900 قاض استفاد من برنامج التكوين على حقوق الإنسان منذ إطلاقه في 2021
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التزام المجلس الثابت بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
وفي كلمة بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، قدم المسؤول القضائي منجزات المجلس في إطار انخراطه في السياسات العمومية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، وبلورة تطبيقاتها على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى برنامج تشتغل عليه السلطة القضائية، من منطلق اهتمامها بتعزيز الوعي الحقوقي لدى القضاة، ودعم قدراتهم في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والذي تجلى في إطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج « تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان » منذ أربع سنوات بمناسبة الذكرى الـ 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي انضم إليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في منتصف سنة 2021.
وسجل عبد النباوي، أن البرنامج انتقل في تنفيذ جزئه الثاني ابتداء من 10 دجنبر 2021. واستفاد منه إلى غاية اليوم أكثر من ألف مشارك من بينهم أكثر من 900 قاض للحكم وللنيابة العامة، وأكثر من مائة مستفيد من انتماءات مهنية أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الملكي، والمندوبية العامة لإدارة السجون).
وقد ركز البرنامج الذي يتم بتشارك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة في مجمله على التعريف بالإطار الدولي والإقليمي والوطني لحماية حقوق الإنسان، والمواثيق والاتفاقيات الأساسية ذات الصلة، والهيئات والآليات المكلفة بتتبع تنفيذها، وعرض الاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية والدولية. والمقررات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المكلفة بمختلف الاتفاقيات. وهو ما يوسع درجة استيعاب القضاة لتطبيقات حقوق الإنسان، ويطور فهمهم العملي لطبيعة التزامات الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية.
وبطبيعة الحال، فإن هذا البرنامج الذي يندرج في إطار التكوين المستمر للقضاة، ينضاف إلى التكوين الأساسي على حقوق الإنسان الذي يتلقونه في المعهد العالي للقضاء.
وقد كان من نتيجة هذه الجهود أن القضاة أصبحوا يلجؤون إلى استعمال المرجعيات الاتفاقية المصادق عليها من طرف المملكة في بعض أحكامهم. كما لوحظ تنامي التناسق في تأويل الحقوق الدستورية والقانونية وفقاً للمتعارف عليه على الصعيد الدولي.
كما أن اهتمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية المستمر بحقوق الإنسان تم تأكيده من خلال إحداث بنية إدارية جديدة على صعيد إدارته العامة، تختص بتلقي ودراسة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتبع العمل القضائي في هذا المجال. ويأتي إحداث هذه البنية في إطار تحسين آليات متابعة وتقييم تطبيق حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأعلى للسلطة القضائیة بحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي: حقوق الإنسان أولوية في خطط التنمية الوطنية وجهود الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن التزامه المستمر بالدفاع عن حقوق الإنسان والإسراع بترجمة الدستور المصري إلى تشريعات تضمن حقوق الإنسان لكل مواطن دون أي تمييز وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي التزمت بها مصر ومنها الحق في حرية الرأي وحرية التعبير والعقيدة والحق في الحصول على المعلومات وينتهز المجلس هذه الفرصة كي يؤكد سعيه الدؤوب لنشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد تنفيذ مقدمي الخدمة لعموم المواطنين بتنفيذ حقوق المواطنين خاصة الفئات الأضعف بما يعزز شعورهم بالكرامة ويحث المجلس البرلمان على سرعة إصدار القوانين المكملة للدستور، وذلك وفق عملية تشاركية مثلما تم في حالة قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية.
ويشيد المجلس بقانون حماية حقوق المسنين ويعتبره مثال يحتذي به ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية والرصد والمتابعة والمراجعة المستمرة للقوانين بما يضمن مسايرتها للتطورات المجتمعية بنشر تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُحتفل به في العاشر من ديسمبر من كل عام.
كما يطالب المجلس بأن تكون حقوق الانسان أولوية في خطط التنمية الوطنية والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال. ووفق المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويعد هذا اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة لتسليط الضوء على التحديات الماثلة في مجال حقوق الإنسان، والتي تستدعي تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة، منظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، من أجل التغلب عليها بما يدعم جهود تحقيق العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وعلى مدار العام، عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان علي تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المختلفة، مثل البرامج التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى زيادة الوعي بالقوانين والسياسات المتعلقة بحقوق الإنسان. ومن خلال مكتب الشكاوي ومن خلال منظومة تلقي العديد من الشكاوي التي عمل المجلس علي حلها وفقا للقوانين والإجراءات المتبعة ،كما ساهم المجلس في تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويفخر المجلس بحواراته المستمرة مع شباب الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والعمال والفلاحين والمحاميات وذوي الإعاقة ورؤساء الأحياء في مختلف المحافظات، ويمد المجلس يد التعاون مع كافة الشركاء علي المستوي الوطني والإقليمي والعالمي.
كما يثمن المجلس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين الإطار القانوني والمؤسسي الذي يضمن حماية حقوق الإنسان، ويؤكد على ضرورة تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وفي هذه المناسبة، يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان كافة الأفراد والمؤسسات للمشاركة الفعالة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والالتزام بتحقيق الأهداف التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل إنسان التمتع بجميع حقوقه دون تمييز.
المجلس القومي لحقوق الإنسان ويوجه شكره لكل من يساهم في تعزيز حقوق الإنسان في مصر، يؤكد على أهمية تكثيف الجهود لمواصلة العمل نحو تحقيق مجتمع عادل وآمن للجميع.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي