هيئة السوق المالية: إدانة 3 مخالفين وإلزامهم بدفع أكثر من 115 مليون ريال
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان، وفهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان.
وقالت إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، لقيامهم بسلسلة من الإجراءات والعمليات تمثلت بإجراء تحويلات مالية وتحويلات أسهم وصفقات خاصة على سهم شركة الكثيري القابضة "الشركة" بهدف إخفاء نسبة ملكيتهم فيها، مما أدى إلى خلق انطباع غير صحيح بشأن عدد الأسهم المتاحة للجمهور، وذلك خلال الفترة من تاريخ 2019/05/30م وحتى تاريخ 2019/10/10م، قبل انتقالها للسوق الرئيسية بتاريخ 2019/11/03م، الأمر الذي أدى إلى التأثير على سعر السهم في اليوم التالي لإعلان الشركة عن تقديمها طلب الانتقال للسوق الرئيسية، إذّ أوجدت هذه التصرفات والممارسات انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن قيمة الورقة المالية للشركة.
وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي:
أولاً: سلطان بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (16,735,720.60) ستة عشر مليوناً وسبع مئة وخمسة وثلاثون ألفاً وسبع مئة وعشرون ريالاً وستون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
ثانياً: عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (8,276,056.70) ثمانية ملايين ومئتان وستة وسبعون ألفاً وستة وخمسون ريالاً وسبعون هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
ثالثاً: فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله البنيان:
فرض غرامة مالية عليه قدرها (100,000) مئة ألف ريال.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (34,872,343.09) أربعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وتسع هللات، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظه الاستثمارية.
إلزامه بدفع مبلغ قدره (856,823.00) ثمان مئة وستة وخمسون ألفاً وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على المحفظة الاستثمارية العائدة إلى ابنه (القاصر).
منعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق لحسابه أو بالوكالة عن غير المدة (ثلاث) سنوات، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى).
علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
«هيئة الأوراق» تنظم برنامج «رواد الأسواق المالية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، عن تنظيمها الدورة الثانية من برنامج «رواد الأسواق المالية»، وهو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها الهيئة بالتعاون مع صندوق الوطن وأكاديمية أبوظبي العالمي «ADGMA»، وذلك في إطار الجهود الرامية لتأهيل الكوادر الإماراتية وتمكينها من العمل في القطاع المالي بالدولة.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتهم العملية والنظرية في مجال الأسواق المالية، ما يمكنهم من تولي أدوار حيوية في القطاع المالي ويسهم في تعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة. ويضم البرنامج في دورته الحالية نحو 30 منتسباً، يمثلون نخبة من الشباب الإماراتي الذين ينتمون إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المالية بالدولة.
وأعربت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عن فخرها بانضمام نخبة متميزة من شباب الوطن إلى برنامج «رواد الأسواق المالية».
وأكدت حرص الهيئة الدائم للمساهمة في تحقيق رؤية الحكومة في تمكين الشباب وتقديم الدعم لهم وفتح آفاق جديدة من الفرص أمامهم التي تمكنهم من تحقيق أقصى درجات الاستفادة من قدراتهم، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات المتقدمة التي تؤهلهم لتولي مناصب قيادية في هذا القطاع الحيوي.
وأضافت: «نسعى وبالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين لتسخير جميع الموارد والإمكانات اللازمة لتمكين الشباب من رسم مستقبل القطاع المالي بالدولة، كما وستعمل الهيئة بجد على تزويد هذا القطاع بكوادر وطنية مؤهلة للارتقاء بتنافسيته على المستوى العالمي، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً رائداً، يتمتع بأعلى مستويات التميز والابتكار».
وأكدت أن التعليم والتدريب المستمرين هما الأساس لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة، ويعكسان رؤية الهيئة في إعداد جيل من الشباب القادر على قيادة المستقبل، وذلك لما تملكه هذه الفئة من قدرة على التكيف مع المتغيرات، واستيعاب التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، والذي يسهم بدوره في تعزيز كفاءة الأعمال وتطوير الأسواق المالية.
من جانبه، قال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: «إن برنامج 'رواد الأسواق المالية' يمثل إضافة نوعية لمسيرة بناء الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي في دولة الإمارات، ونتطلع من خلال شراكتنا مع هيئة الأوراق المالية والسلع وأكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA' إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تمكن الشباب الإماراتي من اكتساب المعارف المتقدمة وصقل مهاراتهم العملية بما يتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية». وأضاف: «أن الاستثمار في شبابنا المبدع، ومنحهم فرص التدريب المتخصص في هذا القطاع الحيوي، هو جزء من رسالتنا نحو تعزيز الهوية الوطنية، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة للدولة، نحن على ثقة بأن خريجي هذا البرنامج سيمثلون إضافة نوعية للقطاع المالي، وسيسهمون في تعزيز تنافسيته على الساحة الدولية، مما ينسجم مع رؤية الدولة نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».
من جهته قال حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA': «ترحب أكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA' بالدفعة الجديدة من المنتسبين للدورة الثانية من برنامج 'رواد الأسواق المالية'، مشيراً إلى أن هذا البرنامج المتميز، يمثل أحد أبرز أوجه تعاوننا مع كبرى المؤسسات الإماراتية وفي مقدمتها هيئة الأوراق المالية والسلع وصندوق الوطن في المجالات التعليمية والتدريبية المتخصصة».وأضاف أن الاستمرارية التي يتصف بها هذا البرنامج، عبر انعقاد دورته الثانية، تؤكد الأهمية التي توليها أكاديمية أبوظبي العالمي 'ADGMA' لتعزيز القطاع المالي في الإمارات، عبر نشر العلم والمعرفة من خلال أفضل البرامج التدريبية التي تدعم الكوادر الوطنية وتعزز من مهارات وخبرات المنتسبين في القطاع المالي.