المملكة ترأس مفاوضات التجارة الحرة بين دول التعاون واليابان
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
رأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً في وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية، رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، وفد المملكة المشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان، في الرياض، خلال الفترة من 10 – 12 ديسمبر الجاري.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي، على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية.
ويتكون الفريق التفاوضي السعودي من 9 فرق فنية (السلع، والخدمات، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وقواعد المنشأ، الاستثمار، والتقييم الاقتصادي)، إذ تعمل هذه الفرق التي تشارك بعضويتها (46 جهة حكومية) على إعداد وتنسيق المواقف التفاوضية للمملكة والمرئيات في المفاوضات والمبادرات والمقترحات في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والرفع بالتقارير اللازمة للفريق التفاوضي السعودي في هذا الشأن.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية واليابان خلال عام 2023م حوالي 41 مليار دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية، والمنتجات الكيماوية العضوية كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت السيارات وأجزاؤها، وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها كأبرز السلع اليابانية المستوردة.
يُذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفّاعلة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
اختتام مفاوضات “الشراكة الاقتصادية” بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي
اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.
وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بإبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.
وقال معاليه إن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية دولة الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.
وأضاف أن العلاقات البناءة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.
من جهته، أكد معالي أندريه سليبنيف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.
وقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، وإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وستوفر الاتفاقية دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غيرمسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.
ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه حوالي 200 مليون شخص ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى حوالي 5 تريليونات دولار، سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة؛ إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزز هذه الاتفاقية الجديد المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.
وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.وام
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل