بوبا والتعاونية تقودان شركات التأمين لأرباح 1.2 مليار ريال بالربع الثاني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مباشر - ثابت شحاتة: تحولت الشركات المدرجة بقطاع التأمين السعودي إلى الربحية بالربع الثاني من عام 2023، مقارنة بخسائر تكبدتها تلك الشركات في الربع المماثل من 2022.
وكشفت إحصائية لـ "مباشر" تستند إلى إفصاحات الشركات على موقع "تداول"، أن الأرباح المجمعة لـ 27 شركة مدرجة بالقطاع، بلغت 1.19 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 88.
وسجلت جميع شركات قطاع التأمين صافي أرباح، بالربغ الثاني من عام 2023، باستثناء شركتين تكبدت خسائر، وتمكنت الشركات الرابحة من تحقيق قفزات كبيرة بصافي الأرباح، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.
تطبيق معايير المحاسبة الدولية
وجاءت أرباح الشركة المدرجة بقطاع التأمين، بدعم مباشر من تطبيق المعيار الدولي رقم 17 الخاص بـ"عقود التأمين" والمعيار الدولي رقم 9 والخاص بـ"الأدوات المالية".
وأعلن البنك المركزي السعودي، في نهاية يناير 2023، عن بدء التطبيق الرسمي للمعيار الدولي رقم 17، والمعيار الدولي رقم 9، من قبل قطاع التأمين السعودي، ابتداءً من بداية يناير2023؛ وذلك تماشياً مع معايير المحاسبة الدولية.
وأوضح البنك المركزي أن المعيار الدولي رقم 17، الذي صدر من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2017؛ سيحل محل المعيار الدولي رقم 4 "عقود التأمين" الصادر في عام 2004م.
"بوبا" تقتنص 31%
وتصدرت "بوبا العربية" الشركات الرابحة، بعد صعود أرباح الشركة إلى 371.35 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، تمثل 31.26% من إجمالي أرباح القطاع، مقابل أرباح بلغت 239.12 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع 55%.
وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى تحسن نتائج خدمات التأمين؛ مدفوعاً بارتفاع إيرادات التأمين، إلى جانب ارتفاع صافي دخل الاستثمار، وصافي الإيرادات الأخرى.
وجاءت "التعاونية" بالمركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، بصافي ربح بلغ 245 مليون ريال، للربع الثاني من 2023، مقابل 65 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، لتقفز أرباح الشركة نحو 277%.
وأوضحت الشركة أن نتائج خدمات التأمين تحسنت خلال الربع الثاني من العام الحالي؛ نتيجة النمو القوي في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، وشهدت المحفظة الاستثمارية للشركة زيادة في صافي دخل الاستثمار.
وفي المقابل، سجلت "الخليجية العامة" أعلى الخسائر على مستوى شركات التأمين، بصافي خسارة بلغ نحو 7 ملايين ريال، للربع الثاني من 2023، مقابل خسائر بلغت 7.18 مليون ريال، خلال نفس الفترة من 2022، لتهبط أرباح الشركة 2.6%.
وكانت "المتحدة للتأمين"، ثاني الشركات الخاسرة، حيث تكبدت الشركة خسائر صافية بلغت 1.64 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 14.41 مليون ريال خسائر الشركة بالربع المماثل من العام الماضي، بتراجع نسبته 89%.
1.8 مليار ريال أرباح النصف الأول
وعلى مستوى النصف الأول من 2023، كشفت إحصائية "مباشر"، عن محصلة إيجابية بصافي أرباح بلغ نحو 1.8 مليار ريال، مقارنة بخسائر صافية بلغت 151.77 مليون ريال بالنصف الأول من عام 2022.
وسجلت 25 شركة صافي أرباح، بالنصف الأول من العام الحالي، بصدارة "بوبا العربية"، التي سجلت ارتفاعا نسبته 87% بصافي الأرباح إلى 559.95 مليون ريال.
وجاءت "التعاونية" بالمركز الثاني، بصافي ربح بلغ 320 مليون ريال، مقابل 51.25 مليون ريال، أرباح الشركة بالنصف الأول من العام الماضي، لتقفز أرباح الشركة بنسبة 524%.
وتكبدت كل من "المتحدة للتأمين" و"الخليجية العامة" صافي خسائر، بالنصف الأول من عام 2023، بصافي خسارة بلغ 11.6 مليون ريال، 2.92 مليون ريال، لكل منهما على التوالي.
إنشاء "هيئة التأمين"
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقده برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء هيئة باسم (هيئة التأمين).
وقال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن محمد السياري، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء هيئة التأمين يأتي داعماً لتحقيق تطلعات القيادة بتطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة؛ ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ويعزز من منظومة إدارة المخاطر.
وأضاف السياري، في تعليقه على القرار أنه من المتوقع أن يساهم وجود كيان مستقل موحد معني بتنظيم قطاع التأمين بالمملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی الثانی من العام من العام الحالی للربع الثانی من بالنصف الأول من بالربع الثانی قطاع التأمین أرباح الشرکة ملیار ریال ملیون ریال من عام
إقرأ أيضاً:
«التأمين الشامل»: 173 مليار جنيه إيرادات منذ بدء المنظومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025.
أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث