هل سيتم حظر وسائل التواصل لمن هم دون 16 عامًا في تركيا؟
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
صرح وزير النقل والبنية التحتية، عبدالقادر أورال أوغلو، خلال حديثه في الجلسة العامة للبرلمان التركي٬ حول الحظر المزعوم لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا. وأكد الوزير أورال أوغلو: “لا يوجد حظر على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عامًا، لكننا نخطط لتكون تحت إشراف الوالدين”.
وأوضح الوزير أن الجهود مستمرة لإعداد تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر العالم الافتراضي، مشيرًا إلى أن “إجراء تنظيم قانوني لحماية أطفالنا دون 16 عامًا من أضرار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أمرًا ضروريًا”.
مناقشة الميزانيات والإنجازات في البرلمان
وجري في الجلسة العامة للبرلمان التركي مناقشة ميزانيات وزارات الطاقة والموارد الطبيعية، والنقل والبنية التحتية، والصحة لعام 2025. وخلال المناقشات، تطرق الوزير أورال أوغلو إلى أنشطة وزارته وأبرز إنجازاتها.
استثمارات ضخمة في قطاع النقل والبنية التحتية
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات التي نفذتها وزارة النقل والبنية التحتية خلال فترة حكومات حزب العدالة والتنمية بلغت ما مجموعه 281 مليار دولار. وأضاف:
“في عام 2024 وحده، قمنا بإنجاز 51 مشروعًا في 28 ولاية عبر 4 قطاعات، بقيمة إجمالية بلغت 118 مليار ليرة تركية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا والبنیة التحتیة وسائل التواصل
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف عن عملية انتحال لشخصيته عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تعرضه لعملية انتحال شخصية عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث قام شخص مجهول باستخدام صوته وتركيب رقم هاتف مزيف للتواصل مع المواطنين وإيهامهم بأنه مصطفى بكري نفسه.
تحذير من التضليل والاحتيالوخلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أكد بكري أن أحد المواطنين من منطقة شق الثعبان أبلغه بالواقعة، مشددًا على خطورة هذه الممارسات الاحتيالية التي قد تؤدي إلى تضليل المواطنين والنصب عليهم.
إجراءات قانونية ضد المنتحلوأوضح الإعلامي أنه أبلغ وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت لمتابعة القضية وتتبع الرقم المزيف وكشف هوية الشخص المسؤول عن الانتحال.
دعوة للتحقق من الهويةفي ختام حديثه، ناشد مصطفى بكري جميع المواطنين بعدم تصديق أي شخص يدعي التواصل باسمه، مؤكدًا أهمية التأكد من هوية المتحدث قبل التعامل معه، وداعيًا الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة لوقف مثل هذه الجرائم الإلكترونية.