بنسعيد ووهبي يتفقان على ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في برامج الشباب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
وقع الوزير المهدي بنسعيد ووزير العدل عبد اللطيف وهبي إتفاقية إطار إحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يتزامن مع فعاليات إطلاق المنصة المؤسساتية للخبرة الوطنية في مجال حقوق الإنسان تحت شعار “نشر الوعي وتعزيز القدرات، رافعة أساسية للتمكين الحقوقي”.
وبالمناسبة،قال الوزير المهدي بنسعيد أنه هامش هذا الحدث تم التوقيع على اتفاقيات إطار بين مؤسسات مختلفة تهدف إلى النهوض بوضعية حقوق الإنسان والتعزيز من مكانتها، وضمنها اتفاقية إطار وقعها مع وزير العدل، بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
ولفت الوزير المهدي بنسعيد خلال كلمته أيضا إلى أن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، انطلاقاً من مسؤولياتها في حماية الطفولة وتعزيز برامج الشباب، والثقافة، والتواصل، تولي أهمية قصوى لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في جميع سياساتها و برامجها. ويتجلى ذلك من خلال مجموعة من الجهود.
يذكر ان مراسيم هذه الإتفاقية الجديدة قد عرفت حضور كل من وزير العدل،عبداللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،محمد ميداوي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،محمد عبد النباوي، وفعاليات وطنية وحقوقية أخرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي