بنسعيد ووهبي يتفقان على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في برامج الشباب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
وقع الوزير المهدي بنسعيد ووزير العدل عبد اللطيف وهبي إتفاقية إطار إحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يتزامن مع فعاليات إطلاق المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان تحت شعار “نشر الوعي وتعزيز القدرات، رافعة أساسية للتمكين الحقوقي”.
وبالمناسبة،قال الوزير المهدي بنسعيد أنه هامش هذا الحدث تم التوقيع على اتفاقيات إطار بين مؤسسات مختلفة تهدف إلى النهوض بوضعية حقوق الإنسان والتعزيز من مكانتها، وضمنها اتفاقية إطار وقعها مع وزير العدل، بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
ولفت الوزير المهدي بنسعيد خلال كلمته أيضا إلى أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية الطفولة وتعزيز برامج الشباب، والثقافة، والتواصل، تولي أهمية قصوى لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في جميع سياساتها و برامجها. ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من الجهود.
يذكر ان مراسيم هذه الإتفاقية الجديدة قد عرفت حضور كل من وزير العدل،عبداللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،محمد ميداوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،محمد عبد النباوي، وفعاليات وطنية وحقوقية أخرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وغياب المساءلة
كشف تقرير حديث صادر عن منظمة العفو الدولية عن استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في ليبيا خلال العام الماضي، وسط نزاع مسلح مستمر وانعدام شبه تام للمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة وقوات الأمن.
ووفقا للتقرير، شهدت البلاد، اشتباكات عنيفة بين جماعات مسلحة متنافسة، مما أدى إلى مقتل وإصابة مدنيين وتدمير للممتلكات.
واتهم التقرير جهات أمنية بارزة، في الشرق والغرب الليبي بالتورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان شملت القتل غير المشروع، والاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأبرز التقرير المعاناة الشديدة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، من بين ذلك استمرار احتجاز الآلاف منهم في ظروف مزرية تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب، والابتزاز، والعمل القسري، والقتل غير المشروع، بحسب التقرير.
ولفت التقرير إلى طرد آلاف المهاجرين قسرا في يوليو الماضي وبشكل جماعي إلى الحدود مع تونس، حيث تُركوا لمصيرهم في ظروف قاسية، كما تم اعتراض ما لا يقل عن 5,470 شخصا في البحر الأبيض المتوسط وإعادتهم قسرا إلى ليبيا خلال النصف الأول من العام.
وعلى صعيد الحريات، أشار تقرير العفو الدولية إلى استمرار قمع حرية التعبير والتجمع السلمي، مبرزا تعرض نشطاء وصحفيين ومدونين ومنتقدين للاحتجاز التعسفي والمضايقات بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير عن آرائهم أو لتنظيمهم المظاهرات.
وخلص التقرير إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال هو السمة الغالبة في ليبيا، حيث يفشل النظام القضائي في إجراء تحقيقات فعالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مما يغذي دائرة العنف ويحرم الضحايا من العدالة والإنصاف.
المصدر: تقرير منظمة العفو الدولية 2024/2025.
حقوق الإنسانمنظمة العفو الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا