وقعت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وشركة “سلال” للغذاء والتكنولوجيا مذكرة تفاهم لتنفيذ “برنامج الوصول إلى مركز الابتكار الغذائي في الإمارات”، بهدف تعزيز الابتكار الغذائي وتحقيق الاستدامة.
جاء توقيع الاتفاقية خلال القمة العالمية للأمن الغذائي ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء الذي استضافته أبوظبي .

ووقّع المذكرة كل من الدكتور فوزان الخالدي، مدير إدارة البرامج والمبادرات بالمؤسسة، وسالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة “سلال”، بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
وتهدف المذكرة إلى تطوير منظومات متكاملة للابتكار الغذائي ودعم المبتكرين في مجالي الغذاء والزراعة من خلال تزويدهم بالموارد اللازمة، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمركز الابتكار الغذائي، الذي تأسس العام الماضي بالشراكة بين المؤسسة والمنتدى الاقتصادي العالمي خلال مؤتمر “COP28”.
وقال الخالدي إن المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي العالمي من خلال إطلاق برامج نوعية لتلبية احتياجات الفئات الأقل حظاً، مشيراً إلى أن التعاون مع “سلال” يعكس رؤية المركز في تحقيق الاستدامة الغذائية وحماية البيئة. وأضاف: “نسعى إلى تمكين المبتكرين عبر البيئة النموذجية التي يوفرها المركز بالتعاون مع شركائنا”.
من جهته، قال سالمين العامري: “تمثل الشراكة مع مركز الابتكار الغذائي خطوة محورية نحو بناء نظام غذائي مرن ومستدام. ومن خلال واحة الابتكار التابعة لنا، نعمل على تمكين المبتكرين وتقديم حلول متقدمة تساهم في تحقيق رؤية الإمارات للأمن الغذائي”.
وتشمل مذكرة التفاهم تخصيص مساحة داخل “واحة الابتكار” للترويج لأنشطة المركز وتنظيم برامج تدريبية للمبتكرين الطامحين، إلى جانب دعم المشاريع التجريبية وتوفير الموارد التقنية وفرص التعاون مع شركاء القطاع. كما تنص على انضمام شركة “سلال” إلى مجلس القيادة لمركز الابتكار الغذائي.
يذكر أن القمة العالمية للأمن الغذائي جمعت 21 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، بالإضافة إلى خبراء وأكاديميين بارزين، حيث ناقشوا تحديات الأمن الغذائي وسبل معالجتها عبر الابتكار والشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما. 
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه. 
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في ‌الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي. 
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز. 
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم. 
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها. 
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أخبار ذات صلة تقنيات ذكية للكشف عن السل في مراكز فحص الإقامة الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة ووزارة الرياضة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
  • عبدالله بن زايد ووزير خارجية الدنمارك يوقعان مذكرة تفاهم في كوبنهاغن
  • خلق فرص عمل جديدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل ومجموعة MSC العالمية
  • كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" ومجموعة MSC العالمية
  • المملكة وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات الفضاء
  • منى المري: بتوجيهات منال بنت محمد.. مبادرات جديدة لدعم المرأة
  • محمد بن راشد يصدر قانونا بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً حول محاكم مركز دبي المالي العالمي
  • محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم «دبي المالي العالمي»