وفاة «15» سائقا مصريا على الحدود السودانية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رصد – نبض السودان
تُوفي سائق شاحنة مصري على الحدود المصرية السودانية، أمس، ليلحق بـ14 سائقًا آخرين لقوا حتفهم على مدار 15 يومًا، بعدما علقوا في المعابر الحدودية بين الدولتين، نتيجة تعطل حركة الشحن والتفريغ، بحسب مصدرين بنقابتي «النقل البري» و«النقل والمواصلات» المصرية، أشارا إلى أن المصير نفسه يهدد أربعة آلاف سائق لا يزالوا عالقين حتى اﻵن دون استجابة حكومية لاستغاثاتهم.
على مدار نحو شهرين وحتى اليوم تكدست شاحنات نقل بضائع مصرية على جانبي معبري «قسطل» و«أرقين» البريين بين مصر والسودان، في انتظار المرور إلى اﻷراضي السودانية لتسليم شحنات تتضمن سلعًا غذائية متنوعة، وأسمنت، حسبما قال مصدر بنقابة العاملين بالنقل والمواصلات المصرية لـ«مدى مصر».
هذا التكدس في ظل درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، وعدم توافر مياه أو ثلج للحفاظ على الأدوية التي يحتاجها أصحاب الأمراض المزمنة، أدى إلى وفاة 11 سائقًا مصريًا داخل الحدود السودانية، فيما توفي أربعة سائقين داخل الحدود المصرية. وعادت جثث المتوفين جميعًا إلى مصر خلال الأيام الماضية، باستثناء جثتين دُفنتا في السودان بسبب تدهور حالتهما سريعًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بحسب مصدر نقابة النقل البري.
تصاريح دفن ستة من السائقين العالقين، اطلع عليها «مدى مصر»، ذكرت أن الوفاة كان سببها «جلطة حرارية والتهاب في أغشية الدماغ».
مصدر نقابة النقل والمواصلات المصرية أشار إلى أن ميناء قسطل البري يشهد حاليًا تكدس أكثر من 1500 شاحنة، في طابور يمتد نحو 40 كيلو متر في الجانب المصري وحده، فيما تتكدس 2500 شاحنة أخرى في معبر أرقين، في منطقة غير مجهزة بأي خدمات أو ساحات انتظار أو حتى منافذ لشراء المياه.
المصدر : صحيفة مدى مصر
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الحدود سائقا على مصريا وفاة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا