تجديد حبس متهم استولى على بيانات بطاقات الدفع لعدد من عملاء البنوك
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الالكتروني الخاصة بالعديد من عملاء البنوك والاستيلاء على بيانات تلك البطاقات وإجراء مشتريات وهمية وقيامه بإغلاق الموقع عقب ذلك وعدم الاستدلال على مقر له، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، عن قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية، الخاصه بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وذلك عن طريق النصب علي المواطنين وقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامه عقب ذلك تلك البيانات فى الاستيلاء على أرصدتها.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بخدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات "سابقاً" باستغلال طبيعة عمله السابقة واطلاعه على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة مع شركات السداد الإلكترونى من خلال الماكينات الإلكترونية والتى تظهر خلالها البيانات.
كما أضافت التحريات بأنه عقب ترك المذكور وظيفته المُشار إليها فى غضون عام 2021 احتفظ بالبيانات والرقم السرى الخاص به إبان عمله والذى يمكنه من الدخول على موقع الشركة ، والإطلاع والإستيلاء على بيانات عملاء البنوك المتعاقدة معها ، بالإضافة لقيامه بالتواصل مع بعض مرتكبى جرائم الإستيلاء على أموال البنوك من خلال تطبيق (الواتس آب) ، وقيامه بعرض خدماته عليهم المتمثلة فى بيع تلك البيانات لمرتكبى تلك الجرائم من خلال التواصل معهم مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية محولة على محافظ مربوطة على هواتف محمولة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بأحد المتاجر التى تقدم خدمات الدفع الإلكترونى بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة ، وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه محمل به تطبيق خدمة عملاء الشركة سالفة الذكر وكذا الموقع الخاص بتطبيق الدفع الإلكترونى والعديد من بيانات العملاء المستولى عليها وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بطاقات الدفع الالكتروني النيابه العامه نصب بطاقات بیانات بطاقات الدفع عملاء البنوک على بیانات
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بالنصب على المواطنين في مشروعات الإسكان الحكومية
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في إلقاء القبض على متهم متورط في جريمة نصب منظمة، تمثلت في الاستيلاء على أموال المواطنين تحت زعم توفير وحدات سكنية لهم في مشروعات الإسكان التابعة للدولة.
كشفت التحريات الأولية أن المتهم، وهو عنصر جنائي مقيم بمحافظة الجيزة، قام بتأسيس شركة مقاولات وهمية في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، استغل المتهم هذه الشركة كواجهة لتنفيذ نشاطه الإجرامي، حيث أعلن عن خدماته عبر منصات التواصل الاجتماعي مستهدفًا المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بأسعار تنافسية وبمواصفات مغرية، زاعمًا أنه قادر على تخصيص تلك الوحدات لهم من الجهات الحكومية المختصة.
ونجح المتهم من خلال هذا الأسلوب في إيقاع عدد من الضحايا الذين دفعوا مبالغ مالية كبيرة على أمل تحقيق حلمهم في السكن، لم يكتفِ المتهم بذلك، بل قام بتزويد ضحاياه بعقود اتفاق وهمية ومزورة، مما زاد من مصداقيته أمامهم، ومع تراكم الأموال بحوزته، أغلق مقر الشركة وفرّ هاربًا، متسببًا في خسائر مادية كبيرة للمواطنين الذين وقعوا في فخه.
بعد تحقيقات دقيقة وتحريات مكثفة، تمكنت السلطات من تحديد مكان المتهم وإعداد الأكمنة اللازمة لضبطه، وأثناء القبض عليه، عُثر بحوزته على عدد من الأدلة التي تثبت نشاطه الإجرامي، من بينها عقود خالية البيانات يُستخدم لتوثيق الصفقات الوهمية، واثنان من الأختام الخاصة بالشركة المزيفة، وعدد من بطاقات الدفع الإلكتروني التابعة لبنوك مختلفة، كما تم العثور على جهازين حاسوبيين يحتويان على بيانات ومستندات تكشف حجم عملياته الاحتيالية.
وصرّحت المصادر الأمنية أن المحتويات المضبوطة أكدت انخراط المتهم في عمليات احتيال ممنهجة استهدفت عشرات المواطنين، مما يُظهر مستوى التخطيط العالي الذي كان يتبعه لإتمام جرائمه.
تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما أكدت الجهات المختصة أن هناك إجراءات قانونية صارمة ستُتخذ بحقه لضمان حقوق الضحايا، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تستغل احتياجات المواطنين الأساسية.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل