اتفاقية بين مجلس السلطة القضائية ومندوبية حقوق الإنسان لتعزيز العدالة الجنائية
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة، وذلك بمقر معهد التكوين التابع لوزارة العدل- بتكنوبوليس بسلا.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها مَحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تعزيز أسس التعاون بين المؤسستين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تتعلق أساسا بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان.
وتروم الاتفاقية، حسب بيان مشترك، تنظيم ورشات علمية ولقاءات فكرية وموائد مستديرة مشتركة حول مجالات حقوق الإنسان والقضايا الراهنة وطنيا ودوليا، والاشتغال على دليل مرجعي للمحاكمة العادلة وفق التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية المصادق عليها والاجتهادات القضائية، وتنظيم دورات تكوينية وتطوير التعاون في مجال تعزيز القدرات، وإصدار مجلة جنائية لحقوق الإنسان، وتكوين فريق بحثي يتولى مواصلة قراءة وتحليل ضمانات المحاكمة العادلة في الأحكام والقرارات القضائية.
واتفق الطرفان حسب بيان مشترك، على تنزيل الأهداف والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، من خلال إحداث لجنة مشتركة تشتغل بناء على تعليمات هيئة الإشراف، من أجل تتبع وتقييم إنجاز الأنشطة المتفق عليها.
كلمات دلالية السلطة القضائية تعاون وزارة العدلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطة القضائية تعاون وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تواجه جريمة ختان الإناث بورشتي عمل لموظفي الهيئة
عَقَدَت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بالتعاون مع مركز التدريب القضائي بـ النيابة الادارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، ورشتي عمل لموظفي هيئة النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، بمشاركة 60 من موظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وذلك على مدار يومي 8 و 9 ديسمبر الجاري بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، ومجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.
وعُقدت الورشتين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، والمستشارين عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأمل عمار- رئيس المجلس القومي للمرأة، وقطاع حقوق الإنسان المرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة المستشارحسام صادق – رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل، وفي إطار حملة ال (١٦) يومًا لمكافحة العنف ضد المرأة.
واستهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية للمستشار أيمن نبيل – مدير مركز التدريب القضائي، نقل فيها للحضور تحيات المستشار عبد الراضي صِدِّيقْ – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمنياته بدوام التوفيق والسداد للمتدربين، ووجه مدير المركز الشكر للمستشارعدنان فنجرى – وزير العدل، والمستشارة أمل عمار – رئيس المجلس القومي للمرأة؛ على التعاون المثمر والمستمر بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، والنيابة الإدارية، في عقد الدورات التدريبية الخاصة بالملفات المطروحة على الساحة المجتمعية ومن بينها ملف تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث" والذي جرمته نصوص القانون المصري والمواثيق الدولية.
ومن جانبها، أكدت المستشارة رشا محفوظ – رئيس الاستئناف ورئيس المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، أن هذه الجريمة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة، باعتبارها من أفعال العنف ضد المرأة، وهو ما دفع الجهات المعنية بالدولة ومنها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، والنيابة الإدارية بتكريس الاهتمام البالغ بهذا الملف.
وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات جاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"عرض جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث"، وتفضلت بإلقائها الأستاذة / إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقًا.
"دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، وتفضلت بإلقائها د/ دينا شكري – أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة ورئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
"التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث"، وتفضل بإلقائها كل من المستشارة رشا عبد المنعم محفوظ – رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمستشار الدكتور ميشيل نصر – عضو المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
"الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة"، وألقائها المستشار أحمد رفعت النجار – رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل