“قضاء أبوظبي” توقع مذكرة مع”المجموعة العالمية” لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
أبرمت دائرة القضاء في أبوظبي، مذكرة تفاهم مع المجموعة العالمية للخدمات الأمنية، تتولى بموجبها إدارة العمليات بقطاع مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بهدف رفع جودة العمليات وتطوير أنظمة رقمية توظف الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالحلول الأمنية ودعم حقوق النزلاء وتسهيل تأهيلهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
وتعد هذه التجربة، الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط في تمكين مؤسسات القطاع الخاص من إدارة العمليات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تأتي بهدف دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الحلول المبتكرة والإجراءات والمخرجات العالمية التي يقدمها، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحقيق بيئة مثالية لتأهيل النزلاء وإعادة دمجهم.
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن توقيع مذكرة التفاهم يندرج ضمن جهود التحسين والتحديث المستمرين في دائرة القضاء للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بما يعزز تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح أن المذكرة تدعم تحقيق التوجهات الهادفة إلى تعزيز الحلول والعمليات الأمنية في مراكز الإصلاح والتأهيل، تنفيذاً للخطة الإستراتيجية لتطوير مراكز متميزة تطبق أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الرامية إلى اعتماد الأنظمة والبرامج التي تواكب جميع المستجدات لضمان أمن وسلامة نزلاء المراكز وفرق العمل من الموظفين المختصين.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإطاري الحاصود يؤكدج “التزامه” بالقانون
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الإطاري أحمد الحاصود،الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس المحافظة، إن “القضاء العراقي العادل انتصر للمظلومين، وتم إنصافنا من قبل المحكمة الإدارية من خلال الأمر الولائي”.وأضاف أن “جلسة التصويت على إقالتي شابها الظلم والحيف، وننتظر الكلمة الفصل من المحكمة المختصة”، مبيناً “نؤكد التزامنا بالإجراءات القانونية حتى صدور الحكم النهائي”.وتأتي عودة الحاصود إلى مهامه بعد إصدار محكمة القضاء الإداري قراراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار الإقالة الذي صوّت عليه مجلس نينوى في 5 آذار/ مارس الجاري.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت بأغلبية أعضائه على إقالة الحاصود من منصبه، وسط جدل واسع حول شرعية الجلسة والخلفيات القانونية للإقالة، ما دفع الحاصود إلى الطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية، التي قررت لاحقاً إيقاف التنفيذ لحين حسم الدعوى نهائياً.