«الخارجية» تنظم ورش عمل حول ملفات الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
استضافت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج 3 ورش عمل فنية حول موضوعات الهجرة، في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وتناولت ورش العمل موضوعات الهجرة والتنقل، وشراكة المواهب لتنقل المهارات ضمن مسارات الهجرة الشرعية، وعمليات العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج.
شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيوشاركت في ورش العمل المشار اليها الجهات الوطنية المصرية ذات الصلة، وممثلون عن المفوضية الأوروبية، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وعدد من السفارات الأوروبية.
وأوضح السفير وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، أن المشاورات أتاحت الفرصة لإجراء حوار شامل حول أهم الموضوعات التي تهم الجانبين، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر والإتحاد الأوروبي.
عرض أولويات ملف الهجرةوأضاف «بدوي»، أن هذه الاجتماعات شهدت قيام الجانب المصري بعرض أولوياته ارتباطاً بملف الهجرة، مع التركيز على ضرورة التعامل مع الهجرة من خلال مقاربة شاملة ومتكاملة، تراعي الأبعاد الإنسانية وأيضا الإنمائية طويلة الأمد والأمنية. كما تم التركيز على أهمية دعم انشاء مسارات نظامية لتنقل المهارات، بما يخدم مصلحة مصر والدول الأوروبية والمُهاجر.
وأضاف «بدوي»، أن مصر حرصت على التأكيد على أهمية مواصلة وزيادة الدعم المقدم من الإتحاد الأوروبي لمصر في إطار التعامل مع ملف اللاجئين والمهاجرين، تفعيلا لمبدأ تقاسم المسئولية والأعباء، وأخذا في الاعتبار حجم الأعباء التي تتحملها مصر والتحديات التي تواجهها نتيجة استمرار تدفقات المهاجرين واللاجئين بسبب الأزمات التي تشهدها المنطقة.
وأكد الوفد الأوروبي حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات، بما في ذلك ملف الهجرة، ورحب بأولويات مجالات التعاون التي طرحها الوفد المصري، وحرص الوفد الأوروبي على تأكيد اعتزامه دعمها.
كما أشاد الوفد الأوروبي بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتم الاتفاق على مواصلة هذا الحوار بما يخدم مصالح الجانبين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مصر الخارجية الهجرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«الاتحاد الأوراسي» يختتمان مفاوضات اتفاقية الشراكة الشاملة
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بإبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.
وقال معاليه إن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية دولة الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد، وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.
وأضاف أن العلاقات البناءة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.
من جهته، أكد معالي أندريه سليبنيف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.
وقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، وإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.
وستوفر الاتفاقية دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غيرمسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.
ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه حوالي 200 مليون شخص، ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار، سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي، وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.
وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة، إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعزز هذه الاتفاقية الجديد المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية، تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.
وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 11.2%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل