بالصدفة التقيت رجلاً مُسناً أمام وزارة العدل كادت الدموع تفُر من عينيه وهو يُحدثني عن مأساته مع القضاء، ويُمجد القضاء في الماضي وكيف كانت المعاملة تتم عن طريق قضاة مشهود لهم بالأمانة والزهد والوقار، قال لي يا أبني كان القضاء في الماضي مجرد دعوى وإجابة، أما اليوم فقد طالت المسألة فقد أصبحنا أمام إجراءات مُعقدة وتفاصيل الهدف منها التطويل والمماطلة وابتزاز الشخص الضعيف غير القادر على مجاراة الخصوم الموسرين وهذا هو حالي، أنا ثابت وحائز ولدي أحكام باتة مؤيدة من المحكمة العليا برئاسة القاضي العلامة عبدالقادر بن عبدالله رحمه الله، وجاء اليوم شخص آخر يُنازعني وهو غير ذي صفة كما يقول القضاة اليوم، ولكن في نهاية الأمر انقلب الأمر ضدي فأنا إنسان عاجز وغير قادر على القدوم من ريمة إلى صنعاء خاصة في هذه الأيام والطرقات مُتقطعة ومُتباعدة فأرسلت ابني لينوب عني، رغم أني وكلته بوكالة شرعية مُعمدة من محكمة الجهة إلا أن القضاة في الهيئة كانوا يبحثون عن مخرج فحولوا ما كان في صالحي إلى ضدي وأسقطوا الدعوى بحجة أن ابني غير ذي صفة، والمشكلة أن خصمي موسر جداً وشيخ ولديه من الأعوان في الدولة وغير الدولة ما لا يُمكن مواجهته، مما اضطرني للقدوم إلى صنعاء لأكتشف أن العملية مجرد لعبة وتحايُل على المساكين ومساعدة الأغنياء على نهب أموال المستضعفين غير القادرين أمثالي، حاولت أن أستفسر من المحكمة عن قضية الرجل قالوا قد صدر فيها قرار، وتابعت الموضوع لأجد أن القرار بالرفض المباشر لقبول الدعوى دون إبداء الأسباب أو الحديث عن أسباب واهية، فتأكد لي حينها فعلاً أن الرجل مُحق وأنه يشكو من ظُلم فادح وقع عليه، ومن هذه الحكاية يُمكننا أن نتحدث عن حال القضاء.
مما لا شك فيه أن قيادة الثورة وقائد الثورة بالذات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لديه نوايا طيبة ويُريد أن يُنصف المظلومين، لكن الآليات التي تتواصل معه إما أنها عاجزة عن معرفة مواضع الخلل في القضاء أو أن الأشخاص المُكلفين عن ذلك لا يبحثون إلا عن أشخاص أدنى منهم في المعرفة والفهم والإدراك أو الخاضعين لإرادتهم وكيفما كان الحال دون البحث عن مؤهلات القاضي البديل للقاضي الذي تم تغييره وعدم الاجتهاد حتى في قراءة ملفه وسيرته الذاتية خاصة مُنذ أن التحق بسلك القضاء، المُهم أن هيئة التفتيش تتحدث عن مفردات وقواعد قانونية التزم بها الرجل ولا يُسأل أبداً عن عدد الأحكام التي أصدرها والطعون التي وجهت إليه وما تجاوز منها كل درجات التقاضي، كل هذه الأشياء تظل مُبهمة وكما قال أحد القضاة « أدهن ظهري أدهن ظهرك» هذه القاعدة يتبعها أعضاء هيئة التفتيش عندما يكونون في الهيئة يقول الواحد منهم “اليوم أنا مفتش وغداً القاضي المستهدف سيكون في موقعي، لابد أن أجامله وأضعه في موضع يمكنه من تجاوز المزالق والشكاوى المقدمة ضده” وكم من الشكاوى أُهملت بدعوى الجهالة أو بدعوى عدم إتباع القواعد الموجودة في القانون، أشياء كثيرة من هذا النوع تشيب لها الرؤوس وتكون سبباً في إهدار الحقوق وإعطاء من لا يستحق حق المستحق المالك للأدلة والبراهين الكفيلة بإثبات حقه، وهنا نتساءل بمرارة إلى متى سيظل الحال كذلك؟! والناس يشكون أيضاً ويتألمون والحقوق تُهدر والبعض يصل إلى آخر درجة في التقاضي وتتأكد أحقيته لما تقاضى من أجله، إلا أنه لا يجد من يساعده على تنفيذ الأحكام التي صدرت له، وهذه المشاهد كثيرة ومتعددة وفي كل الجوانب المتعلقة بالحقوق وكم هي المأساة كبيرة جداً عندما يتعلق الأمر بالدماء والحقوق وإزهاق النفوس البريئة بدعوى القتل العمد والاعتداء، أليست فعلاً مظالم تستحق الاهتمام والتحري والدقة؟! وعلى من يُريد أن يطلع على مثل هذه القضايا فعليه أن يذهب إلى المحكمة العليا اليوم ويتابع الحركة غير السوية التي تتم من خلال ما يُسمى بالكمبيوتر وعمال هذه الأجهزة الذين يخفضون العالي ويرفعون الواطي لمجرد حصولهم على مبالغ نقدية .
هذه الأشياء التي تناهت إلى سمعي وأنا أتنقل في أروقة المحكمة العليا، وهنا لا نقول إلا كما قال المثل ( إذا بيت الله بيوطل إين عاد الكنان) والحليم تكفيه الإشارة، والله من وراء القصد …
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صرف أموال الزكاة في إصلاح سُقف منازل غير القادرين على إصلاحها جائز شرعًا؛ وذلك ليقيهم من مياه الأمطار، ويدفع عنهم شدة البرد والحر، على أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فكلما كانت الحاجة شديدة كان صاحبها أَوْلَى مِن غيره بمال الزكاة.
وأضافت دار الإفتاء، في فتواها عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف جعل كفاية الفقراء والمحتاجين من مأكل وملبس ومسكن وسائر أمور المعيشة الضرورية من ما تصرف فيه الزكاة، وقد جعل الله عزَّ وجلَّ الفقراء وأهل الحاجة في مقدمة مصارف الزكاة الثمانية؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
حكم كتابة الأذكار على كفن الميت.. الإفتاء توضح
متمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائها
هل تعليق صورة المتوفى على الحائط حرام؟.. الإفتاء يجيب
حكم الاستعانة بقراءة الفاتحة على نجاح الأمور.. الإفتاء توضح
وأوضحت الإفتاء أن صاحب المال الذي وجبت عليه الزكاة إما أن يدفع من مال الزكاة للفقير ليصلح سقف بيته وما يحتاجه لذلك، وفي هذه الحالة يكون هذا الفقير قد تملك الزكاة جريًا على الأصل الذي قرره جمهور الفقهاء، وإما أن يتكفل هو بإصلاح سُقف البيوت لغير القادرين والإشراف عليها نفقةً وتنفيذًا بمقدار مال الزكاة، وهذا جائز بناءً على ما قرره الحنفية وغيرهم من جواز إخراج القيمة في الزكاة.
وأشارت الإفتاء، إلى أن المختار للفتوى جواز إصلاح وتركيب سُقف الفقراء والمحتاجين بمقدار ما وجب من مال الزكاة؛ لأن إخراج الزكاة على هيئة إصلاح وتركيب سُقف المحتاجين فيه تحقيق لمقصود الزكاة؛ لما فيه من وقايتهم من شدة الحر وقسوة البرد؛ فكلما أُخرجت الزكاة على هيئة تُحقِّقُ النفع، وتسد حاجة المحتاج، كان ذلك أقربَ إلى تحقيق مقصود الزكاة؛ فقد جاء في حديث معاذٍ رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن: "ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهوَنُ عَلَيكُمْ، وَخَيْرٌ لِأَصحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ" أخرجه البخاري معلقًا.
ونوهت بأن هذا المقصد متحقق في هذه الصورة، فإصلاح مثل هذه السُّقف ضرورة متأكدة، خصوصًا إذا كانت الأمطار تنزل منها وكان إصلاحها يحتاج إلى تكاليف باهظة، على أنه ينبغي أن يُرَاعَى في الإنفاق أَشَدُّ المتضررين حالًا وحاجةً، فهُم أَوْلَى مِن غيرهم بمال الزكاة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية