فواتير الكهرباء .. بكري يكشف عن قرار حكومي مهم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حالياً، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024، وبذلك تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، انه "احنا عايزين اشعب المصري يحس أن الدولة والحكومة بتسانده وبتدعمه.
وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الحكومة قدرت الحالة التي بها الشعب المصري، ولكن نرغب في أن يتم العمل على الأسعار، وأن يكون هناك حملات على الأسواق، ووضع تسعيرة معينة على السلع، خاصة أن الناس تعبت من غلاء الأسعار"
لتنتهي 17 أغسطس 2024.
وأشار مصطفى بكري إلى أن الرئيس السيسي أصدر قرار جمهوريا بمد عمل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي لمدة عام لتنتهي 17 أغسطس 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري مجلس الوزراء أسعار بيع الكهرباء الطاقة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 6% في عام 2024
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الخميس، أن المسار الاقتصادي في العراق يسير بشكل صحيح نحو التنمية للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في عام 2024 يشكل دافعا لتوسيع الأنشطة الاقتصادية في البلاد.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية، إن “هناك مبدأ في الاقتصاد يسمى المعجل الاقتصادي، وهو يعني أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الذي بلغ 6% في عام 2024، سينعكس بشكل إيجابي على قوة الاستثمار الوطني في العام 2025”.وأضاف أن “الاقتصاد العراقي سيشهد نهضة استثمارية عالية في عام 2025 بفضل عامل المعجل الاقتصادي في المجال الاستثماري، بالإضافة إلى تأثيرات النمو الإيجابية المرتفعة للدخل الوطني في عام 2024”.وأشار صالح إلى أن “شركات الأعمال والمستثمرين يتأثرون بنتائج الفكرة الأساسية وراء المعجل الاقتصادي، والتي تشير إلى أن أي زيادة في الطلب على السلع والخدمات نتيجة لنمو الدخل الوطني في 2024 يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاستثمار في رأس المال مثل الآلات والمعدات والعمل في عام 2025”.وتابع أن “شركات ونشاطات الأعمال بحاجة إلى توسيع قدرتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد على السلع والخدمات، مما سيؤدي إلى تراكم إيجابي في قدرات الاقتصاد الوطني الإنتاجية في عام 2025″، وأكد أن ذلك يمكن توقعه بشكل إيجابي خاصة إذا رافقه موسم زراعي جيد وسنة رطبة خلال الأشهر المقبلة.وفي الختام، أشار مستشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن “المسار الاقتصادي للعراق يسير في الاتجاه التنموي الصحيح للسنوات المقبلة، وذلك بفضل التعاون المستمر بين القطاعين الخاص والعام”.
خلال أسبوع.. أبرز أنشطة أمير منطقة الحدود الشمالية