقته بقرار الفيدرالي الأمريكيويحاول البعض الربط بين اجتماع البنك المركزي القادم وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة على الدولار خلال أيام، وتحديدًا على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 17 و18 ديسمبر 2024، وهو ما نفى تأثيره الخبير المصرفي ماجد فهمي، مؤكدًا أن السياسة النقدية للبلاد يحددها بالأساس مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحديدًا مسار التضخم الذي يواصل النزول في الوقت الحالي ما يدعم تثبيت الفائدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي 2024 اجتماع البنك المركزي القادم توقعات سعر الفائدة مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 قرار البنك المركزي المصري اليوم سعر الفائدة الجديدة سعر الفائدة اسعار الفائدة لجنة السياسة النقدية موعد اجتماع البنك المركزي 2024 قرار اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري قرار البنك المركزي البنك المركزي قرار اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي اليوم اجتماع البنك المركزي 2025 البنك المركزي المصري قرار لجنة السياسة النقدية اجتماع البنک المرکزی القادم اجتماع ا
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع