دعم مالي سعودي جديد لليمن غداة رسالة حاسمة من العليمي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعادة إعمار اليمن ووكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، اليوم الخميس، على إتفاقية لدعم الأسواق المحلية بمليوني دولار، كإحدى ثمرات إتفاقية التعاون الثلاثي المُبرمة بين كل من ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بشأن التعاون الإنمائي في برامج التمكين الاقتصادي.
ويأتي المشروع في إطار معالجة التحديات الخاصة بسلاسل قيم الإنتاج الزراعي، وتحسين الوصول إلى الأسواق من خلال معالجة الفجوات الحالية في قطاعات التجارة والإنتاج ضمن سلاسل القيمة لثلاثة منتجات يمنية ذات أهمية إقتصادية في السوق المحلي والعالمي وهي القهوة والعسل والبصل.
كما يأتي المشروع بتنفيذ من وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر كونها المؤسسة الوطنية الرائدة في مجال تطوير القطاع الخاص ودعم سلاسل القيمة، بمخصص مالي يبلغ مليوني دولار، يتم تمويله مناصفة بين البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتشمل مخرجات المشروع المتوقعة إيجاد 1000 فرصة عمل، وتقديم التدريب على معايير الجودة الجديدة لـ 24 تعاونية أو مؤسسة وسيطة، بالإضافة إلى تدريب وتطوير 100 شركة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.
يأتي ذلك غداة رسالة شكر للقيادة السعودية بعثها الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، على استجابتها العاجلة لطلب دعم الموازنة العامة للدولة وتسريع الدعم الجديد المقدر بمبلغ مليار و 200 مليون دولار، والذي قال إنه مثل رسالة حاسمة بأن لليمن "أشقاء أوفياء، وأن المملكة ماضية في قيادة الجهود الرامية لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق السلام العادل الذي يستحقه الشعب اليمني".
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو الاتّحاد البرلماني الدولي للتدخل لوقف العبث الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن
يمانيون../
جدَّد مجلس النواب دعوته للاتّحاد البرلماني الدولي وأمانته العامة إلى تحمل مسؤولياتهم إزاء الانتهاكات والجرائم المستمرة التي ترتكبها دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بحق الشعب اليمني، مطالبًا بموقف واضح لوقف العبث بمقدرات البلاد وانتهاك سيادتها.
وفي رسالة رسمية، أوضح البرلمان أن اليمن يتعرض منذ سنوات لعدوان وحصار مدمّر، استهدف أراضيه وشعبه دون أي رادع قانوني أو إنساني، مشيرًا إلى أن تحالف العدوان لم يكتفِ بجرائمه بل يسعى اليوم إلى شرعنة احتلال أجزاء من الأراضي والجزر اليمنية، كما هو الحال مع مخطط السيطرة على ميناء قشن في محافظة المهرة تحت غطاء استثماري زائف.
وأكدت الرسالة أن هذا المشروع المشبوه لا يهدد فقط السيادة اليمنية، بل يعرض المواقع التاريخية والأثرية في المنطقة لخطر النهب والتدمير، محذرة من محاولات دول العدوان استغلال الميناء لتنفيذ مخططات استعمارية تتنافى مع القوانين الوطنية والدولية.
وأدان مجلس النواب بشدة هذه التحركات غير القانونية، محملًا دول العدوان ومرتزقتها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، ومؤكدًا رفضه القاطع لأي إجراءات تمسّ بسيادة الجمهورية اليمنية. كما دعا الاتّحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يدين هذه التجاوزات، والعمل على دعم اليمن في الحفاظ على استقلاله ووحدة أراضيه.