منصور بن زايد يتبرع بـ 10 آلاف شجرة دعمًا لمبادرة “نزرع مسايدنا”
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تبرع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بـ 10 آلاف شجرة لمبادرة “نزرع مسايدنا … فلنغرسها خضراء بتبرعك” التي أطلقتها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والتي جاءت تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الثالث والخمسين، بهدف زراعة الأشجار في باحات الجوامع والمساجد بمختلف أنحاء الدولة، بما يعزز الاستدامة البيئية وينسجم مع رؤية الإمارات لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وشهد تدشين المبادرة في العاصمة أبوظبي سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وسعادة المهندسة عليا الهرمودي الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين، حيث قام الجميع بالمشاركة في زرعة الأشجار في باحة أحد المساجد إيذانا بانطلاق المبادرة.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة أن تبرع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعشرة آلاف شجرة لتزيين باحات جوامع ومساجد الدولة، يعكس حرص سموه المستمر على نشر أفضل الممارسات المستدامة في البيئة وترك بصمة إيجابية في نفوس جميع أفراد المجتمع وتقديم كافة سبل الرعاية للمساجد لمساعدتها على القيام بدورها المهم. كما تأتي تلك الخطوة مواكبة للبرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الرامي إلى تنفيذ وصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بزراعة وتخضير الإمارات.
وأضافت: “فخورون بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في تعزيز مبادرة “نزرع مسايدنا… فلنغرسها خضراء بتبرعك”، والتي ستزيد ارتباط أبناء الوطن بالأشجار المحلية والطبيعة الأم، ونحن بدورنا نقوم بجهود كبيرة من أجل تدريب العديد من أفراد المجتمع على الزراعة المنزلية وإشراكهم في جهود الدولة الرامية إلى تطبيق حلول الزراعة الحديثة في الإمارات وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، ومن المؤكد أن مبادرة “نزرع مسايدنا” تقوم بدور حيوي في هذا المجال”.
من جانبه أشاد سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بهذه المبادرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن لقيادتنا الرشيدة بصمات مشهودة في أعمال البر والخير داخل الدولة وخارجها، مشيدا بدعمها المتواصل لكل مبادرات الهيئة ومشاريعها الوقفية وحرصها على توفير كل ما يمكّن بيوت الله من أداء رسالتها في المجتمع ومتابعتها الدائمة لشؤونها وتفقد احتياجاتها، سائلا المولى عز وجل أن يمدها بمدده وأن يجعل التوفيق حليفها لكل خير ونماء وتطور ونهضة للدولة وشعبها.
وأكد الدكتور الدرعي على الاهتمام المتواصل الذي توليه الهيئة للمساجد، والارتقاء برسالتها ومظهرها الجمالي والعمراني لتظل واحة إيمان ومصدر إشعاع علمي وروحي وحضاري تحقق السعادة والطمأنينة لروادها، مشيرا إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في استغلال الموارد والعمل على استدامتها والإسهام في زيادة الغطاء النباتي لأجل المحافظة على البيئة وجودة المناخ، وتدعيما للبرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، وتعزيزا لإرث المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في مجال الزراعة والعمل الإنساني، كما أنها تعد مواصلة لمبادرات الهيئة السابقة في زراعة وتشجير ساحات المساجد، وتفعيل الدور المجتمعي للإسهام في زيادة الغطاء النباتي في المدن والأحياء.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي”.. مسيرة فاعلة في تحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين وتنمية المجتمع
ساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بالتزامن مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في المسيرة الوطنية والنهضة الشاملة بما يحقق رؤية القيادة وتوجهات الدولة وخططها الإستراتيجية في تنمية المجتمع وتحقيق ازدهاره.
وحقق خلال 53 عاما العديد من الإنجازات التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، التي واكب خلالها مسيرة الدولة بدعم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، حيث يعتبر المجلس السلطة الاتحادية التي يترسخ من خلالها نهج الشورى ومساهمة المواطنين في عملية صنع القرار.
ويعد التواصل مع المجتمع وإشراكه في صنع القرار من أولويات عمل المجلس، إدراكا منه لأهمية الدور الذي يضطلع به المواطنون في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة، والذي يتم من خلال الزيارات الميدانية وعقد الحلقات النقاشية ودعوة ممثلي مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وذوي الخبرة والاختصاص، للاستنارة بأفكارهم وآرائهم ومقترحاتهم حول مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس والموضوعات التي يتبناها ويناقشها للتوصل إلى القرارات المناسبة في شأنها.
وشهدت مسيرة العمل البرلماني محطات مهمة ساهمت في تعزيز تمكين المجلس من ممارسة مهامه الدستورية منها برنامج التمكين الذي أعلنه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ” طيب الله ثراه” في عام 2005م والذي تضمن عددا من المرتكزات.
وتعد نسبة عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي الأعلى منذ الفصل التشريعي السابع عشر، تنفيذا للقرار رقم “1” لسنة 2019م الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان “طيب الله ثراه”، الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50% لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية ومساهمتها في عملية صنع القرار.
وساهم المجلس خلال مسيرته الوطنية في مشروع البناء والنهضة والتطور والريادة لدولة الإمارات، بعقد 685 جلسة، على مدى 18 فصلا تشريعيا ساهم خلالها بتحديث وتطوير التشريعات بمناقشة 670 مشروع قانون، وطرح الموضوعات العامة التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن والمواطنين وتبنى التوصيات بشأنها وذلك من خلال مناقشة 355 موضوعا عاما، فضلا عن توجيه 1086 سؤالا إلى ممثلي الحكومة تناولت مختلف الخدمات المقدمة والقطاعات، ووافق على ثمانية تعديلات دستورية وأصدر 83 بيانا، واطلع على 1168 اتفاقية ومعاهدة دولية، ووقع على 53 مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.
ولامست اهتمامات المجلس في ممارسة أدواره الدستورية، القضايا الجوهرية للمواطنين في دولة الاتحاد، حيث أصدرت الدولة خلال السنوات الثلاثين الأولى من تأسيسها التشريعات التي جاءت لتعزيز البنيان الاتحادي ومؤسساته.
وكان المجلس حاضرا من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في المساهمة في بناء دولة القانون والمؤسسات، حيث تناولت القضايا الاجتماعية النصيب الأكبر من الموضوعات التي ناقشها المجلس، منها الشؤون الاجتماعية، والصحة، والتعليم العام والعالي، والبيئة، وبناء المساكن الشعبية، والإسكان وشق الطرق الاتحادية، والتوطين في القطاعين الحكومي والخاص وغيرها.
وجاءت قضية التغير المناخي وتبني الاستدامة من ضمن أولويات عمل المجلس، كونها من الركائز الأساسية لإستراتيجيات وخطط الدولة الاقتصادية والبيئة والتنموية، ضمن رؤيتها للخمسين عام المقبلة.
وواصل المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر مهامه الدستورية التشريعية والرقابية بما يعزز دوره في المنظومة التنموية الوطنية والمساهمة في مسيرة النهضة الشاملة ويُلبي طموحات الشعب والقيادة، ووافق خلال هذا الفصل الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م ، على مدى “19” جلسة على ثمانية مشروعات قوانين بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها، وتبنى عددا من التوصيات خلال مناقشة “12” موضوعا عاما تناولت عددا من القطاعات، ووجه “30” سؤالا إلى ممثلي الحكومة.
وبهدف مناقشة أكبر قدر من مشروعات القوانين عقد المجلس جلستيه الأولى والثانية من الدور الثاني في يوم واحد، بتاريخ 25 نوفمبر 2025م ، وهو تاريخ افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر ، حيث وافق على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2025م.
وتصدرت قطاعات الصناعة ، والأمن الغذائي والمائي والصحة، والشؤون الاجتماعية، الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس خلال الدور الأول وتبنى بشأنها توصياته التي رفعها للحكومة ، ويعد موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أول موضوع عام يناقشه المجلس في الدور الثاني بهدف مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها وخططها في هذا الشأن.
وواكب المجلس من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية خلال هذا الفصل، رؤية الدولة وتوجهاتها بما يعود بالفائدة على شعوب ودول العالم، وتعزيز العمل المشترك لكافة المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية تجاه القضايا ذات لاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات تغير المناخ ، وحشد العمل البرلماني لدعم وتعزيز التجارة العالمية والاستدامة وتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الدوليين.
وبهدف تعزيز علاقات التعاون القائمة مع برلمانات عدد من الدول الشقيقة والصديقة، قام المجلس الوطني الاتحادي بزيارات رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وسلطنة عمان، وجمهورية ايطاليا، وجمهورية أرمينيا، وجمهورية الهند.
وجسدت مذكرات التفاهم التي وقعها المجلس الوطني الاتحادي، مع مجلس الشورى في جمهورية مصر العربية، ومجلس النواب بجمهورية مالطا، الحرص على تعزيز أطر التشاور والتنسيق وتبادل الرأي حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وشاركت وفود المجلس من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في قرابة 150 فعالية تضمنت زيارات خارجية وداخلية، ولجان صداقة، ومشاركة في فعاليات برلمانية على صعيد الاتحادات والمؤتمرات المتخصصة، ولقاءات سفراء، واجتماعات أمناء عامين.
وحرص المجلس من خلال ممارسة دوره السياسي وتفعيل دبلوماسيته البرلمانية على المشاركة في الفعاليات البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، فقد شارك بتاريخ 7 نوفمبر 2023م في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وأكد دعم دولة الإمارات لجميع مشاريعِ العملِ الخليجي الموحد.
واستضاف المجلس الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، بتاريخ 12 نوفمبر 2024 في أبوظبي.
وتم العمل على توفير مبنى دائم للأمانة العامة للمجلس في دبي، وتم الانتقال إليه في أكتوبر 2024م، بهدف توفير كافة التسهيلات لتمكين أعضاء المجلس من ممارسة اختصاصاتهم الدستورية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يساهم في إنجاز أعمال اللجان، ودعم مهام كوادر الأمانة العامة بمختلف تخصصاتها.
ويعد المجلس من أكثر برلمانات دول المنطقة تنفيذا لمستهدفات التحول الرقمي في أعماله، حيث تطبق الأمانة العامة قرابة “ 43 ”برنامجا، ترجمة لسعيها في بذل الجهود الدؤوبة نحو التميز في الأداء المؤسسي، وتقديم خدمات برلمانية إلكترونية ذات جودة عالية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني