أوكرانيا تضرب مجددا بأتاكمز وتنفي رفضها وقف القتال
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
قالت روسيا إن أوكرانيا استهدفتها صباح اليوم الأربعاء مجددا بصواريخ باليستية أميركية الصنع، في حين نفت كييف رفضها مقترحا أوروبيا لوقف إطلاق النار خلال فترة أعياد الميلاد.
وأفادت موسكو بأن أوكرانيا قصفت مطارا عسكريا مطلا على بحر آزوف جنوب غرب البلاد بـ6 صواريخ من طراز "أتاكمز"، في خطوة قال مسؤولون غربيون إنها قد تدفع موسكو للرد بإطلاق صاروخ فرط صوتي آخر على أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن اثنين من الصواريخ التي أطلقتها أوكرانيا أسقطتها منظومة الدفاع الصاروخي "بانتسير"، بينما دمرت منظومة الدفاع الإلكتروني بقية الصواريخ.
وقالت وزارة الدفاع "في صباح يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) 2024، شن نظام كييف ضربة صاروخية بأسلحة غربية دقيقة على مطار تاجانروج العسكري في منطقة روستوف".
وأضافت الوزارة أن "هذا الهجوم بالأسلحة الغربية البعيدة المدى لن يمر دون رد وستُتخذ الإجراءات المناسبة".
وأطلقت روسيا صاروخا باليستيا فرط صوتي متوسط المدى جديدا يعرف باسم "أوريشنيك" (شجرة البندق) على أوكرانيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وقال الرئيس فلاديمير بوتين إنه كان ردا مباشرا على ضرب بلاده بصواريخ أميركية وبريطانية.
إعلانوقال مسؤول أميركي، اليوم الأربعاء، إن روسيا قد تطلق صاروخا باليستيا فرط صوتي آخر في أوكرانيا في الأيام المقبلة، لكن واشنطن لا تعتبر الصاروخ "أوريشنيك" عاملا يغير قواعد اللعبة في الحرب.
وبعد موافقة إدارة الرئيس جو بايدن، ضربت أوكرانيا روسيا بـ6 صواريخ أتاكمز في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، وبصواريخ "ستورم شادو" البريطانية وصواريخ "هيمارس" الأميركية الصنع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
ووقّع بوتين على مرسوم يوافق على عقيدة نووية جديدة، تنص على أن روسيا قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية في حالتين هما "إذا تعرضت لعدوان من قبل دولة غير نووية بدعم من دولة نووية، وإذا تعرضت لهجوم جوي كبير".
"رفض" ونفيمن جانب آخر، كشف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان -الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي- أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفض اقتراحا لوقف إطلاق النار مع روسيا خلال فترة عيد الميلاد.
وكتب أوربان على منصة إكس "في نهاية فترة رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي، بذلنا جهودا جديدة من أجل إحلال السلام. اقترحنا وقفا لإطلاق النار خلال عيد الميلاد وتبادلا واسع النطاق للسجناء"، مضيفا أنه "من المحزن" أن زيلينسكي "رفض واستبعد بشكل واضح" المقترحات.
وردا على تصريحات أوربان، سارع مستشار بالرئاسة الأوكرانية إلى نفي أن تكون بلاده "ناقشت" مع أوربان وقفا لإطلاق النار في عيد الميلاد.
وكتب دميتور ليتفين في رسالة لوسائل الإعلام "على ما جرت العادة الطرف المجري لم يتحادث مع أوكرانيا ولم يبلغ أوكرانيا بهذا التبادل مع روسيا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير