«هندسة كفر الشيخ» تناقش الهوية البصرية للمدن المصرية
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نظم قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العلمي للقسم، تحت رعاية الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة، والدكتورة داليا شبل، رئيس قسم الهندسة المعمارية.
محاضرات ثرية حول موضوعات الهوية البصرية في المدن المصريةوتضمن اليوم العلمي محاضرات ثرية حول موضوعات الهوية البصرية في المدن المصرية والتراث المعماري، إضافة إلى معرض «أميز - المتاهة» الذي تناول الهوية المعمارية لمحافظة كفر الشيخ، موثقًا الأماكن التراثية والتاريخية بالمحافظة.
كما شمل الحدث معرضًا لمشروعات طلابية تجسدت فيها روعة التراث المصري وأصالة الحضارات المختلفة، برؤية مبتكرة واهتمام فني دقيق، قدم الطلاب تصورات معمارية تعكس الهوية الثقافية العريقة وتستلهم منها حلولًا مستقبلية.
ترسيخ الهوية المعمارية المصريةوفي كلمته، أعرب الدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، عن سعادته بتنظيم اليوم العلمي لقسم الهندسة المعمارية، الذي يُبرز دور قسم الهندسة المعمارية في تحقيق التميز الأكاديمي والمهني، مثمنًا جهود القسم، ومتمنيًا أنّ يستمر القسم في تقديم مبادرات تُساهم في تطوير التعليم والبحث العلمي، وترسيخ الهوية المعمارية المصرية، بما يعزّز التقدم والازدهار لكلية الهندسة وقسم الهندسة المعمارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة كفر الشيخ كلية الهندسة قسم الهندسة المعمارية اليوم العلمي الهوية البصرية كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ جامعة الإسكندرية الهندسة المعماریة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "مالية الشيوخ" تناقش تطوير النظام الجمركي المصري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اجتماعها، اليوم الاثنين، عقب الانتهاء من الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بحضور ممثلي الحكومة.
فتستكمل اللجنة المالية مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالي بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الافراج في الجمارك المصرية.
ووافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس الأحد من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونصت المادة الأولي من مواد الإصدار بأن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2017.
كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، المنعقدة أمس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 10 تقارير مقدمة من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.