صدى البلد:
2025-02-11@13:02:31 GMT

بعد تيك توك.. مشروع قانون يضع هواوي في مأزق جديد

تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT

سيجعل قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي الجديد، الذي تم الكشف عنه يوم السبت، من المستحيل على مقاولي وزارة الدفاع بيع أشباه الموصلات ومعدات صنع الرقائق وأدوات تصميم أشباه الموصلات لشركة هواوي وشركائها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena"، يحظى هذا البند بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، ويعتبر تنفيذه "ضروريا" قبل انتهاء جلسات الكونجرس الأمريكي لهذا العام.

وفي حال، تم إقرار مشروع القانون، فإنه سيضغط على شركات الرقائق للتوقف عن العمل مع هواوي أو المخاطرة بفقدان إمكانية الوصول إلى العمل مع البنتاجون، الذي تعهد بنحو 460 مليار دولار للعقود في السنة المالية 2023. وهذا كثير من الأعمال المحتملة التي يمكن المخاطرة بخسارها.

ويعد مشروع القانون جزءا من الجهود المتجددة التي تبذلها الولايات المتحدة لإدارة تطلعات الصين التكنولوجية.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألغت الحكومة الأمريكية تراخيص شركتي كوالكوم وإنتل لبيع الرقائق لشركة هواوي.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون في الكونجرس، فإن القيود ستدخل حيز التنفيذ بعد 270 يوما من التوقيع عليها.

قانون آخر يسعي إلى حظر كيان صيني

ومن ناحية أخرى، تسعى حكومة الولايات المتحدة لحظر تطبيق الفيديوهات "تيك توك"، وذلك بعد أن أيدت محكمة استئناف اتحادية أمريكية قبل أيام قانونا يلزم شركة بايت دانس بسحب استثماراتها من التطبيق الصيني الشهير بحلول أوائل العام المقبل أو مواجهة الحظر.

ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 19 يناير، قبل تنصيب ترامب بيوم واحد، والذي من شأنه أن يمنح الإدارة الأمريكية المقبلة الوقت لتحديد موقفها من المسألة، وتأييد القرار الذي وقعه الرئيس السابق جو بايدن، الذي يجبر بايت دانس على ببيع أعمالها إلى مالك غير صيني خلال 12 شهرا، أو مواجهة حظر كامل في للتطبيق في الولايات المتحدة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هواوي الصين الولايات المتحدة مشروع قانون أشباه الموصلات المزيد الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

عقدت وزارة العدل اليوم الاثنين الموافق 10/2/2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من  شأنها تحقيق الاهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.
يشارك فى جلسات الحوار التى تعقد على مدار ثمانى جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس ، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف .
وفي كلمته الافتتاحية  أكد المستشار وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعى فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون ، وأن مشروع القانون جاء شاملا لكافة  مسائل الأحوال الشخصية سواء الاجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوضح حقيقة ما تم تداوله بشكل مغلوط حول المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون في الأردن يمنع تهجير الفلسطينيين.. ردا على مساعي ترامب
  • قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام في مشروع القانون الجديد
  • وزير العدل يستقبل النائب العام السعودي
  • ما هو الكثير الذي تقدمه الولايات المتحدة لمصر والأردن؟
  • بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
  • أستاذ قانون: حديث الولايات المتحدة عن حقوق الإنسان مجرد شعارات
  • النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على مشروعَي قانونَين للبحث عن البترول
  • نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
  • تيك توك تتيح لمستخدمي أندرويد تحميل التطبيق في الولايات المتحدة