عضو بـ«النواب»: مصر تبذل جهودا كبيرة للارتقاء بحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي جرى خلاله تقديم التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعكس التزام الدولة بتحقيق تقدم في مجال حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان من خلال منظور شامل، يشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إذ أن الدولة تعمل على تعزيز حقوق الفئات المٌهمشة، مثل المرأة، والشباب، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم الكاملة في المجتمع، وتكافؤ الفرص دون أي تمييز.
مصر تواصل جهودها لتعزيز حقوق الإنسانوأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في بيان له، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي خلال الاجتماع تؤكد استمرار الدولة في تعزيز حقوق الإنسان، مع التركيز على ضمان حياة كريمة ومستقرة للمواطنين، إذ تسعى البلاد إلى ترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون، وتفعيل مبدأ عدم التمييز، وهو ما يعزز الاستقرار المجتمعي ويدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وتابع محمد سلطان، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني؛ لضمان احترام حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، معربا عن ثقته في تعزيز حقوق الإنسان، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المصريين ويضمن لهم العيش في مجتمع متكامل تسوده العدالة والمساواة.
وشدد النائب، على ضرورة توفير مزيد من الدعم لهذه الجهود الوطنية التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أن البلاد تمضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق طموحات الشعب المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب حقوق الإنسان تحقيق التنمية المستدامة التنمية المستدامة تعزیز حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية
أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، خلال جلسة عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان عبر حسابه بمنصة فيسبوك إن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.
وفي التاسع من سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف في يناير/كانون الثاني 2021، الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي في الخامس من فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.
ويطالب الليبيون بمصالحة وطنية لطي الخلافات التي نشبت أثناء الاحتجاجات التي أسقطت نظام معمر القذافي (1969-2011) والحروب الداخلية التي تبعتها خلال الأعوام الماضية.
إعلانوبموازاة ذلك، تستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.
والثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.