عضو بـ«النواب»: مصر تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي جرى خلاله تقديم التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدولة بتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان من خلال منظور شامل، يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ أن الدولة تعمل على تعزيز حقوق الفئات المٌهمشة، مثل المرأة، والشباب، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الكاملة في المجتمع، وتكافؤ الفرص دون أي تمييز.
مصر تواصل جهودها لتعزيز حقوق الإنسانوأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان له، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع تؤكد استمرار الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، إذ تسعى البلاد إلى ترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون، وتفعيل مبدأ عدم التمييز، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وتابع محمد سلطان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ لضمان احترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، معربا عن ثقته في تعزيز حقوق الإنسان، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المصريين ويضمن لهم العيش في مجتمع متكامل تسوده العدالة والمساواة.
وشدد النائب، على ضرورة توفير مزيد من الدعم لهذه الجهود الوطنية التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البلاد تمضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طموحات الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حقوق الإنسان تحقيق التنمية المستدامة التنمية المستدامة تعزیز حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القصبي: قانون الإجراءات الجنائية بمثابة نقلة نوعية تعزز حقوق الإنسان
قال النائب عبدالهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اليوم هو يوم مشهود ولحظة تاريخية نسجل خلالها نهاية مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
واضاف خلال كلمته بجلسة مجلس النواب، أن مجلس النواب أثبت خلال جلساته أن تلك المؤسسة قادرة على تحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة، وهي تمثل صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل نحو بناء دولة القانون والمؤسسات.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ليس مجرد تعديل تشريعي بل هو نقلة نوعية حقيقة تعزز تجسد إلتزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الأمن والنظام العام.
وشدد على أن موافقة مجلس النواب النهائية على قانون الإجراءات الجنائية بمثابة رسالة للجميع بأن الدولة لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق.