“التبادل المعرفي الإماراتي” يبني قدرات القيادات التنفيذية في حكومة بروناي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في دولة الإمارات، ضمن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي، الذي يضم 28 من القيادات الحكومية، سلسلة من الزيارات المعرفية، شملت عدداً من الجهات والمؤسسات في الدولة، وهدفت إلى تطوير الكفاءات القيادية في القطاع الحكومي وتعزيز معرفتهم بالنموذج الريادي والتجربة الإماراتية المتميزة في العمل الحكومي، وذلك ضمن الشراكة الإستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وسلطنة بروناي دار السلام في مجال التحديث الحكومي.
وتضمن المساق التدريبي تنظيم زيارات معرفية للاطلاع على تجارب حكومة الإمارات في مجالات المسرعات الحكومية، والقيادة المؤثرة، والسياسات الإستراتيجية، واستشراف المستقبل، والابتكار في الحكومة، والقيادة الإستراتيجية، والتحول الرقمي، ويشمل أنشطة متنوعة منها جولات ميدانية لـ23 جهة حكومية رائدة، و27 اجتماعاً، ومقابلة 44 خبيراً إماراتياً.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، خلال لقائه منتسبي “برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي”، أن التعاون الدولي في تطوير القيادات الحكومية يمثل إحدى الركائز الأساسية لتوجهات حكومة دولة الإمارات، ويعكس التزامها الراسخ ببناء شراكات إستراتيجية مع دول العالم، هدفها تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الحكومية بما يسهم في خدمة الأفراد وتطوير المجتمعات وتحسين جودة حياتها.
وقال إن التوجه الراسخ لحكومة دولة الإمارات بمشاركة المعرفة والتجارب والخبرات وقصص النجاح، جعلها مركزاً عالمياً لنشر المعرفة في مجالات العمل الحكومي، حيث يمثل برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي نموذجاً ومنصة لتمكين القيادات الحكومية من تطوير وابتكار الحلول التي تصنع الفارق، وتتيح للدول إحداث نقلات نوعية في العمل الحكومي، ما يحول الأفكار والتطلعات إلى واقع ملموس ينعكس إيجابياً على مستقبل المجتمعات.
ويمثل برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي ثمرة للشراكة الإستراتيجية بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي، الهادفة لتبادل الخبرات ومشاركة المعارف لتشكيل معالم مستقبل العمل الحكومي.
ويشمل البرنامج محاور عدة، أبرزها المسرعات الحكومية، التي تعد نموذجاً متقدماً في تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتسريع وتيرة الإنجاز، والقيادة المؤثرة والسياسات الإستراتيجية ودورها في دفع التطوير وتحقيق الأهداف التنموية، واستشراف المستقبل الذي يمثل أحد الجوانب الحيوية في تطوير العمل الحكومي، من خلال منهجية استباقية تعزز المرونة والجاهزية الحكومية.
كما يتناول البرنامج دور الابتكار في تطوير العمل الحكومي، من خلال تحويل التحديات إلى فرص عبر حلول استباقية توظف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز جودة حياة المجتمع.
ويركز برنامج القيادات التنفيذية لحكومة بروناي في محور القيادة الإستراتيجية، على تطوير رؤية شاملة للقادة الحكوميين في اتخاذ القرارات المدروسة، ويعزز فهم أهمية التخطيط الإستراتيجي لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، بينما يتناول في محور التحول الرقمي، دور التكنولوجيا في بناء حكومة مستقبلية متطورة ومرنة، وأهمية التحول الرقمي في تحسين تجربة المتعاملين وتبسيط الإجراءات، ما يرفع كفاءة العمل الحكومي.
جدير بالذكر، أن حكومتي دولة الإمارات وسلطنة بروناي دار السلام، أطلقتا في فبراير الماضي، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، شراكة إستراتيجية في التحديث الحكومي، تغطي ستة محاور رئيسية، هي الخدمات الحكومية، والبرمجة، والتغير المناخي، والمسرعات الحكومية، والطاقة المتجددة، والأداء الحكومي، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في هذه المجالات الحيوية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويدعم توجهات البلدين لبناء نموذج عمل حكومي مستقبلي متقدم وفعال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات والبرتغال تبحثان سبل تطوير التعاون الاقتصادي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، اجتماعاً ثنائياً مع معالي بيدرو ريس، وزير الاقتصاد البرتغالي، بهدف بحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون والاستثمارات المتبادلة في القطاعات الاستراتيجية، وذلك بحضور فيرناندو فيغيرينهاس، سفير البرتغال لدى دولة الإمارات، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية في البلدين.
جاء ذلك على هامش «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025» التي نظمتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2025 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، إذ تناول اللقاء آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، بما في ذلك الطيران والطاقة النظيفة والمتجددة والاقتصاد الجديد والتكنولوجيا المتقدمة والاستثمار، والقطاعات الرقمية والصحة والبنية التحتية والسياحة والزراعة الحديثة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والبرتغال تشهد تطوراً متسارعاً، ولديها اليوم فرص واعدة لتطوير الشراكة وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التنموية، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، مشيراً معاليه إلى أن الإمارات تنظر للبرتغال كاقتصاد حيوي ومهم في منطقة اليورو، ونتطلع إلى تطوير التعاون الاقتصادي معها إلى مستويات جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار معاليه إلى أن استضافة دولة الإمارات لـ «ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025»، ترسخ مكانتها الإقليمية والعالمية في مجال الطيران المدني، وتمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل والتعاون مع الأطراف الدولية في دعم وتطوير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، ويدعم الالتزام العالمي في الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في قطاع الطيران بحلول عام 2050.
وقال معالي بن طوق: «تحرص دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز التعاون مع الأسواق الواعدة مثل البرتغال، حيث يتمتع البلدان بإمكانات كبيرة لتطوير مشاريع استثمارية نوعية، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعزيز سلامة وأمن واستدامة الطيران المدني على المستوى العالمي، خاصة في ظل الحاجة المُلحة لقطاع الطيران الدولي في تحقيق توافق عالمي حول الوقود البديل منخفض الكربون، والعمل على تعزيز إنتاجه خلال السنوات المقبلة».
وأضاف معاليه: «تواصل دولة الإمارات بناء بيئة استثمارية مرنة ومتطورة تعزز جاذبية الاقتصاد الوطني، ونعمل على تطوير منظومة الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)، التي تهدف إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعزيز تنافسيتها على الساحة الاقتصادية العالمية».
وأكد الجانبان أهمية تركيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين، خلال المرحلة المقبلة، على عدد من المسارات الاقتصادية ذات الأولوية للجانبين، مثل دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطيران المدني والسياحة والضيافة، بالإضافة إلى تنمية الاستثمار في الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والأخضر، وتبادل المعرفة في الابتكار والتكنولوجيا المالية، وتحفيز الشراكات على مستوى القطاع الخاص، كما تناولا أهمية التعاون السياحي وتنمية الاستثمار في قطاع الضيافة، فضلاً عن مشاريع الاستثمار في الزراعة الذكية والحديثة وقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري.